خلال فترة مضت، قبل الإعصار المالي تصاعدت أسعار النفط بصورة غير طبيعية، وبعيداً عن قوانين السوق الذي يتحكم بالأسعار وفقاً للعرض والطلب، أو حسب ما يسمى في الاقتصاد منحنى العرض والطلب.. فتواصل سعر برميل النفط ليقفز على ال(50) دولاراً للبرميل، ويستمر في تصاعده ليتجاوز ال(60) دولاراً، و((70) دولاراً ليصل إلى سعر فوق ال(100) دولار للبرميل.. ومع ذلك لم يتوقف عند هذا الحد، بل واصل برميل النفط ارتفاعه ليصل إلى ما يقارب ال(150) دولاراً. تصاعد سعر النفط إلى ال(150) دولاراً يتعارض مع قوانين السوق ومنحنى العرض والطلب، بالذات وأن السوق النفطية العالمية تحتوي على فائض في المعروض النفطي، والمفترض مع وجود زيادة في المعروض النفطي على الطلب النفطي في السوق العالمية أن الأسعار تظل ثابتة، أو تنخفض، وليس العكس أن ترتفع الأسعار.. والملفت للانتباه أن الغرب وبالذات الولاياتالمتحدةالأمريكية كانت تطالب الدول المنتجة للنفط ومنظمتهم «أوبك» إلى زيادة في إنتاج النفط المرة تلو الأخرى بهدف ضمان استقرار سعر النفط، وإيقاف تصاعد أسعاره.. وهم يعلمون علم اليقين أن الأسعار كانت ترتفع ليس بسبب قلة المعروض، وأن المعروض أكثر من حاجة السوق النفطية، والدول المصدرة للنفط أيضاً تعلم ذلك.. وهو ما يشير إلى أن هناك لعبة دولية يقوم بها الكبار في السوق النفطية، وبالذات قبل الزلزال المالي الذي عصف ومازال يعصف بالغرب وبالعالم مالياً واقتصادياً، ليعصف أيضاً بأسعار النفط فتهبط بسرعة مرعبة من (150) دولاراً إلى أقل من (50) دولاراً.. وهو ما يؤكد أن عملية الارتفاع والهبوط كان عبارة عن لعبة من الغرب أراد من ورائها أن يعصف بالدول النفطية، التي يعلم أنها تعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي، أو تعتمد عليه بنسبة عالية (70،80،90%) كمصدر للدخل القومي. فعلاً تأثرت هذه الدول في موازناتها، وفي نسبة التنمية فيها إلى حد كبير، ولا مخرج لها من ذلك.. لكن عليها كدول منفردة، وعضوة في منظمة «أوبك» أن تواصل خفض إنتاجها لتحافظ على استقرار سعر برميل النفط عند (50) دولاراً، كسعر معقول في ظل الأزمة العالمية.