يمرس : سنقدم الفاسدين للقضاء ولن نفرق بين القطط السمان , وغير السمان!

رئاسة الحكومة من بحاح إلى بن مبارك غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية "الأول من مايو" العيد المأساة..! وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سنقدم الفاسدين للقضاء ولن نفرق بين القطط السمان , وغير السمان!
في حوار لم تنقصه الصراحة مع رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

صلاح صالح قعشة نشر في الجمهورية يوم 28 - 06 - 2009

بعض الصحف الرسمية تكتب مايصلها من الوكالة فقط وصحف المعارضة تقف إلى جانب المتهمين بالفساد
تسلمنا أول إقرار من الدكتور يحيى الشعيبي ووصل عددها الآن إلى 9500 من أكثر من 80 جهة
توقعوا من الهيئة متابعة الفساد أينما سيظهر ولاتتوقعوا عصا سحرية تكشف الفاسدين مابين غمضة عين وأخرى.. ذلك مايشير إليه محمد حمود المطري رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. عن نشاط الهيئة، إقرارات الذمة المالية، وغيرها كان هذا الحوار:
أولاً: أقدم شكري وتقديري الشخصي وكل منتسبي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأعلى معاني التقدير لصحيفة الجمهورية التي تميزت خلال فترة سنتين في متابعتها وتغطيتها لكافة أنشطة الهيئة ونقول بصدق إنها الصحيفة الأولى تليها صحيفة الوحدة في متابعة أخبارنا وتوضيح أنشطتنا للجمهور الذي هو بحاجة إلى معرفة ماتقوم به الهيئة من أعمال وأنشطة لمكافحة الفساد، هذا الداء الذي ينخر في جسم ومفاصل كافة قطاعات الدولة ويغدو بسرعة القطاع الخاص إن كان ذلك بدرجات متفاوتة بل هو موجود ومنتشر في القطاع الخاص وفي كافة المستويات وكنت أتمنى أن يأتي هذا التعبير مني استباقاً ولأنكم في الصحيفة تعودتم المبادرة بطرح المواضيع وهذا مايجعلني ملتزماً بالرد على الأسئلة.
0059 إقرار ذمة مالية
طالبتم قبل فترة أعضاء وقيادات السلطة في البلاد بتقديم إقرارات ذممهم المالية، ماالذي تم حتى الآن؟ وما الذي سيتم على ضوئها؟ وهل هناك إعاقات واجهتكم في هذا الجانب؟
بدأت الهيئة المطالبة بتقديم الإقرارات بالذمة المالية ابتداءً من سبتمبر 2007م وكنا نواجه صعوبة في البداية ولكن زيارة فخامة الأخ الرئيس لمجلس الوزراء وحثهم على تقديم اقراراتهم أي رئيس الوزراء والوزراء قبل غيرهم كان هو المنطلق لتنفيذ القانون رقم 03 لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية وكان أول إقرار تسلمته الهيئة في 2007/10/10م من الدكتور يحيى محمد الشعيبي وزير الدولة أمين العاصمة في حينه ثم تلا ذلك مباشرة بقية أعضاء الحكومة وبدأت المطالبة من معظم الوزارات والجهات الحكومية وفي المقدمة وزارة الدفاع بإعطائهم استمارات إقرار الذمة المالية وبالفعل حصل تعاون كبير وأثمر هذا التعاون وقد تم حتى الآن الحصول على «0059» إقرار بالذمة المالية من أكثر من «08» جهة وبقيت لدينا جهات لم نتمكن من الوصول إليها ومعظمها مؤسسات وهيئات وفروع سواء على مستوى السلطة المركزية أو المحلية، وضعت في الخطة الثانية التي ستبدأ من 01/01/9002م وهي أكثر من «06» جهة.
والإقرارات بحسب القانون سرية وممنوع تداولها أو إفشاؤها وهي في الأساس قاعدة بيانات توضح موقف أي شخص يتولى وظيفة عامة وخاصة الوظائف التي لها علاقة بالمال العام وهي مؤشر حماية للوظيفة العامة والموظف العام ويمكن استعمال الإقرار في حالة اتهام الموظف بالإثراء على حساب المال العام بسبب الوظيفة التي يتولاها.
