في جو اجتماع دول الثماني في ايطاليا كيف يمكن التعامل مع الأزمة العالمية اليوم وهل ينجح القادة في إيجاد حلول أم يقدمون أدلة اضافية على فشلهم في قيادة العالم.. ؟ ليست مجرد أزمة اقتصادية، بل هي أزمة لحقوق الإنسان.. أقلية من الأغنياء تؤثر على مصير الملايين من بني البشر.. تقول إيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في مقدمتها لتقرير مكون من 400 صفحة صدر حديثاً والتي خصصتها لبيان العلاقة بين الأزمة المالية التي تعصف باقتصادات العالم ومعاناة شرائح واسعة من السكان - حسب رؤية خان: إن تحرير الاقتصاد بالطريقة الراهنة عامل من عوامل الإفقار وبالتالي قيام الاضطرابات والأزمات الاجتماعية،كما ترى أن سياسات التقويم الهيكلي التي قادتها مؤسستا صندوق النقد والبنك الدوليين أدت - حسب خان - إلى إضعاف الدول إلى الحد الأدنى، وتخلي الحكومات عن التزاماتها المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمصلحة السوق. وإضافة الى أسلوب الاستثمار المعتمد والذي لا يبدي اهتماماً بسلامة البيئة وينسف مصالح القطاعات المحلية التي لا تستطيع المنافسة أو الوقوف أمام اكتساح الشركات الكبرى،اعتبرت خان أن خصخصة المرافق العامة وإلغاء تقنين علاقات العمل وتقليص شبكات الضمان الاجتماعي ضمن أوجه هذه السياسة التي أثرت على المستوى المعيشي لشرائح واسعة من مجتمعات العالم. وتشير خان إلى ما حدث في تونس وزيمبابوي والكاميرون العام الماضي عندما فرقت السلطات بعنف مظاهرات قامت احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، فقتلت عدداً من المتظاهرين وجرحت عدداً آخر واعتقلت العشرات وأصدرت أحكاماً بالسجن لفترات طويلة على بعضهم،لتعلن على أساس ذلك تخوفها - خان - من أن "يؤدي تزايد الفقر والبؤس إلى انعدام الاستقرار السياسي والعنف الاجتماعي وتشدد بعض الحكومات ذات النزعة الاستبدادية حد وصفها. العالم بحاجة إلى نوع مختلف من القيادة، ونوع مختلف من السياسة والاقتصاد نوع وصفته بأنه ذلك الذي يعمل لمصلحة الجميع وليس للأقلية ذات الامتيازات واستمرار ماهو قائم في نظر خان يعني أننا نجلس على برميل بارود من انعدام المساواة وانعدام العدالة وانعدام الأمن وهو على وشك الانفجار. وبتأثير ذلك تطالب خان مجموعة العشرين باحترام "القيم العالمية وأن تواجه سجلاتها الملطخة بالانتهاكات وازدواجية المعايير خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان". في هذا السياق تؤكد خان ضرورة إنهاء "التحالفات بين الحكومات والمؤسسات التي تقوم على توقعات التحسن المالي على حساب الفئات الأشد تهميشاً... وتلك التي تحمي الحكومات من المحاسبة على الانتهاكات التي ترتكبها. الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين ،وجود القوات الأمريكية في العراق ،القلق بشأن المقاصد النووية الإيرانية تأتي على رأس قائمة عوائق الأمن والاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بهذه الطريقة اختزلت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال)مسببات قلق هذه المنطقة من العالم. الحرب الأخيرة في قطاع غزة في ديسمبر ويناير الماضيين اعتبرتها المنظمة ضمن الشواهد المؤكدة "لانعدام الأمن في المنطقة" وواصفة هذه الحرب بأنها شاهد بيان "عجز الجانبين والمجتمع الدولي عن حل الصراع المرير" في المنطقة. تقرير المنظمة السنوي لعام 2008 أضاف أيضاً عوامل ثلاثة أخرى اعتبرتها المنظمة ضمن أولوية أسباب ظاهرة انعدام الأمن في المنطقة .. تلك العوامل هي : الانقسام بين العلمانيين والإسلاميين ،التوتر بين التقاليد الثقافية والطموحات الشعبية ،وزيادة الإحساس بانعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي بسبب الأزمة المالية العالمية.