لكل دولة الحق القانوني، والدستوري في حماية أراضيها، ومواطنيها إذا تعرضوا للخطر، والجمهورية اليمنية دولة ذات سيادة بموجب الدستور. مادة (1) (الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية) . ولا يحق لأيٍ كان التدخل في شئونها الداخلية ومن حقها بسط سلطتها على كل شبر من أراضي الجمهورية اليمنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة في معالجة أوضاعها وتأديب الخارجين على القانون بكافة الوسائل المتاحة لها وإخضاع المتمردين لسلطة القانون المعمول به في البلاد، وليس من حق أي جهة أو شخص الادعاء بالوصاية على المواطنين أو أي جزء من أراضي الجمهورية اليمنية فالوصاية الكاملة دستورياً هي للدولة فقط ، وللجيش والسلطات الأمنية الحق في متابعة المجرمين ومحاربة الجريمة قبل وقوعها وبعد وقوعها في متابعة المجرم وإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة لتقول بحقه كلمتها وهذا ما ورد في دستور الجمهورية اليمنية. مادة (36) الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتأديب في القوات المسلحة والشرطة والأمن . وانطلاقاً من هذا المفهوم الوطني والدستوري والقانوني نقول: لمن يثير الشكوك والإشاعات المغرضة داخل الوطن وخارجه عن دور القوات المسلحة والأمن اليمنية إن ما تقوم به هذه القوات هو من صميم واجبها الدستوري والقانوني في حماية الأرض والعرض ومواجهتها للتمرد الحوثي في صعدة وللمخربين والإرهابيين في المحافظات الأخرى هو من اجل اليمن ومواطنيها ووأد الإرهاب وأعوانه أينما كانوا فالتجاهل والتساهل مع هذه الفئات المارقة من روافض الأمة وإرهابيي العصر لم يعد ينفع وكما يقولون إن آخر العلاج هو الكي بالنار ، فهذا العلاج هو الأنفع لمن عجز الأطباء عن علاجه ومن هنا أقول: يجب على كل مواطن يمني ومواطنة يمنية أن يكون في صف القوات المسلحة والأمن اليمنية ومحاربة التطرف والغلو والعنصرية والمناطقية بكل أشكالها وأنواعها والضرب بيد من حديد وقطع الأيدي والرقاب للخارجين عن القانون والدستور سواء كانوا من فئة الحوثيين أو من الحراك القاعدي أو أي مخرب للوطن ومنجزاته وتنميته، فالعبث بالأمن وتحدي الدولة والاستهتار بالدستور والقوانين النافذة والدعوات العنصرية والمناطقية والمذهبية تعد تحدياً وخرقاً صارخاً لدستور الجمهورية اليمنية الذي نص في فقرته . مادة (19) للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدون عليها يعتبر تخريباً وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون. و محافظة صعده جزء مهم من أراضي الجمهورية اليمنية، ومن حق الدولة حماية مواطنيها وبسط هيبتها على كل ذرة تراب من أراضيها وعلى المتمردين والإرهابيين وقطاع الطرق أن يفهموا أن الدولة ليست واهية ولا ضعيفة كما يتوهمون بل هي قوية بقواتها المسلحة وبجيش الجمهورية اليمنية القادر على دك معاقل الإرهابيين والمخربين وقطاع الطرق في صعدة وفي كل شبر من أراضي الجمهورية اليمنية البرية والبحرية والجوية ، وبما أن الحوثيين قد أرادوها حرباً لا هوادة فيها فعليهم أن يتحملوا مسئولية قرارهم الأهوج في تحدي الدولة ومخالفة القوانين المعمول بها في البلاد وعلى القيادة السياسية أن تجعل هذه الفئة عبرة لمن تسول له نفسه المساس بوحدة أراضي الجمهورية اليمنية وألا تتهاون في القضاء على بؤر الفتنة والتخريب في صعدة وفي بقية المحافظات اليمنية وعليها الابتعاد عن نظرية العفو العام فدماء اليمنيين من أفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين ليست هدراً ولا عبثاً يلهو بها متى رغبوا بذلك، لركونهم بأنهم سوف ينالون العفو العام في نهاية اللعبة.............!!