وواجهتنا صعوبات كبيرة في بداية الأمر حيث كان البعض أو بالأصح الكثير من المسئولين لايرغبون في تقديم إقراراتهم بل وصل الأمر لدى البعض إلى طلب تغيير الوظيفة أو الخروج منها والبحث عن وظيفة لاينطبق عليها القانون فبعض وكلاء وزارات أو مدراء عموم وجدوا أن وظيفة مستشار لاتدخل ضمن المسئولين ففضلوا البقاء كمستشارين للهروب من الإقرار بالذمة المالية.
وبعض الأشخاص كان الاستعداد لديهم منعدماً تماماً رغم تمسكهم بالوظيفة وحاولنا توضيح أن الإقرار بالنسبة للشخص النزيه والملتزم بالنظام لايضره في شيء وكانت أسئلة تطرح لماذا كل هذه البيانات في استمارة الإقرار بالذمة المالية، لم تتركوا شيئاً إلا ذكرتموه وجاءت القناعات من البعض طواعية والبعض الآخر كان للإخوة الوزراء والمحافظين وكل شاغلي المناصب القيادية إسهام جيد حتى إن وزراء هددوا الممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية بالفصل من الوظيفة وهذا الأمر منصوص عليه في القانون.
تساؤل
هل تعتقدون أن تقديم إقرارات الذمة المالية قد يفيد نوعاً مافي الحد من الفساد؟
نعم الإقرار بالذمة المالية هو كما سبق القول مؤشر عن حالة الموظف عند تقديم الإقرار أو عند تولي الوظيفة وهو قاعدة بيانات لهذا الموظف وهو حماية للوظيفة العامة من أن تستغل دون رقيب وحماية للموظف الشريف النزيه من أن تطاله الشكوك والشبهات وهو يفيد عند مساءلة الموظف الذي يثرى من الوظيفة أو بسببها ويمنع الفساد بدرجة كبيرة وقد حصل من أشخاص قدموا إقراراتهم المطالبة بفتح هذا الإقرار مرة ثانية وإعادته لإضافة أشياء بحجة النسيان لها عند كتابة الإقرار ونحن نعتبر مثل هذه المطالبة غير قانونية.
والإقرار يحد من الفساد كونه يحدد ممتلكات الموظف على سبيل الحصر من عقارات ومنقولات ونقود وأسهم وعوائد الأنشطة المهنية وغيرها فالطبيب أو المهندس أو المحاسب أو المحامي وغيره ممن يشغلون وظائف ينطبق عليها القانون يجب أن يفصحوا عن دخولهم الأخرى وكذلك التجار أعضاء مجلس النواب والشورى والمجالس المحلية وغيرها يجب أن يفصحوا عن ممتلكاتهم ومصادر دخولهم الأخرى.
تنسيق
هل تعتقد بأن مستوى تنسيقكم في الهيئة مع الجهاز القضائي، النيابات، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد وصل إلى مستوى مقبول؟
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تعتبر القضاء والنيابة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة شركاء أساسيين في مكافحة الفساد وتنفيذ القوانين وتجربتها خاصة مع القضاء تشير بوضوح إلى علاقة متميزة وتعاون جاد ولدينا لقاءات تشاورية دون التدخل في اختصاص القضاء ودون المساس باستقلاليته أو التأثير على مجريات العدالة أو على عمل القاضي.
ننسق ونتشاور مع الجهات العليا في مجلس القضاء الذي يضم وزير العدل والنائب العام وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة العليا.
فالقاضي هو صاحب الولاية القضائية وله مطلق الحرية في أن يصدر الأحكام ولكن هذه الأحكام يجب ألا تخالف القانون ولاتميل عن القواعد والإجراءات في كافة المراحل وهي معرضة بعد صدورها للفحص، فإذا جازف القاضي في حكمه ولم يخدم القانون يتحمل المسئولية.
