الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والهادفة إلى تحقيق التداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية تعني أغلبية برلمانية تحكم وأقلية برلمانية تعارض من منطلق اقتناع الجميع أنهم يلتقون على المصالح الوطنية العليا للوطن والمواطن.. ويختلفون على تقديم أفضل الحلول لأعقد المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية وفق ما لديهم من البرامج السياسية والانتخابية المتنافسة على ثقة الهيئة الناخبة. هذا الاختلاف وهذا التنافس ينطلق من حتمية المساواة الدستورية والقانونية في الحقوق والواجبات بين المواطنين من جهة، وبين الأحزاب والتنظيمات السياسية الحزبية والنقابية والمهنية والخيرية من جهة أخرى مقابلة، هذه التنظيمات والمنظمات الجماهيرية المتنوعة والمتعددة هي التي تسمى مجتمعة ب"منظمات المجتمع المدني" التي تتنافس على خدمة الهيئة الناخبة كمدخل وحيد ومقبول من أعضاء الهيئة الشعبية الناخبة صاحبة القول الفصل في النجاح والفشل. ومعنى ذلك أن المساواة في الحقوق والواجبات هي القاعدة الصلبة التي ترتكز عليها المواطنة اليمنية المتساوية، وهي الأساس الذي يوفر للهيئة الشعبية الناخبة أرضية حقوقية متساوية بين جميع المرشحين لسلطات الدولة المختلفة الرئاسية والنيابية والمحلية وفق آليات قانونية وتنظيمية تكفل للجميع ما يحتاجون إليه من الحرية والنزاهة والشفافية التي لا مجال فيها لمجاملة أي مرشح على حساب غيره من المرشحين الحزبيين منهم والمستقلين الذين قد يختلفون في برامجهم ويتفاوتون في قدراتهم ومكاناتهم الاجتماعية؛ إلا أنهم يمتلكون الكثير من الضمانات القانونية التي تكفل لهم الحصول على ما يستحقونه من الأصوات الانتخابية التي تعكس إرادة وحرية وقناعة الهيئة الناخبة صاحبة القول الفصل في حجب الثقة ومنحها. أقول ذلك وأقصد به أن التجربة الديمقراطية اليمنية قد شبّت عن الطوق ولم تعد من التجارب القابلة للاهتزاز الذي يفقد المساواة معانيها السياسية والأخلاقية؛ في وقت أصبحت فيه العملية الانتخابية تدار بلجنة عليا محايدة ومستقلة وبمنظومات محكومة بسلسلة معقدة ومركبة من الضمانات التي تكونت عبر الأعوام العديدة التالية ليوم ال 13 من يونيو1990م التاريخية الكفيلة بتحقيق الحرية والنزاهة والشفافية طبقاً لما نصّت عليه المعايير الانتخابية الدولية. صحيح أن بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لا يحالفها النجاح ما برحت في خطاباتها الدعائية تنسب إليها كل ما هو ذميم وقبيح من الاتهامات الملفقة والباطلة؛ إلا أن الأصح من ذلك هو أن التجربة حافلة بالضمانات القانونية والتنظيمية الدقيقة والمفندة لتلك الخطابات الدعائية الضعيفة الحجة والمصداقية؛ في وقت تتكون فيه اللجنة العليا واللجان التابعة لها من كل الأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية التنافسية وبنسب غير قابلة لتمرير هذا النوع من الدعايات المفبركة التي تتنافى مع الحرية والنزاهة والشفافية التي نالت إعجاب العالم الداعم للعملية الديمقراطية. حيث اتفقت جميع الدول الديمقراطية الناضجة أنها من التجارب الناشئة الرائدة قياساً إلى ما يدور حولها من التجارب الانتخابية العربية القاصرة التي تدار بوسائل وآليات تقليدية مشكوك بحرصها على الحرية والنزاهة والشفافية مثل وزارات الداخلية أو غيرها من الأجهزة الحكومية. أقول ذلك وأقصد به أن هذا التطور الديمقراطي اليمني يعكس إرادة وفخر الشعب اليمني بكل أحزابه وتنظيماته السياسية التي شاركت في سلسلة من الدورات الانتخابية البرلمانية والرئاسية والمحلية أكسبتها مقومات الارتقاء إلى مستوى رفيع من الوعي