تراجع الحديث مؤخراً عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ولم يعد يتصدر واجهات الصحف والمواقع.. فما يزيد عن عامين من الجدل الساخن حولها كان كفيلاً باستنفاد كل مايمكن قوله طالما والهيئة لم تقدم أي جديد! بشق الأنفس انتهينا من مشكلة القانون، لكن أنفاسنا هذه المرة تقطعت ولم ننته من مشكلة «المبنى» .. فقد جرت العادة لدى الحكومة أن تمنح الوزارات والهيئات مباني جاهزة تستأجرها بعشرة أضعاف القيمة من المسئول «الطارف» إلاّ في حالة هيئة مكافحة الفساد أعيت الحكومة في إيجاد المبنى.. وحتى عندما مُنحت الهيئة المبنى القديم لوزارة التربية انهمكت الهيئة في إصلاحات المبنى، وزخرفته، وتحوير تصاميمه الهندسية، والتعاقد على شراء أفخر أنواع الأثاث المكتبي من خارج اليمن.. وبالعملة الصعبة كما لو كانت تعد العدة لقصر استقبال كبار ضيوف اليمن.. ونسي الجميع مكافحة الفساد. ربما هو تقليد رسمي في اليمن أن تختار المؤسسات أفخر أنواع الأثاث المكتبي، لكن لا أحد يعرف إن كان هذا التقليد بقصد الوجاهة للتأثير على نفسية الوافد.. أم هو لسد النقص في الشخصية الوظيفية للمسئول الذي سيضطر لنفخ نفسه على الكرسي ليناسب ضخامة الأثاث.. أم لأن في كلفة الأثاث الفاخر العالية متسع للعمولات والفساد المالي.. أم أنه للأسباب المذكورة مجتمعة..!! المهم أن هيئة مكافحة الفساد أنهت عامين من عمرها مشغولة بمشكلة المبنى والأثاث ، فسرطانات الفساد التي لا تفلت من أيديها معاول هدم الوطن، وتخريب اقتصاد اليمن، والإساءة لسمعته لا يليق بها أن يتم استدعاؤها إلى مكان عادي، أو التحقيق معها على كرسي من النوع المألوف لناظرها في دوائر الدولة الأخرى.. أما لو كان الأمر متعلقاً بموظف أو مسئول شريف وأمين على الوطن فنحن واثقون أن الهيئة ستكتفي ببعض «الماسات» من إحدى المدارس!! إن كل ما قدمته الهيئة إلى الآن هو تهويل إعلامي لأرقام إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها من المسئولين، رغم كون ذلك إجراء روتينياً يمكن فرضه بقرار، وحجز المرتبات والموازنات مقابله..إلى جانب حديثها عن تقرير يتضمن قضايا فساد بمبالغ هزيلة، وفي وزارات خدمية بينها وزارة المغتربين التي تعد أدنى وزارة يمنية في الموازنات السنوية، فيما ظلت جميع الوزارات والهيئات الإيرادية بعيدة عن الذكر مع أنها المصدر الأول للفساد في البلد. أما على الصعيد التوعوي، فكم كانت مفارقة ظريفة أن تبدأ هيئة مكافحة الفساد عقد ندواتها في فندق خمسة نجوم «موفنبيك» لترسخ بذلك ثقافة البذخ على المظاهر التي دأبت العديد من المؤسسات الحكومية على تمويه فسادها بها، واستغلالها للدعاية الإعلانية، وتعزيز الوجاهة الشخصية.. وللأسف ظلت ثقافة (ندوات الفنادق) هي أسلوب الترويج الدعائي، مع أن الجميع يعلم أن المواطن المستهدف لايدخل هذه الفنادق، ولا يصله إطلاقاً ما يدور خلف أبوابها.. فهل تعجز الهيئة عن إيجاد أسلوب تعبوي آخر في أوساط القواعد الشعبية!؟ ربما لا يعلم الإخوة في هيئة مكافحة الفساد أن هذا التسويف بالزمن والتموضع خلف المظاهر أضعف ثقة الرأي العام بجدوى هيئة مكافحة الفساد، وأن الحديث السائد في الشارع هو أن الهيئة مؤسسة «ابتدعتها» الدولة لحماية الفاسدين وتخدير الشارع اليمني... لذلك نحن نتحدث هنا بكل صراحة وأمانة ليكون الجميع على دراية بواقع الرأي العام، ولتلتفت قيادة الهيئة إلى ضروة الإقدام على مبادرة جريئة وعاجلة لاستعادة ثقة الرأي العام، فنحن حريصون على وجود الهيئة وحريصون على تعزيز ثقة المواطن بها لأنها تؤسس لمستقبل نظيف للأجيال.