ذكر تقرير عماني أن ثمانمائة وخمسين شخصاً قتلوا خلال هذه السنة في حوادث مرورية ،ولم يذكر التقرير عدد الجرحى لكننا نستطيع أن نضع مقاربة معقولة بين عدد الوفيات وعدد المصابين فيقول احدنا: أن الجرحى سيتجاوز العشرة آلاف على أقل تقدير ويبقى أن نقدّر الخسائر المادية على ضوء حجم الحوادث مابين صدامات قوية أو انقلاب في الشوارع والطرق السريعة أو من رؤوس وبطون الجبال.. ونفس مايصدر هنا من تعقيبات لرجال المرور على خلفية كل الحوادث يصدر هناك بإرجاع المسؤولية على عدم المبالاه في السرعة الزائدة وعدم الصيانة والمفاقدة وتجاهل لإشارات المرور ورجال المرور الذين يقف كثير منهم كمن يتفرج وهم يتباهون بغرورهم ويعكسون في الأساس سلوك وتحضر آبائهم من عدمه ، بحيث يؤكد بعض الناس أن ابناء المسؤولين وابناء بعض التجار وأصحاب رؤوس المال يحتلون المرتبة الأولى في انتهاك القانون وآداب المرور. هكذا قال التقرير العماني مضيفاً أن بعض الجهات المسؤولة تعطي رخصاً لمن لايستحقونها من الأطفال والمنتمين إلى الطبقات العليا بالمجاملة والتوسل بألايحرجوهم بارتكاب المخالفات أما ماعدا ذلك فهم احرار بحياتهم من عدمها خوفاً من غضب هذا أو ذاك منهم لو انهم رفضوا اعطاء اطفالهم رخص قيادة السيارات بأنواعها.. ونوّه إلى المشكلة المضافة الجديدة إلى ماذكره في التقرير وهي عدم وضع حزام الأمان والمكالمات الهاتفية بالمحمول والمعاكسات التي لاتلقى أي رادع إلا مما يحدث من رد فعل بعضهم البعض أو من اقرباء إحدى الفتيات بالصدفة إذا مروا فجأة في وقت ارتكاب حماقة من هذا النوع لاسيما إذا كان قليلو الأدب مجموعة لاتفارق افرادها بعضهم البعض لأجل تلقين من يعترضهم درساً يسمع به كل من هو مخلّق ومحافظ.. هذه تماثلات لانختلف فيها مع ابناء عمان أو دبي التي يقال بأن الحوادث المرورية فيها أكثر من حيث العدد والفداحة في الخسائر البشرية والمادية والتجاوزات التي لم تحد منها الإجراءات القاسية بحق المخالفين مثل الحبس والحلق والغرامة المالية الكبيرة وسحب الرخصة والمنع الدائم من قيادة السيارات ، إذاً فنحن في خانة التشابه في المساوىء التي تنم عن التخلف العميق في كل شيء والاساءة إلى الحضارة التي لاتبنى إلا بالعقول والأيادي الفولاذية التي اراد العلماء خدمة أوطانهم وشعوب العالم في كل مجال وياله من جهل مركب تزيد منه التبريرات الغبية والمتكررة لكل فعل من هذه الأفعال الشنيعة.