وإن كان البعض يعتقد أن للإرهاب صولات وجولات في كل أرجاء العالم، وأن اختطاف أرواح ثلاث أجنبيات بصعدة ليس إلا مشهداً واحداً من مسلسل العنف الذي تشهده بلدان مختلفة، إلا أن اختلاف الظروف والمسببات تجعلنا معنيين بالوقوف على ما يخصنا في اليمن، فهناك تورط دولي كبير في صناعة هذا العنف، ولابد من تذكير المجتمع الدولي بدوره. حتى هذه اللحظة، مازالت أصابع الأجهزة الأمنية موجهة نحو «الحوثي» وتتهم أتباعه بالتورط في حادث اختطاف الأجانب التسعة وقتل الألمانيتين والكورية، وإذا ما أفضت التحقيقات إلى نفس النتيجة فإن السؤال الذي يجب طرحه حينذاك هو : يا ترى كيف ستكون ردود فعل الألمان تجاه الحادث وزعيم الحوثيين مقيم في العاصمة برلين، ويدير كل شيء من على أراضيهم ؟ لعل هذا الحادث يعيد ذاكرتنا إلى أول عملية قتل السياح في اليمن، في الثامن والعشرين من ديسمبر 1998م، حيث تم اختطاف مجموعة من السياح البريطانيين في «مودية» بمحافظة أبين على يد مجموعة يقودها أبو الحسن المحضار ، مؤسس ما كان يعرف ب«جيش عدن - أبين» وأدت المواجهات إلى مقتل ثلاثة من السياح البريطانيين، ويومها كشف النقاب لأول مرة عن تورط جهات خارجية في تنفيذ تلك العملية، فقد نجحت الأجهزة الأمنية اليمنية في التوصل إلى ما يثبت وقوف المدعو «أبو حمزة المصري» - المقيم في لندن - وراء العملية، وأنه هو من خطط للعملية، وأوعز لأتباعه بتنفيذها، من أجل المطالبة بإطلاق بعض العناصر الإرهابية التي كانت محتجزة لدى أجهزة الأمن، وإخراج من أسموهم بالكفار من البلاد. ومع أن اليمن طالبت السلطات البريطانية بتسليمها «أبو حمزة المصري» إلا أن الأخيرة رفضت الطلب.. وما أشبه اليوم بالبارحة، فمثلما كان المدبر لقتل البريطانيين في اليمن يحظى برعاية الحكومة البريطانية، ويدير نشاطه من تحت عباءتها، فإن المدبر لقتل الممرضتين الألمانيتين بصعدة يحظى برعاية الحكومة الألمانية ويدير نشاطه عن بعد تحت حمايتها. خلال الفترة الماضية قامت السلطات اليمنية باعتقال عدد من المتورطين بأعمال شغب وتخريب في اليمن، وممن تتهمهم أيضاً بالتورط بعلاقات مع خلايا القاعدة، غير أن المفارقة جاءت على ألسنة الساسة الأوروبيين والأمريكيين الذين كانوا كلما حضروا ندوة أو حلقة نقاشية دعوا إلى اطلاق سراح من تم اعتقالهم، وكل شيء يتم طرحه تحت اسم الديمقراطية وحريات التعبير، كما لو أن القوانين الأمريكية والبريطانية تسمح للمتظاهرين بإحراق المؤسسات الحكومية، أو بالاعتداء على الممتلكات الخاصة للمواطنين، أو انتهاك حرياتهم في التنقل بين المدن. للأشف الشديد إن الغرب الذي يستاء من أعمال العنف التي تستهدف رعاياه، وإن وسائل الإعلام الغربية التي تتحدث عن بلداننا باشمئزاز، وترى فيها مستنقعات للإرهاب والعنف، يتجاهلون أن زعماء الإرهاب يحملون جوازات سفر أوروبية، ويقيمون على أراضي دول أوروبية، ولن يجرؤ أحد على المساس بشعرة من أحدهم طالما هناك قانون أوروبي يحميهم.. ولا أحد يعلم إن كانت هذه البلدان هي من تدعمهم مادياً أم سواها.. فالمهم أن المجرمين المطلوبين تحميهم قوانينها وسلطاتها الأمنية. كم نتمنى من المواطنين البريطانيين أن يناقشوا حكومتهم حول الجماعات المقمية في لندن، وشيفيلد وبرمنجهام، والتي تعلن اليوم جهراً وقوفها وراء أعمال الشغب والتخريب وقتل رجال الأمن والمواطنين اليمنيين الأبرياء، فأية ديمقراطية هذه التي تحتضن الإرهابيين والبلاطجة ؟ وأية حريات يعتزم الغرب تسويقها إلى دولنا إن كان المعادون لأمننا وسلامنا وأمن ضيوفنا ينعمون بالرفاهية في فنادق الخمسة نجوم في الدول الأوروبية ؟ وكيف يتوقع الغرب أن يكون رعاياه في مختلف دول العالم في مأمن إن كانت فتاوى قتلهم تأتي عبر عواصمه، من نفس الجماعات التي يأويها، وينفق عليها من ضرائب مواطنيه.؟ إن ثمة خطأ عظيماً في الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب يجب على العالم تصحيحه قبل أن نبكي جميعاً على ضحايانا، لأننا مهما قاومنا، وكافحنا التشدد والتطرف والإرهاب، فإن من نطاردهم مطمئنون أن أبواب العواصم الأوروبية مازالت مفتوحة على مصراعيها لاحتضانهم، ورعايتهم، والإنفاق عليهم، وحمايتهم من كل يد يمكن أن تمتد للنيل منهم.