اليمن بإطلالها على خليج عدن والمحيط الهندي يُفرض عليها أن تكون حارساً قوياً وقوة أمنية قادرة على تحقيق الأمن في هذه المنطقة المائية للملاحة الدولية.. وبالذات أنها تملك جزراً إلى جانب الجزيرة الكبرى المحاذية للقرن الأفريقي «جزيرة سقطرى»، وهي جزيرة ذات موقع استراتيجي على طريق الملاحة البحرية الدولية.. إضافة إلى ميناءي عدن والمكلا المطلين على خليج عدن والبحر العربي المفتوح على المحيط الهندي. في الأيام القليلة الماضية تعرضت الكثير من السفن من جنسيات متعددة للقرصنة والاختطاف.. وهي ظاهرة كانت قد ظهرت قبل عام تقريباً واختفت إلا أنها عادت بشكل يهدد الملاحة الدولية، لأن هذه العودة يتضح منها أنها مخططة ومبرمجة، وأن القرصنة صارت احترافاً في هذه المساحة المائية «خليج عدن، والبحر العربي»، وهي في المعظم مياه إقليمية يمنية حسب القانون الدولي ل«المياه الإقليمية» إذا أخذنا في الاعتبار الجزر اليمنية المنتشرة في هذا المسطح المائي. تهديد الملاحة البحرية الدولية في هذه المنطقة يعد نتاجاً للمشاكل في الصومال، وللمشاكل الحدودية بين دول القرن الأفريقي، فعدم وجود دولة في الصومال والحرب الأهلية الصومالية أدت إلى عدم الاستقرار في المنطقة، وأدت إلى تهديد الملاحة البحرية الدولية في خليج عدن والبحر العربي إلى حد أن ماليزيا أرسلت ثلاث سفن حربية إلى هذه المياه لحماية سفنها.. المهم أن نشاط القرصنة البحرية في الفترة الأخيرة صار ملحوظاً، وشكل عبئاً ثقيلاً على الجمهورية اليمنية التي يتوجب عليها تحمل أعباء الأمن في هذه المياه. الحكومة اليمنية في اجتماعها يوم الثلاثاء 9 سبتمبر اتخذت قراراً بإنشاء ثلاثة مراكز إقليمية لمكافحة القرصنة البحرية، ولاشك أن الثلاثة المراكز ستكون في «عدن والمكلا، وسقطرى» كأنسب مواقع جغرافية بالنسبة لمنطقة «القرصنة».. لكن لاشك أن اليمن بحاجة لدعم دولي لإنشاء هذه المراكز ولامتلاك «زوارق» حديثة «مسلحة» تتناوب على حماية المنطقة في شكل دوريات على مدار الساعة، وكل الدول الآسيوية والغربية تمتلك الإمكانات لدعم الآلية الأمنية اليمنية، خاصة وهي المستفيدة من أمن الملاحة البحرية في المنطقة.