التدابير الوقائية التي اتخذتها بلادنا لمكافحة القرصنة البحرية تؤكد حرص القيادة السياسية اليمنية على أمن وسلامة الملاحة البحرية في الممرات الدولية، وذلك من خلال تعزيز المنظومة الأمنية في المياه الاقليمية ورفد قوات خفر السواحل بالمعدات اللازمة بما يمكنها من تأدية مهامها في مكافحة القرصنة والتهريب على طول الشريط الساحلي للمياه الاقليمية اليمنية. لقد أدركت بلادنا مخاطر القرصنة على اقتصاديات دول المنطقة ولذلك دعت في وقت مبكر الأسرة الدولية إلى الاضطلاع بدورها في دعم قدرات دول المنطقة لتمكينها من تعزيز قدراتها في مكافحة أعمال القرصنة إلى جانب دعم جهود إحلال السلام في الصومال وانهاء النزاعات في دول القرن الافريقي، باعتبار ان الانفلات الأمني في بعض دول القرن الافريقي هو الذي أسهم في تنامي ظاهرة القرصنة البحرية. لذلك قدمت بلادنا رؤية لمؤتمر الدول المطلة على غربي المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر المنعقد حالياً في جيبوتي تتضمن ضرورة تعزيز مجالات التعاون الأمني بين الدول المشاركة في المؤتمر وتحديد آلية فاعلية تضمن حشد التعاون الاقليمي والدولي لمكافحة الظاهرة وإنشاء مركز اقليمي في صنعاء يُعنى بتنسيق جهود مواجهة ظاهرة القرصنة والسطو المسلح على السفن في الممرات البحرية الدولية. ومع إدراكنا لحقيقة أن مكافحة القرصنة لاتخص دولة بعينها فإن الأسرة الدولية معنية في البحث عن معالجات واقعية لمشكلة القرصنة التي ألحقت الضرر بالملاحة الدولية وامتدت آثارها السلبية حد المساس بمعيشة المواطنين خصوصاً وأن جزءاً من ارتفاع الاسعار سببه طلب شركات النقل الملاحية رسوماً إضافية لنقل البضائع والمواد الغذائية المختلفة.. لذلك ينبغي للمجتمع الدولي دعم قدرات الدول المطلة على المحيط الهندي والبحر الأحمر إلى جانب الاسهام في إنهاء النزاعات والحروب الأهلية في دول القرن الافريقي والعمل على إحلال السلام في الصومال كضرورة حتمية لمكافحة القرصنة البحرية.