انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    لا تليق بها الفاصلة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتهربون من إقرارات الذمة المالية سيلاحقون قضائياً
رئيس قطاع الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد ل (الجمهورية ):
نشر في الجمهورية يوم 04 - 02 - 2010

الفساد سرطان خبيث ينخر في المجتمعات والدول ويفتك بها ويوصلها إلى الجحيم التي لا تطاق ولا يقدر أن يصبر عليها أحد..والفساد له أشكال وألوان ومسميات وهمية ولكنه في النهاية دمار للمجتمعات الأمر الذي يجعل العيش بدون فساد في عصرنا أشبه بالحلم في المنام..لذا فالجميع يعول على هيئة مكافحة الفساد الكثير من كشف الفساد وإحالة المتورطين إلى القضاء ليكونوا عبرة لغيرهم ولمن تسول له نفسه المساس بالأموال العامة التي هي ملك لكل أبناء الوطن.. بداية ماهي خطة هيئة مكافحة الفساد أو الاستراتيجية للعام 2010م؟
خطة الهيئة للعام 2010م تتمثل في إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي شارك في إعدادها شركاء الهيئة من الجهات المختصة بالدولة ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليون وهي انطلاقة سيكون لها أثر كبير في مكافحة الفساد كونها تضع الخطوط العريضة لمكامن الفساد ووسائل القضاء عليه وهي نتاج جهود عامين من العمر وتم الاستفادة في صياغتها من تجارب كثيرة معظمها حققت نجاحات وقد حاولت الهيئة أن تكون الإستراتيجية منتجا وطنيا قابلا للتنفيذ على الواقع ومطلوب تعاون حكومي في هذا الجانب لأن الإرادة السياسية متوفرة وداعمة لخطوات الهيئة في مكافحة الفساد والأمر يتطلب أن تكون أجهزة الدولة مستعدة ومهيأة لتنفيذ الإستراتيجية خاصة وأن هناك قوانين صدرت سواء فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات أو مايتعلق بتنفيذ المشاريع وكذلك قانون التدوير الوظيفي وقانون الإقرار بالذمة المالية وغيرها وكلها طبعاً قوانين تساعد على تنفيذ القانون رقم 39لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد وسيكون العام 2010م هو بداية التنفيذ الحقيقي للإستراتيجية ومن ثم ستقوم الهيئة بمتابعة مواطن النجاح والفشل الحكومي فيها.
إحالة (02) قضية فساد إلى القضاء
.. ماهي الإنجازات أو النجاحات التي حققتها هيئة مكافحة الفساد منذ إنشائها وحتى اللحظة ؟ وكم عدد المحالين إلى القضاء بسبب قضايا الفساد؟
الهيئة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية رغم أنها فترة تأسيس لكن تم الدخول إلى مواقع كبيرة وتم الوقوف على قضايا فساد في مواقع ومجالات متعددة لعل أهمها الاختلالات التي صاحبت تنفيذ بعض المشاريع للمشتقات النفطية بكل جوانبها والاتصالات والكهرباء ولدينا ملفات منها ماتم إحالته إلى القضاء ومنها ماهو رهن التحقيق وهناك أكثر من (20) قضية أحيلت إلى القضاء وهناك مايساوي ضعفها رهن التحقيق وقضايا كثيرة لازالت قيد التحري من (600) قضية تم حفظ ماليس من اختصاصات الهيئة وماليس فيها فساد بالإضافة إلى إحالة (57) ملفا لأشخاص امتنعوا عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية وسيتم خلال شهر فبراير الجاري إحالة أكثر من (200) موظف لم يقدموا إقراراتهم وهم من درجات وظيفية عليا ومالية.
(282) بلاغا وشكوى ضد الفاسدين
.. كم عدد البلاغات التي تسلمتها الهيئة خلال العام 9002م ؟ وما هي الإجراءات المتخذة حيالها؟
عدد البلاغات في عام 2009م كانت أقل من عددها في العام 2008م بسبب ظهور الوعي القانوني لدى المواطن عن ماهية القضايا التي هي من اختصاص الهيئة ، لأن معظم قضايا 2008م كانت إما لاترقى فيها الشكوى أو البلاغ إلى مرتبة الفساد أو في أمور منظورة أمام المحاكم والنيابات وهذه أمور لا تنظرها الهيئة وبلغت الشكاوى (135) والبلاغات (95) بلاغا والبلاغات الصحفية (52) بلاغاً.
