أمن البحر الأمن مسئولية ينبغي أن تحظى بدعم الأسرة الدولية وبما يضمن السلامة لحركة السفن البحرية، من هذا المنطلق اضطلعت بلادنا بدور فاعل في حماية أمن البحر الأحمر من خلال تسيير دوريات خفر السواحل وبما يمكنها من مكافحة القرصنة البحرية التي نشطت في الفترة الأخيرة وأضحت ظاهرة تهدد السلامة البحرية وتؤرق المجتمع الدولي بأسره. لقد وجد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية في القمة اليمنية المصرية فرصة لبحث آليات مكافحة القرصنة البحرية مع أخيه محمد حسني مبارك، حيث أكد الزعيمان أن استقرار أمن البحر الأحمر مسئولية إقليمية يجب ان تضطلع بها الدول المطلة على البحر الأحمر، باعتبار أن مكافحة القرصنة أمر مهم لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وهو ما يتطلب من الجميع إدراك مخاطر القرصنة على الحركة التجارية ومستقبل أمن المنطقة، وسبق لبلادنا أن حذرت من مخاطر القرصنة ودعت إلى تعاون دولي لمكافحتها. واستشعاراً منها بأهمية الحركة الملاحية قامت بإنشاء مصلحة خفر السواحل التي تعمل وفق امكانياتها بمكافحة القرصنة البحرية وحماية الشواطىء اليمنية من التهريب. كما طالبت بلادنا في أكثر من محفل إقليمي ودولي المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في دعم استقرار منطقة القرن الافريقي وأكدت أن إنهاء الصراعات والحروب الأهلية في القرن الأفريقي ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار العالمي ومن الضروري دعم جهود إحلال السلام في المنطقة.. بل وسارعت بالدعوة إلى عقد المصالحة الوطنية بين الفصائل الصومالية وحثت المجتمع الدولي على دعم الحكومة الانتقالية وبما يمكنها من بسط نفوذها وإعادة إعمار ما دمرته الحروب الأهلية في هذا البلد الشقيق. إن عدم استقرار منطقة القرن الأفريقي سيؤثر على الأمن العالمي لذلك ينبغي حشد جهود المجتمع الدولي لمعالجة بؤر التوتر في دول القرن الأفريقي كضرورة حتمية للقضاء على القرصنة البحرية. ونجدها فرصة لتجديد دعوة المجتمع الدولي إلى دعم جهود خفر السواحل اليمنية وبما يمكنها من تعزيز قدراتها الفنية في مكافحة القرصنة البحرية.