أما بالنسبة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فإن الهيئة تستفيد كثيراً من مخرجات الجهاز وهي مدخلات في معظم القضايا فهو من يراقب ويتابع ويكشف الأخطاء من خلال فحص السجلات والنزول الميداني إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة ومعظم القضايا يكشفها الجهاز لكنه لايملك سلطة مباشرة التحقيقات أو التحريات بعد ذلك وهو مقيد بنصوص القانون يرفعها إلى الجهات العليا أو إبلاغ الجهات بتصحيح الأوضاع ولايستطيع أن يحيل أحداً إلى النيابة إلا بعد الموافقة على ذلك.
أما الهيئة فإن اختصاصاتها تسمح بتعقب المفسدين والتحقيق معهم ومحاكمتهم أمام محاكم الأموال العامة، في هذا مايجعل التعاون بين الهيئة والجهاز أمراً حتمياً وهو حاصل بالفعل ولكن نطمح إلى تعاون أكثر من الجهاز كونه يملك من الخبرات والإمكانيات والانتشار مايجعله قادراً على كشف مكامن الفساد وإن كان لايستطيع الرفع مباشرة سيعتبر مايقدم منه بصفة بلاغ تنطلق الهيئة في تحرياتها وتحقيقاتها بدلاً عن أخذ ذلك من المبلغين الذين يعملون بماتحويه تقارير الجهاز ويسارعون إلى نشرها عبر الصحف وفي كل الأحوال الهيئة تستفيد من الجهاز كما تستفيد وسائل الإعلام والمبلغون وتقوم بالإجراءات وفقاً للقانون.
قصور وعدم تفعيل مهام
عديدون لايزالون يشيرون إلى قصور في أداء الهيئة وعدم تفعيلها لمهامها تجاه الفساد إلام يعود ذلك برأيكم؟ وهل يمكنكم تجاوز ذلك أو إن الأمر لايزال محتاجاً إلى دعم رئاسي؟
الحاجة لاتزال وسوف تستمر دائماً إلى دعم الجميع لكننا ننكر وجود إرادة سياسية مساندة للهيئة من فخامة الرئيس وهي واضحة جداً في عدم الاعتراض على ماتقوم به الهيئة من إجراءات في مكافحة الفساد وفي حث كافة أجهزة الدولة على تذليل كافة الصعوبات أمام الهيئة لتمارس نشاطها بكل استقلالية ودون التدخل والالتزام بالتجاوب معها، لكن الفساد كبير والدولة ورئيس الدولة الكل يريد مكافحة الفساد فهو آفة خطيرة وليس أمراً سهلاً.
لانحمل رئيس الدولة بأن يقدم دعماً مطلقاً ويوجه باستمرار الحكومة بالتعاون مع الهيئة والرئيس يقول بأن الهيئة تؤدي عملها بخجل، الرئيس يقول للهيئة لاتقفوا هنا، ونحن نشكر ونثمن هذا الدعم من فخامة الأخ الرئيس.
القطط السمان
عديدون كذلك لايزالون يشيرون إلى موقف عاجز من قبل الهيئة تجاه القطط السمان... ترى ما الذي نتوقعه في الأيام القادمة؟
ليس أمام الهيئة قطط سمان وقطط غير سمان، فكل من يفسد هو فاسد وعلى الهيئة النظر إلى الفساد، ليس لدينا تمييز بين الأشخاص وليس لدينا كبير ولاصغير، الكل أمام القانون مسئول عن سلوكه وعن أعماله سواء كان في موقع المسئول الأول في الجهة أو في آخر السلم الوظيفي وسواء كان مقاولاً أو تاجراً مستورداً أو منفذاً لأعمال من الباطن فالفساد لايقاس بالأسماء ولكنه يقاس بالأفعال.
نحن نحاسب الفساد ولاننظر إلى حجم الفاسد، فكل فاسد حجمه صغير ولايرقى إلى أن يصنف بالقطط السمان، كل فاسد يجب أن يعرف أن حجمه وقيمته لدى المجتمع لاتساوي شيئاً وهو محتقر والوظيفة العامة يجب أن تكسب الشخص احترام نفسه واحترام وظيفته واحترام المال العام وعدم الرضوخ لشهوات الأطماع والكسب الحرام.
فالموظف يزداد احتراماً كلما حافظ على المال العام وجعل من الوظيفة مصدراً للكسب الحلال والبعد عن كل المزالق والشبهات.
