القرصنة البحرية لا تقل خطورة عن الأعمال الإرهابية، كونها أعمالاً تضر بالسلامة البحرية، لذلك أكدت بلادنا أكثر من مرة أن أمن البحر الأحمر هو مسئولية الدول المطلة على البحر وأن تلك الدول بحاجة إلى دعم دولي يسهم في تعزيز قدراتها الفنية على مواجهة القرصنة البحرية. وجاء البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري للدول المطلة على البحر الأحمر منسجماً مع توجهات بلادنا الداعية إلى ضرورة مساندة المجتمع الدولي لجهود دول المنطقة في مكافحة القرصنة ورفض الدعوات المطالبة بتدويل قضية البحر الأحمر، كما سبق لبلادنا أن شددت على ضرورة دعم إحلال السلام في الصومال وإنهاء النزاعات في منطقة القرن الأفريقي، باعتبار أن عدم استقرار الأوضاع في القرن الأفريقي يشكل خطراً على السلم العالمي ويشجع الجماعات الإرهابية على تنفيذ أعمال القرصنة التي - بلا شك - تؤثر على سلامة الملاحة الدولية. إن تزايد أعمال القرصنة البحرية يتطلب من الدول المعنية تعزيز مجالات التعاون الأمني فيما بينها إلى جانب ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه تطوير القدرات الفنية للبلدان المطلة على البحر الأحمر وبما يمكنها من حماية المياه الإقليمية والممرات الدولية مع تأكيد أهمية قيام الأممالمتحدة بدور فاعل لدعم جهود إحلال السلام في الصومال. لقد اضطلعت بلادنا بدور متميز في مكافحة القرصنة والتهريب من خلال النجاحات المحققة لقوات خفر السواحل اليمنية التي تمكنت في زمن قصير منذ إنشائها ورغم الإمكانيات المتواضعة أن تكبح جماح أعمال القرصنة البحرية وهي اليوم بحاجة إلى رفدها بالمعدات اللازمة لتعزيز قدراتها وبما يمكنها من تأدية مهامها على أكمل وجه.. وهو ما نعول به على المجتمع الدولي في تقديم الدعم اللازم لليمن.