عندما زرت الإمارات قبل عام كانت مواقف السيارات هي همّ الجميع من «أبوظبي إلى دبي» وقال لي واحد ممن زاروا قطر أنك قد تحصل على مبلغ من المال لا بأس به إذا تنازلت طوعاً عن موقف سيارتك لصالح سيارة أخرى أبدى صاحبها استعداداً لدفع المال. وفي الواقع لأني كنت دون سيارة آنذاك فلم أشعر بمعاناة الناس من جراء هذا الوضع إلا حينما حاولت قريباً لوقت طويل جداً البحث عن موطئ قدم لسيارتي جوار مبنى السعيد التجاري في شارع الزبيري. لقد كان من المفيد إلزام مالكي العمارات الحديثة إفراد طابق أو اثنين أسفل العمارة كموقف آمن للسيارات، وإن كنا نلاحظ أن كثيراً ممن يقوم بالبناء الآن قد استطاع التملص بطريقة أو بأخرى من الالتزام بهذا الشرط للبناء وسيكون سكان عمارته المقبلون - وهو كذلك - هم الخاسرين الأولين على أي حال بسبب هذا التذاكي غير الموفق، لذا فالمشكلة تظل قائمة ومحيرة. فلم يعد شحّ المواقف في ظل تنامي ازدحام السيارات في العاصمة بخافٍ على أحد، وهي عملية أصبحت مصدر قلق وإزعاج لكثيرين ممن يراهنون على الالتحاق بمواعيدهم وأشغالهم وبالهم خالٍ من القلق على سيارتهم، كما أن اكتظاظ العاصمة بفعل الأشغال الجارية في مفترقات رئيسية مثل «جولة كنتاكي» يدعو الجهات المهتمة إلى البدء في تنفيذ حلول عملية أخرى لهذا الأمر اتبعتها منذ وقت طويل دول أخرى ولاقت نجاحاً لافتاً أهمها “مواقف السيارات ذات الطوابق المتعددة”. هذه المواقف قد تكون استثماراً حكومياً في المحافظات التي تعاني من قلة المواقف قياساً بعدد السيارات، وقد تكون كذلك استثماراً مربحاً للقطاع الخاص الذي لا شك سيحقق عائدات مجزية من تأجير هذه المواقف حسب نظام يتفق عليه الجميع وأعني بالطبع أمانة العاصمة مثلاً والمستثمر نفسه. بعض هذه المواقف قد يصل عدد طوابقها إلى سبعة أو عشرة طوابق أو أكثر، إذ لا بد من التخطيط حسب منظور بعيد الأمد، ولمدة عشر أو عشرين سنة قادمة، ويجب أن يراعي فيها آخر ما توصلت إليه تقنيات بناء المواقف المتعددة الطوابق لتلافي سلبياتها والأخذ بإيجابياتها. لكننا كما يبدو قد بعنا الدب قبل صيده، إذ أين هي الأرض اللازمة لهذه المواقف في ظل ندرة المساحات وسط العاصمة؟ ومع هذا لاشك أنه توجد أراض لا ندري أهي أراض حكومية أم هي أراض خاصة؟ فإذا كانت أرض دولة فالمسألة تحتاج إلى قرار سياسي فقط، أما إذا كانت ملكاً لمواطنين فيدخل هنا البعد الاستثماري للحكومة والقطاع الخاص معاً في التفاوض على استغلالها كمواقف طولية تعود بالفائدة على الجميع. إن شكل العاصمة الجمالي والتنقل المريح في شوارعها هما بعدان متلازمان وليس من المستحيل أبداً أن نحظى بهما معاً خاصة في ظل التوجهات الحالية لتحسين الخدمات في الأمانة، ولا شك أن أي تساهل أو تجاهل في مسألة المواقف الطولية سيجعل من تجارة المواقف تجارة رابحة لمن يقبل بالتخلي عن موقف سيارته لصالح سيارة أخرى فارهة. [email protected]