وتوقعوا من الهيئة أن تتابع الفساد أينما ظهر واستطاعت الوصول إليه ولاتتوقعوا عصا سحرية تكشف لنا الفاسدين مابين غمضة عين، توقعوا منا المصداقية والجد في التعامل مع كل القضايا، توقعوا أننا لسنا أكثر من مواطن يهمه اجتثاث الفساد بكل مالديه من وسائل.
توقعوا منا أن نقدم الفاسد إلى القضاء وأن نسعى لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الفاسدين ولن نترك فاسداً يسعى في الأرض فساداً دون أن ننال منه ولكن لاتتوقعوا أن نعلم الغيب أو نؤثر الرغبات في أذية الناس أو تشويه سمعة أحد ثم نقول لهم بعد ذلك عفواً.
الهيئة ليست عاجزة عن مكافحة الفساد ولكنها تتحرى وتدقق ولاتصدر أحكاماً جزافية، تابعوا القضايا التي حققت فيها الهيئة ونشرتها وسائل الإعلام ولو كنا غير راضين على مستوى تفاعل هذه الوسائل سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، فبعض الوسائل تنشر أخباراً عن الهيئة بطريقة خجولة وكأنها في موقف مصالحة مع الفاسدين وعندما يأتي خبر ضد الهيئة لاتتوانى في ترديده مرات ومرات حتى إنها لاتراعي القيود القانونية في النشر.
على سبيل المثال: الحكم الذي صدر على الهيئة بشأن، منشأة حجيف، كل الصحف تناولته أكثر من مرة في الصحيفة الواحدة وفي أبرز صفحاتها، وعندما ألغي هذا الحكم الباطل أصلاً لم ينشر إلا في صحف ومواقع قليلة جداً على استحياء حتى الصحف الرسمية كانت سلبية.
عندما تحذر الهيئة من أمر أو تصدر تعليمات وقائية من الفساد لاتتناوله إلا بعض الصحف فقط والبعض الآخر بحسب حساب الإعلانات أنها قد تتأثر لوكتب عن فلان من الناس، نعاني من الصحف الرسمية وصحف المعارضة، الصحف الرسمية تريد أن تكتب أن كل شيء على مايرام وصحف المعارضة تنشر الغسيل بطريقة مسيئة لكل شيء لايعجبها ولا يروق لها، أي نجاح كل شيء عندها فاشل وغير صحيح وهذه هي المشكلة الحقيقية.
الهيئة والصحافة
الهيئة الصحافة طرفا معادلة لاتزال العلاقة بينهما غير مكتملة ولم تصل إلى مستوى المطلوب برأيكم ماسبب ذلك؟
الصحافة وكل وسائل الإعلام شركاء معنا في مكافحة الفساد وهم الناقل الأمين لكل أنشطة الهيئة وهي أيضاً من أهم المصادر التي نعتمد عليها في البلاغات، لكن بعض الصحف لاتهتم بماتقوم به الهيئة وبعضها الآخر يبالغ في النشر وبعض الصحف الرسمية لاتكتب عن الهيئة إلا مايصلها من الوكالة فقط وبعض الأحيان لاتكتب مطلقاً أما صحف المعارضة فإنها في معظم القضايا نقف إلى جانب من يتهم بالفساد أو من يكشف أمر فساده وتتحيز معهم بشكل لافت للنظر، الفساد من القضايا التي تهم الجميع والتي يجب أن يتفاعل معها الجميع، لكن بعض صحف المعارضة لاتريد أي نجاح يحسب للدولة في مكافحة الفساد.
كان ضمن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية إنشاء الهيئة ويكتب أحياناً فيها أنه لاتركنوا إلى ماتقوم به الهيئة، هذا التشكيك يأتي على ألسنة المعارضة ومنهم من يدافع عن الفاسدين أمام المحاكم والنيابات حتى لايحسب للهيئة أي نجاح لكن بالمقابل هناك صحف تستحق التقدير والاحترام لما تقوم به من جهد في متابعة قضايا الفساد وكل هذه الأسباب مجتمعة تحد من دور الصحافة في مكافحة الفساد.
