تدور تساؤلات عديدة عما إذا كانت أحزاب «المشترك» سوف تشارك في الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية القادمة؛ أم أنها ستتخذ موقف المقاطعة، خاصة بعد أن جدد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح دعوة المؤتمر وأحزاب «المشترك» إلى الحوار وصولاً إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق!. والحقيقة فإن مثل هذه التساؤلات قد طُرحت منذ فترة غير قصيرة وبالذات عقب تقديم «المؤتمر» رؤيته وتنازلاته حرصاً منه على مشاركة كافة القوى في هذا الاستحقاق. والحقيقة أن أي اتفاق بين الأحزاب باتجاه تقديم التنازلات لبعضها البعض من أجل الوفاء بموعد هذا الاستحقاق فإنه أمر مُرضٍ ومقبول. أما إذا كان الحوار سيفضي بالجميع إلى تأجيل موعد الاستحقاق الانتخابي؛ فإنه يعد عملاً غير مبرر.. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن أي اتفاق بشأن التأجيل لا يمنح ضمانات مستقبلية بالتزام الأطراف الحزبية الوفاء بالموعد الجديد يجعل الأمر برمته محط شك وريبة. ومن هنا كان واجب أحزاب «المشترك» التقاط دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالمبادرة إلى الترحيب بها، والعمل سوياً مع «المؤتمر» على الاستجابة لمضمونها، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده مهما كانت التنازلات بين الأطراف وذلك التزاماً من الجميع بأهمية ترسيخ التجربة الديمقراطية ومضي كافة القوى السياسية لترسيخ مضامينها، باعتبار أنها عقد اجتماعي بين كافة القوى السياسية. ومع كل ذلك لايزال ثمة أمل بأن تتناسى هذه الأحزاب مصالحها الضيقة من أجل مصلحة الوطن العليا.