أكبر ملف فساد
.. الكهرباء مشكلة عويصة ووزارة الكهرباء تعيش أزمة فساد طاحنة ومحطات غازية لم تشغل بعد ما دور هيئة مكافحة الفساد حيال هذا ؟
ملف الكهرباء أكبر ملف في الهيئة وهو متشعب وفيه مايدعو إلى أن يكون البحث في هذا الملف دقيقا جداً حتى تصل إلى القضاء أدلة تثبت وتبين الخلل وقد تم إحالة بعض الأشخاص إلى القضاء وسيتم إحالة المتورطين في القضية الكبيرة وهي الكهرباء الغازية عند اكتمال التحقيق.
الإقرار بالذمة المالية وقاية من الفساد
.. البعض يقول ما الفائدة من تقديم إقرار الذمة لمالية من مسئولي الدولة هل يمكن توضيح ذلك؟
الإقرار بالذمة المالية يندرج تحت محور الوقاية من الفساد وهو في نفس الوقت جزء من مكافحة الفساد فهو شرط من شروط شغل وظائف حددها القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية ومن يحترم القانون فهو الذي سيكون في وظيفته آمناً ومن يخالفه فسيكون جالساً على كرسي يوشك أن يقع به.
عقوبات قانونية
.. ماهي أبرز الجهات المتقاعسة عن تسليم إقرارات الذمة المالية ؟ وماهي الإجراءات المتخذة ضدهم؟
لا توجد جهات متقاعسة عن تنفيذ القانون لأن القانون ملزم ونحن نتابع كل الجهات ولدينا الآن الامكانيات والقدرة على تلقي الإقرارات للمرحلة الأولى من الجهات التي تم تأخيرها إلى الخطة الأخيرة وكذلك استلام الإقرار الثاني ممن مضى على تقديمه للإقرار سنتان فالأمر لايحتمل التقاعس أو التهرب فالقانون واضح وفيه عقوبات واضحة وليس من حق أي شخص رفض تقديم الإقرار أما أن يصل الأمر إلى رفض جهة بكامل موظفيها، فهذا أمر غير وارد ولم يكن أحد فوق القانون ، هناك مشكلة نواجهها مع مجلسي النواب والشورى حول وجهة نظر البعض منهم أي بعض أعضاء المجلسين فأعضاء المجلسين ليس تحت أيديهم مال عام وهذا صحيح ومقنع لكن القانون شملهم وكان من حقهم فحص الأمر قبل صدور القانون أو إجراء تعديل قانوني يزيل هذا الإشكال بأي طريقة يرونها أما أن يكون القانون نافذاً فلا مناص من تقديم الإقرارات وبقية الجهات ملتزمة بالقانون وإن وجد أشخاص يتهربون فسوف يتم ملاحقتهم قضائياً حتى يسلموا إقراراتهم أو ينزلوا من على كراسيهم.
أداء الهيئة خلال 9002م لايرقى إلى طموحها
.. كيف تقيمون أداء مكافحة الفساد خلال العام 9002م؟
الأداء في عام 2009م وماقبله كان جيداً رغم أنه لم يحقق طموح الهيئة لأسباب تفشي الفساد واتساع رقعته وتعدد مكامنه والنظرة الحكومية إلى عمل الهيئة أحياناً تعرقل بعض الإجراءات فعندما نطلب من الحكومة توقيف موظف هو في مرحلة التحقيق بعد أن اتضح الأمر نعلم الحكومة عن هذا الخلل ويحصل تردد في تنفيذ ما تقرره الهيئة ويستمر الشخص معتلياً كرسيه وهذا يعطي شعوراً لدى الموظفين أن هذا الشخص كبير، مسئول ولا يمكن إزاحته ، هذه إحدى مشاكلنا في الفترة الماضية رغم أن توجيهات رئيس الجمهورية واضحة في معظم القضايا بتنفيذ ماجاء من الهيئة لأننا عندما نصدر طلب إيقاف أو اتخاذ إجراء يكون فيه أحد المسئولين مطلوبا توقيفه ننسخ رسائلنا إلى كل الجهات حتى لايقولوا الهيئة تعطل الأعمال أو تسبب فراغاً ما في الوظائف الإدارية العليا أو المالية أو غيرها.