توقعات
هل يمكن أن نتفاجأ بموقف من قبل الهيئة بإمداد الصحف بقضايا فساد بكامل وثائقها؟ أو إن دورها لم يصل إلى هذا الحد؟
القضايا التي تكتمل يحق لنا أن نمد الصحف بها، أما القضايا التي لاتزال في طور التحقيق والمحاكمة فالقانون يمنع الهيئة من النشر فيها، لكن التحقيق فيه متاح لوسائل النشر وكذلك المحاكمة متاحة لكل الوسائل ولكل الأشخاص حضورها وليست مغلقة ومن هنا تستطيع الصحافة أن تكتب وأن تتابع القضايا.
الصحافة لديها إمكانية الحصول على المعلومات دون أن تجعل الهيئة تخالف القانون والهيئة لديها الاستعداد التام لموافاة الصحف وكل وسائل الإعلام بنتائج أي قضية وإمدادها بكافة الوثائق بما لايجعلها في موقف يخالف القانون.
مستجدات لقطاع الذمة المالية
عام 2009م ترى ما الذي سيستجد في إطار قطاع الذمة المالية؟
عام 2009م نحن في منتصفه وقد قطعنا شوطاً كبيراً في برنامج الذمة المالية حصلنا على أعلى الهياكل التنظيمية في معظم قطاعات الدولة وكذلك على بيانات الموظفين المشمولين لتقديم الإقرارات وتلقينا «9500» إقرار بالإضافة إلى أننا نستعد لتنفيذ الخطة الثانية التي تضم أكثر من 60جهة سوف تدخل في البرنامج في 2009/10/10م لعدد يقارب «16000
» مشمول فهذا العام حافل بالنشاط في قطاع الذمة المالية كما هو في مختلف القطاعات والعمل فيه أكثر من العام السابق خاصة بعد الاستقرار في المكان وتوفر الإمكانات اللازمة للعمل.
منشأة حجيف أختبار للصحافة
كان للهيئة جولة مع منشأة حجيف، إلى أين وصل هذا الأمر؟
منشأة حجيف كانت اختباراً للصحافة بالنسبة لنا في الهيئة عرفنا الصحف التي يهمها الربح والصحف التي يهمها محاربة الفساد وكذلك عرفنا الصحف السلبية التي لم تتجرأ على نشر شيء حول الموضوع أو أنها نشرت في خبايا صفحاتها ولم تبرز إلا الحكم على الهيئة فقط الهيئة تلوم الصحف على ماقدمت به من تشويه حول حكم باطل والاهتمام الزائد وكأن الهيئة كما ظهر في بعض الصحف استهدفت شخصاً مستأجر المنشأة وكتاب في صحف كتبوا كلاماً لايليق بهم كأشخاص ينتمون إلى هذه المهنة الهامة، القضية مثلها مثل بقية القضايا جرى فيها التحري والتحقيق وكان هدف مستأجر المنشأة عندما لجأ إلى محكمة غير مختصة هو إثناء الهيئة عن مواصلة تحقيقاتها وتجاوزات كبيرة في التعامل مع مادة الديزل التي تهم الناس جميعاً هي منظورة أمام المحكمة العليا، فيما يتعلق بالحكم ومنظوره أمام نيابة الأموال العامة فيما يتعلق بالتلاعب بهذه المادة والأمور تجري وفقاً للقانون ولن يفلت فاسد من العقاب مهما كان الأمر في هذه القضية أو غيرها وسواء كان موظفاً عاماً أو متعاملاً مع المال العام.
الإعلام شريك في مكافحة الفساد
كلمة أخيرة تودون إضافتها.
كل ما أود أن أضيفه في هذا اللقاء هو تأكيدي أن الهيئة تعتبر الإعلام شريكاً فاعلاً في مكافحة الفساد والصحافة هي أهم وسيلة إعلامية تصل إلى كل فئات الشعب وهي موجودة في كل المواقع على الانترنت، يعتمد عليها من في الداخل والخارج، كل من يهمه أمر الوطن مرجعه الصحافة، والهيئة تقدر الجهود المبذولة ونتمنى من الصحافة أن تسألنا في حالة الاشتباه لديها عن أي قضية تنظر الهيئة فيها وستجد منا كل التعاون والتجاوب المهم أن نكون جميعاً شركاء في مكافحة الفساد فهذه مسئولية وطنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.