السياسي والانتخابي وما يترتب عليه من تطور ملحوظ في مستوى الثقافة الديمقراطية المستنيرة التي تحول دون لجوء الناخب اليمني إلى هذا النوع من الممارسات الانتخابية المبنية على سوء النية والاستعداد للتزوير وتغيير النتائج بمالا يضمن لكل ذي حق حقه من الأصوات الانتخابية الصحيحة حسب ما يحظى به من الثقل الشعبي والانتخابي في مجتمع يتمتع بكل الحقوق والحريات السياسية. أقول ذلك وأقصد به أن الهيئة الناخبة في بلادنا كما هي في كل البلدان الديمقراطية تمتلك سلسلة من الحقوق والحريات التي تمكنها من التعبير عن إرادتها الحرة والمستقلة مثل حق الانتخاب وحق الترشح وحق التظاهر وحق الاعتصام وحق الإضراب وحق التعبير عن الرأي في وسائل الإعلام المختلفة. ومعنى ذلك أن الالتفاف على إرادة الهيئة الناخبة في تغيير نتائج الصناديق الانتخابية سوف يؤدي إلى تذمر الشعب واضطراره إلى التعبير عن رأيه بكل الوسائل المشروعة التي تؤكد الحقيقة وبصورة تفرض على جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية الاحتكام إلى الحقيقة والابتعاد عن الدخول في هذا النوع من الحملات الدعائية، وسواء كانت باسم الأغلبية أو باسم الأقلية؛ لأن الأغلبية التي منحت ثقتها لهذا الحزب مستعدة للتحول من الأساليب الانتخابية غير المعلنة إلى الأساليب المعلنة عن طريق اللجوء إلى المظاهرات والمسيرات الشعبية والمطالبة بعودة الحق إلى نصابه. وذلك في الواقع ما يجعل القول بأن حزب الأغلبية يزوّر الانتخابات قولاً يفتقد إلى المصداقية والموضوعية؛ مجرد تفريغ لما لدى أصحابه من الغبن الناتج عن مرارة الإحساس بالهزيمة الانتخابية لا يمكن التعامل معه بذات القدر المطلوب من الجدية نظراً لما ينطوي عليه من المبالغة والمجازفة الهادفة إلى تمرير الباطل بصورة الحق على نحو لا يتفق مع الحقيقة المثيرة للتفاعل والجدية الرافضة لتزوير وتزييف إرادة الهيئة الشعبية الناخبة نظراً لما ينطوي عليه من مساس يصل حد العدوان على المساواة التي تهدف إليها الديمقراطية. كذلك لا أبالغ إذا قلت إن العملية الانتخابية في بلادنا أصبحت راسخة في أعماق الهيئة الشعبية الناخبة وغير قابلة للالتفاف عليها أو تزييفها أو تزويرها؛ الأمر الذي يفرض على جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية الابتعاد عن المماحكات والمكايدات والمزايدات السياسية الهادفة إلى قلب الحقائق وتشويه العملية. واعتبار ما حققته العملية الديمقراطية من المنجزات الثقافية إضافات حضارية تكسب السلوك الديمقراطي مقومات الاستمرار والديمومة الكابحة لكل النزعات والرغبات اللا ديمقراطية الهادفة إلى تزييف وتزوير وعي وإرادة الهيئة الشعبية الناخبة في ظروف تاريخية أصبحت فيه الممارسات الشمولية وغير الديمقراطية من الذكريات الماضية غير القابلة للتكرار مرة ثانية في المواكب الصاعدة لمسيرة التداول السلمي للسلطة المحكومة بقدر رفيع من المرجعيات القانونية والتنظيمية باعتبارها أفضل تجربة ديمقراطية حرة ونزيهة. الأمر الذي يحتم على جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية الاعتراف بحرية وشفافية العملية الانتخابية مهما بدت مؤلمة لأولئك الذين خرجوا من موقع الحكم إلى ساحة المعارضة، أو من قبل أولئك الذين طال بهم حنين الانتظار في ساحة المعارضة إلى درجة أفقدتهم أمل الوصول إلى السلطة. لأن فقدان الثقة بالنفس التي قد تكون مبرراً لعدم الاعتراف بالحقيقة المؤلمة إلا أنه من قبيل لزوم ما لا يلزم؛ لأنه وليد شعور بالهزيمة لا تخلف سوى مرارة ومأساة المزيد من الإحباط وما يترتب عليه من حالة يأس قاتلة للتفاؤل والأمل والوعد بالنصر ولو بعد حين من الاستعداد والإعداد.
