السياسة والاقتصاد من الأمن، عناوين رئيسية ثلاثة تصدرت جدول أعمال قمة قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربي الثلاثين بالعاصمة الكويت التي التأمت أمس الاثنين. .. في المحاور الثلاثة، كان الملف اليمني حاضراً بقوة في هذه القمة، وفرض نفسه كموضوع أول ليس فقط على مداولات القادة. .. ولكن أيضاً على مجمل الاهتمامات والنقاشات وأولويات دول وحكومات مجلس التعاون الخليجي، فرادى ومجتمعة، وفي الكويت.. يحضر اليمن كالواحد الصحيح. .. الارتباط المباشر، والتأثر والتأثير المتبادلان، بين دول منظومة الجزيرة والخليج، سلباً أو إيجاباً، لم يعد محل نقاش أو تشكيك، ويدرك المعنيون جميعاً، بمصير ومستقبل هذه المنطقة الحيوية المترابطة، والتي يصعب الفصل بين مصائرها ومصالحها، بأن الوقت الذي كان فيه اليمن مجرد جارٍ شقيق ودولة محاددة للخليج، قد ولى. .. صار الجميع واحداً، نظراً للتطورات والتغيرات الكبيرة والمتسارعة التي خاضتها المنطقة في غضون الأعوام القليلة الماضية، ونظراً أيضاً إلى حجم الأخطار والأضرار التي لحقت بدول الجزيرة والخليج وأمن المنطقة بسبب التباعد غير المبرر، وذلك هو ما فطنت إليه مؤخراً قيادات وحكومات كل من اليمن والتجمع الخليجي. .. التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه الجميع في هذه المنطقة، أكبر وأكثر من أن يتصدى لها أو يتعامل معها كل بلد على حدة، والتجارب الأخيرة تثبت بأن الإرهاب العابر للحدود، والمخدرات، والجريمة المنظمة، والتهريب، وغيرها من الجرائم والظواهر الضارة هي فوق طاقة وقدرة الأجهزة الأمنية في كل بلد بمعزل عن البلدان الجارة والشقيقة، على التحكم بها ومحاصرة مظاهرها وأساليبها الملتوية. .. ولا ينفصل الملف الاقتصادي أو الملف الاجتماعي والبشري عن الملف الأمني. .. كما لا يمكن أن تؤخذ كل هذه الملفات والقضايا الخطيرة والمؤثرة، بمعزل عن الإدارة السياسية والتخطيط الاستراتيجي الجماعي المشترك، وبالمحصلة فإن التعدد و التنوع الرسميان أو الشكليان، لا ينبغي إلا أن يخدما الوجود الواحد والمصالح المشتركة والأمن الجماعي. .. الجميع، في اليمن والخليج، معنيٌّ بالوصول إلى صيغة متقدمة لشراكة تخدم وتدوم. شكراً لأنكم تبتسمون [email protected]