الإجابة على هذا السؤال تثير أكثر من جهة لو نشرته جريدة أو تحدث به الناس في المناسبات وغير المناسبات، أماهنا فهو كأي سؤال يدخل من الأذن اليمنى ويخرج من الاذن اليسرى وبمافي ذلك مسؤولو الزراعة فهم أولى بتنفيذ السياسة المعلنة، التشجيع، والتوعية والارشاد لان المزارع لايعرف مصلحته وإلا ما أدخل المواد الكيماوية إلى تحت وسادته وبحث عن الأخطر منها. وكان اهتمامه بالقات هو البداية إلى ان سولت له نفسه مخالفة التعليمات وترك الاسمدة والمبيدات الزراعية المقررة والمعتمدة من قبل الوزارة، ولم يكتف بذلك بل قام ويقوم برش المنتجات غير الناضجة بعد قطفها قبل أوانها في غرف منزله وخاطر بأطفاله وكل أسرته الذين يستنشقون تلك المبيدات في كل الأوقات لانه يأمرهم برشها فوق أشجار القات والخضروات والفواكه بدون أية اجراءات وقائية. كنا قد سمعنا قبل سنوات ان كميات كبيرة من المنتجات اليمنية هذه لم تصدر وأصبحت أسواقنا غارقة بالسلع الواردة من هناك وهي كثيرة الأنواع، وكان يقال بأن السلع اليمنية ليست سيئة ولاتخالف المقاييس والجودة ومع ذلك تكبد المزارع الخسائر الفادحة جراء عدم استيعابنا كمسؤولين ومواطنين، مزارعين ومصدرين لمايعنيه ذلك التعامل غير الواقعي بأن نحرص على ان تكون سلعنا الزراعية بالذات سليمة من أي عبث وعالية الجودة. ويؤسفنا ان نقول بأن الماضي كان أفضل من الحاضر حين كان المستهلكون للمنتجات الزراعية اليمنية ينتظرونها يومياً بشوق واقبال شديد كونها أولاً: طازجة وخاصة الخضروات وثانياً: لانها كانت تخلو من الشوائب والمبيدات الزراعية الضارة أو الزائدة عن المعدلات القانونية لكل كمية ولكل نوع. ومنذ ان ظهرت المبيدات المحرمة دولياً في أواخر السبعينيات وسحرت مزارعي القات الجدد والقدامى وجرتهم إلى استبدال المحاصيل الغذائية بالقات في كل الأراضي بمافيها الجبلية واختفت وديان زراعية تجري بها المياه صيفاً وشتاءً، فلا تغادرها الخضرة والجمال ولاتبخل على أصحابها بالدخل المستمر والوفير بسبب زراعة القات واستحواذه على مياهها السطحية والجوفية ونضبت الآبار العميقة مع الاستخدام والاستنزاف الجائر.. أما بقية الأراضي في تهامة أو في غيرها والتي تنتج الفواكه والخضروات بكميات كبيرة فهي مهددة بالجفاف من قلة المياه وفساد التربة بسبب المبيدات والكيماويات الزراعية غير المرخصة رسمياً ودولياً.