من لم يسلم الإقرار فسيحال للقضاء
.. كيف سيتم التعامل مع المتأخرين عن تسليم إقرارات الذمة المالية ؟ وهل هناك إجراءات قانونية صارمة أم أن الأمر مجرد ظاهرة إعلامية؟
سبق القول إن أحدا لا يمكن أن يكون فوق القانون وإننا سنحيل كل من يرفض أو يتهرب أو يماطل عن تقديم الإقرار بالذمة المالية إلى القضاء وقد جربنا الذين أحلناهم إلى القضاء حيث توافدوا إلينا من اليوم الثاني لتقديم الإقرارات ورفضنا تسلمها إلا عبر القضاء ووقعوا في مواقف محرجة بعضهم قال أنا لم أظن أن الأمر سوف يصل إلى هذه الدرجة وكنا نظن أنها ظاهرة إعلامية كما ورد في سؤالك وتندم على تقصيره والمعاند في الحقيقة سوف يصدم بواقع لا يمكن له الهروب منه وسوف ينزل من على كرسيه ولن يعود إليه أو إلى مثله وسوف يتابع في تنقلاته الوظيفية بحيث لا يقبل في وظيفة فيها إلزام بالإقرار معنى هذا أنه سوف ينزل من مرتبة أعلى إلى مرتبة أدنى ويعمل في وظائف هامشية وكل إنسان حريص على سمعته ويطمح إلى أن يكون في موقع أرفع أو يظل في موقعه أو موقع مماثل له.
التدخل في خصوصيات الهيئة مرفوض
.. هل هناك ضغوطات تمارس ضد قطاع الذمة المالية؟
لا يوجد أي ضغوط تمارس على الهيئة من أي نوع فالهيئة تمارس مهامها بكل استقلالية وتلقى دعماً كبيراً من رئيس الدولة ، أيضاً الحكومة تتفهم هذا الأمر ولم نسجل خلال الفترة السابقة أي حالة تم فيها الضغط على الهيئة وهذا مايشجعنا على ممارسة عملنا بكل ثقة واقتدار وإذا حصل مثل هذا التدخل فلن نقبله ونحن منتخبون والهيئة مستقلة والتوجه العام يسير نحو المزيد من الاستقلال والمزيد من الصلاحيات والكل كما سبق معنا وفي المقدمة الإرادة السياسية والقضاء شريك فاعل ومتفاعل معنا ومهمتنا صعبة ولا أعتقد أن أحداً سوف يعرض سمعته لمثل هذا التدخل لأنه سيكون مرفوضا من الكل.
فساد في شركة الغاز
.. أزمة الغاز المنزلي وعدم توافره في السوق المحلية هل يسمى هذا فساداً وإذا كان فساداً ما دور الهيئة؟
أزمة الغاز تم التحري حولها وتكشف لنا بعض مكامن الفساد فيها والتقينا بقيادة الشركة والمختصين عن التراخيص واتفقنا معهم على إنهاء الأزمة وتقديم وثائق عن الإشكاليات تضاف إلى ما لدينا من معلومات وعند اكتمال التحقيق في الموضوع سيتم إحالة المتسببين إلى النيابة سواءً كانوا من موظفي الشركة أو الوكلاء وأصحاب المحطات أو السماسرة الذين ركبوا الموجة واستغلوا حاجة الناس وتعاملوا بهذه السلعة تعاملا فيه فساد ولن نترك الأمر حتى يتضح وسوف نوضح للناس نتائج ماتوصلنا إليه وسوف نظهر المتورطين في هذا الأمر.
دعوة لكشف الفاسدين
.. كلمة تود قولها.
أخيراً أدعو المواطنين الشرفاء سواء كانوا على كراسي السلطة أو خارج السلطة أن يكونوا معنا وأن يساعدونا على كشف الفساد ويقدموا ما لديهم من معلومات وألا يخافوا من أحد فالهيئة سوف توفر لهم الحماية الكاملة ونحن نسير نحو محاربة الفساد وثقتنا أن الجميع شركاء معنا في هذا الأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.