انتشر القات في السهول والوديان ووصل إلى مناطق لم تكن معروفة من قبل بزراعة القات، وللوصول هذه حكاية تشبه إلى حد كبير حكاية البدو الرحل الذين يتنقلون بعد المرعى من منطقة إلى أخرى..لكن بدو القات الرّحل يتنقلون بعد الماء من وادٍ إلى آخر ومن قاع إلى آخر يشاركون مزارعي المناطق التي يدخلونها زراعة القات، وما يحدث أن هؤلاء الناس المتمرسين بزراعة القات وأصحاب الخبرة الفائقة في هذا المجال يقومون باستغلال أراضي المزارعين من خلال شراكة بينهم وبين أصحاب الأرض فيقوم هؤلاء بأعمال الزراعة والري والمتابعة والتسويق لقاء مبالغ مالية تدفع لأصحاب الأرض سنوياً مقابل استخدام هذه الأرض في زراعة القات.. فكرة الشراكة هذه فكرة طيبة لو أنها وجُهت لإنتاج محاصيل غذائية ذات قيمة اقتصادية للبلد وجرت وفق الضوابط والقوانين التي تنظم العمل والانتاج واستخدام الماء في الري، لكن مايقوم به مزارعو القات الرحل الذين وصفهم البعض بأنهم «جراد الماء» لأنهم يفعلون بالماء مايفعله الجراد بالمحاصيل الزراعية وهم كذلك بالفعل، إذ أن هؤلاء الجراد وصلوا إلى مناطق لم تكن مزروعة بالقات ولا أهلها يعرفون زراعة القات، وماحدث نتيجة هذه الزراعة أن المزارعين في المناطق المفتوحة من قبل القادمين بفكرة زراعة القات قد أقلعوا عن زراعة المحاصيل الزراعية الغذائية وفي مقدمة هذه المحاصيل الخضروات والفواكه واهتموا بزراعة القات التي تدر عليهم مبالغ لايستهان بها مقابل زراعة المحاصيل الغذائية، لكنهم لم يدركوا بعد أن المصيبة القادمة تفوق كل المبالغ التي سيحصلون عليها الآن وغداً من زراعة القات والمصيبة القادمة تكمن في نفاد المياه الجوفية والسطحية جراء الاستخدام الجنوني للماء في ري القات وهذا الذي يحدث بالفعل، وسبق أن حدث في مناطق أخرى حيث انخفض منسوب المياه السطحية ومن ثم الجوفية في تلك المناطق إلى درجة لم تسمح لهؤلاء «الجراد» بالاستمرار في زراعة القات وهو ما دفعهم للانتقال إلى مناطق جديدة يتوافر فيها الماء ويمكن الاعتماد عليه في زراعة من هذا النوع المعادي للمياه وللإنسان وللحاضر والمستقبل معاً..قد تستمر الفائدة التي يحصل عليها أصحاب الأرض لسنوات عدة قادمة لكن النتيجة المؤكدة أن هذه الفائدة لن تستمر إلى أبعد من ذلك ولن تستمر بنفس المقدار وأهم ما سوف يحدث هو الخسارة الكبيرة التي لن تستطيع أرباح الفترة التي سبقتها أن تفعل شيئاً لتفاديها، ثم إن هناك مصيبة من نوع آخر بالاضافة إلى استنزاف المياه وهي مصيبة التلوث الذي يصيب الإنسان والمياه معاً والناتج عن استخدام المبيدات ومنشطات النمو، ولايخفى على أحد أن مزارعي القات هم أكثر الناس استخداماً للمبيدات ومنشطات النمو وهم يتحملون المسئولية الكبرى لما ينتج عن هذا العمل من أمراض كالسرطان مثلاً، ولهذا فإن الذين فرحوا بالربح من زراعة القات وقبلوا تأجير أراضيهم الزراعية وآبارهم لن يطول زمن هذا الفرح بالنسبة لهم وللناس جميعاً في تلك المناطق، فالسموم أصبحت أقرب إليهم وإلى بيئتهم والمياه الجوفية أصبحت في خطر وبالتالي أصبح الجفاف أقرب والمصيبة قاب قوسين أو أدنى. خلاصة القول: إن هؤلاء الذين يتنقلون من منطقة إلى أخرى بزراعة القات إنما يفعلون ذلك لأن الناس لا يعلمون شيئاً عن نتائج هذا الأمر ولايدركون تفاصيل هذه القضية ونظروا للربح فقط ونسوا أو تناسوا أن القادمين إليهم بهذه العروض المغرية ماجاءوا إليهم إلا بعد أن مروا على غيرهم وعندما حلت الكارثة وأصبح الماء في المناطق السابقة غوراً أتوا إليهم ، وليعلم الجميع أن هذه التجارة وهذا الاستثمار القائم على زراعة القات على النحو الذي ذكرته سابقاً كل هذا على حساب الحاضر المتمثل بصحة الإنسان وسلامة البيئة من الملوثات الكيميائية كالمبيدات والسموم والمنشطات الزراعية لنمو أغصان القات وعلى حساب المستقبل المهدد بانخفاض منسوب المياه السطحية والجوفية وصولاً إلى استنزاف المياه في تلك المناطق وما سيحدث بعد ذلك من كوارث، لأن مانراه من أساليب وطرق للري ينذر بكارثة حقيقية للمخزون المائي في جوف الأرض وقد بدأت المشكلة تلوح في الآبار الموجودة، حيث انخفض الماء فيها إلى حد بعيد والقادم أكثر بعداً.. وفي كل الأحوال يبقى السؤال الذي تصعب الإجابة عنه دائماً: ماهو دور الهيئة العامة للموارد المائية في منع الحفر العشوائي للآبار وبالطريقة التي نراها عند مزارعي القات خصوصاً أن هذه الهيئة لها فروع في المحافظات وتم تشكيل لجان مياه في بعض منها وهذه اللجان بدورها تغفل الأرياف أو تتجاهلها؟ وماذا عن التنسيق مع المجالس المحلية بهذا الشأن لتنظيم حفر الآبار وتفعيل قانون المياه لتفادي استنزاف المخزون المائي؟!