مع انبلاج الثورة اليمنية أخذت المرأة اليمنية طريقها إلى المدرسة، وفي ظل الوحدة اليمنية المباركة أخذت مكانها إلى جانب الرجل لتؤكد دورها الريادي في جميع مجالات الحياة السياسية والثقافية والتنموية، فهذه هي المرأة التي لم تعد تلك المعروفة بالأم والأخت والزوجة والبنت فحسب، بل أخذت مكانتها المرموقة التي تليق بها من منطلق كونها شقيقة الرجل والنصف الآخر في الشراكة ضمن سلم المعترك العلمي والعملي الإنتاجي في عمليات البناء والتطور والمساهمة الفاعلة في تسيير عجلة التنمية. وكون المرأة لها ظروفها الأنثوية وتركيبها الفسيولوجي والخصائص الأخرى التي لا تصلح إلا للمرأة، وهي من الخصوصيات الأمر الذي جعلها في اليمن تختار الأعمال المناسبة لمثل هذه الخصوصيات؛ إلا أن مثل هذه الأعمال خارج المنزل لم يمنعها قط من ممارسة الأعمال المنزلية الملقاة على عاتقها. وبالرجوع إلى الوراء رأينا المرأة تشارك الرجل في أعمال فلاحة الأرض وأعمال أخرى كثيرة؛ إلا أن الانفتاح الذي أتاحته لها دولة الوحدة جعل المرأة اليمنية تطرق أبواب العمل بعد تخرجها من أبواب الجامعات والمعاهد المهنية والقضائية، وأصبحت تشارك الرجل أعمالاً كثيرة كانت حكراً على الرجال. فهذه هي المرأة التي كانت قابعة بين أربعة جدران تجدها اليوم تشارك الرجل في المصنع وفي الشارع تجدها تقود عربتها، وفي الإعلام تجدها المذيعة والمخرجة والممثلة والفنانة والكاتبة والصحافية والمؤلفة والمبدعة والمحامية والمدرسة الأكاديمية والطبيبة والحاضنة والجندية المجندة في خدمة المجتمع في إطار المؤسسات ذات الطابع النوعي. وفي المعترك السياسي نجدها الوزيرة والدبلوماسية والناخبة والمرشحة والبرلمانية، وهي بهذه القفزة غير العادية تكون قد احتلت أماكن غير عادية، الأمر الذي يشار إلى أن اليمن هذا الوطن الكبير قد سبق كثيراً من الدول في هذا المضمار، وكل ذلك بفضل الوحدة المباركة. وقريباً ستتحمل المرأة مكانة أوسع في البرلمان اليمني وبواقع نسبة 51% من عدد إجمالي الدوائر الانتخابية على مستوى الساحة اليمنية مما يفتح شهية المرأة لأن تطالب بالمزيد؛ بل تعديل القوانين ومن ذلك تطبيق نظام الكوتا في كل مؤسسات الدولة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وهو حق في إطار انفتاح غير مسبوق في كثير من الدول. ونحن بهذه الخصوصية نكاد أن نكون نموذجاً يحتذى به، وآخر نموذج إلى جانب كثير من الفعاليات النسائية النموذج الأخير لظل البرلمان اليمني من المكون النسائي، وهذا ما يجعلنا نؤكد الحكاية الشعبية، ظل برلمان ولا ظل راجل. ومن هذا المنطلق ولما للمرأة من أهمية بالغة الخصوصية لم يغفل الدستور مكانة المرأة، فالمادة «13» أعطت الحق من منطلق الإسهام والمشاركة في اتجاهات حركة سير العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بما في ذلك حق التفكير السليم المبني على مصلحة الوطن والمواطن من مفهوم الرأي والرأي الآخر، حيث تلعب المرأة دوراً بارزاً ومهماً في مشاركة الآخرين من الرجال بالرأي والمشورة من خلال المؤسسات الديمقراطية والانتاجية والثقافية. وهي بهذه الأعمال تكون قد احتلت أعمالاً كانت ما قبل الثورة والوحدة من المعيبات أو المحرمات كونها امرأة ليس لها سوى البيت فقط وهي نظرة ضيقة لبعض من ينظرون من زاوية ضيقة أيضاً، وهي بهذه المكانة تمارس مسيرة الأعمال المنوطة بها والتي كانت حكراً على الرجل لتصبح بذلك فارسة المستقبل دون منازع.