مدينة تعز.. أصبحت مكتظة, أي أكثر من مزدحمة ب(المركبات) العامة والخاصة والحكومية، وصارت شوارع المدينة أعجز من أن تستوعب الكم الهائل من وسائل (وسائط) النقل، والحركة المرورية.. فشوارع المدينة عرضها أصغر بنحو (05%) من الحركة المرورية فيها.. وهي «أي الشوارع» قد صممت وخططت في وقت كانت فيه أعداد وسائل النقل محدودة، أي لا تساوي حتى ربع ما هو موجود الآن. الإشكالية الكبرى أن توجه الناس جميعاً في المدينة، ومن المديريات يصب كله في المنطقة الممتدة من فرزة صنعاء حتى بير باشا، وما يحيط هذا الشارع حتى المستشفى الجمهوري، وحتى حي المسبح والتحرير الأسفل وحي الروضة ومستشفى الثورة.. لأن كل مصالح الناس (المواطنين) تتركز في هذه المنطقة من المدينة، سواء في المؤسسات العامة أم الخاصة، وكذلك الأسواق والمشافي. وعليه فالحركة المرورية كلها تأتي من جميع الاتجاهات نحو وسط المدينة التي شوارعها لا تستوعب هذه الحركة الكثيفة، ما يؤدي إلى اكتظاظ الحركة المرورية.. ناهيك عن الأسباب الأخرى مثل احتلال فرشات الباعة لجزر الشوارع وأرصفتها، بل وجوانب الشوارع التي تزدحم بالسيارات الواقفة خاصة وأجرة وعامة، وياليتها تقف بشكل سليم، لكنها تقف بشكل خاطئ، وفي كل الأحوال هذه ناتج عن غياب أي مواقف «عامة أو خاصة» مما يؤدي إلى استغلال جوانب الشوارع.. المتاجر خرجت بمعروضاتها إلى أرصفة الشوارع، وهو ما أدى بالراجلين إلى أن يتخذوا أيضاً من الشوارع طريقاً لهم. المدينة تحتاج إلى إعادة تخطيط، وأرى أن المجلس المحلي زائداً التخطيط الحضري، زائداً إدارة المرور، هم الجهات المسؤولة بشكل رئيسي عن إعادة تخطيط المدينة.. ولا أقصد إعادة تخطيط المدينة، بهدمها وإعادة بنائها، لأن هذا فوق إمكانية هذه الجهات، لكن ما أقصده هو أن تشكل لجنة فنية وهندسية ومرورية لإنشاء مواقف للسيارات لصالح المجالس المحلية.. مواقف عامة «فوق موقف القمط»، الذي بمساعي وجهد مدير المرور «قيس الإرياني» حُوّل إلى موقف للسيارات الخاصة، لكن بإمكان المجلس المحلي أن يقيم فوقه دورين أو ثلاثة.. أيضاً موقف الباب الكبير بالإمكان إنشاء فوقه دورين، وهكذا موقف ديلوكس.. أيضاً العمل مع أصحاب الأسواق الكبيرة بأن يحوّلوا «البدروم، وكذا دور أو دورين» من كل سوق إلى مواقف يعود ريعها لصالح أصحاب الأسواق. هذا من جانب.. من جانب آخر دراسة إقامة أنفاق في التقاطعات المزدحمة بحيث يكون النفق باتجاه التقاطع بينما يمر الشارع فوق النفق، مثل إقامة نفق من مخرج حافلات الأجرة عند موقف القمط للحافلات، بينما يظل الشارع في الاتجاهين فوق النفق، بحيث يكون مخرج النفق من يمين الخط الآخر حتى يكون طارداً للمفرشين.. وهكذا بالإمكان حل مشكلة المرور، جنباً إلى جنب مع نقل أي مؤسسات جديدة عامة أو خاصة إلى خارج المدينة.