نحن جميعاً أبناء أمة واحدة ومصير واحد وهم واحد حيث نشترك في الأفراح وغيرها،ولايمكن لأي محددات دولية أو إقليمية أن تقلل من ارتباطنا العاطفي ببعض أو أن تقلل من حميتنا وتراحمنا مهما حدث من .. إن عوامل الانفتاح الإعلامي وثورة المعلومات والاتصالات والمواصلات وكثير من المتغيرات العالمية قد يسرت لنا اليوم لنكون أكثر اطلاعاً ومعرفة وأقرب إلى شؤون وشجون بعضنا من أي زمن سابق. اللواء الركن/محمد بن فيصل أبوساق .. وإذا كانت الأمة العربية لها في العصر الحديث تنظيماتها التي تلائم الواقع الدولي اليوم بما فيه من تنظيمات عالمية وإقليمية وهي جميعها أعضاء في جامعة الدول العربية فإن ذلك لايعني اقتصار التعاون والتضامن العربي بين الحكومات والشعوب على ماتوفره الجامعة ومنظماتها الفرعية أو ما توفره المنظمات العالمية من مجالات تعاون،فهنالك الكثير من أوجه التنسيق والتعاون الثنائية بين الدول العربية،ومامجلس التعاون لدول الخليج العربية إلا صورة من صور التعاون الإقليمي بين الأعضاء من دوله. ونظراً لخصوصية اليمن من حيث موقعه الجغرافي بالنسبة لدول مجلس التعاون وما تعنيه هذه الخصوصية من مقومات استراتيجية فإن الحديث عن انضمام اليمن كلياً أو تدريجياً إلى عضوية مؤسسات مجلس التعاون الخليجي يعد أمراً طبيعياً يرى الكثير من العارفين بالشؤون الإقليمية أنه نهجٌ موفق باتجاهين لصالح اليمن ودول المجلس. فالارتباط الوثيق بين دول المجلس واليمن يعد الآلية الطبيعية التي تدفع بمسار المشاركة في اتجاهها الصحيح وفي وقتها المناسب ،فاليمن جزء أساسي من تكوين جزيرة العرب حيث يحتل موقعاً استراتيجياً يمتاز بالكثير من المقومات الطبيعية باعتباره العمق الاستراتيجي لجزيرة العرب.وكلكم جميعاً تستطيعون المحاضرة وعقد الندوات عن مايتمثل في موقع اليمن من ميزات وثروات طبيعية يحدها البحر العربي جنوباً والبحر الأحمر غرباً ويتحكم الموقع في مضيق باب المندب ناهيك عن الإرث التاريخي العظيم للحضارة العربية والإنسانية في كل شبر من أرض اليمن الغالية على قلوبنا جميعاً. كما أن الحدود المشتركة بين اليمن والمملكة العربية السعودية وبين اليمن وسلطنة عُمان تعد عاملاً طبيعياً ايجابياً لصالح اكتمال مراحل انضمام اليمن لعضوية المجلس. أما الشعب اليمني بأصالته وعروبته فهو بحق ثروة اليمن الفاعلة وقيمته المضاعفة.كما أن لليمن عمق استراتيجي بشري متصل ومستمد من المجاميع البشرية البارزة من أهل اليمن التي استوطنت في دول المجلس وأصبحت تمثل جسوراً ايجابية فاعلة،وهذه الخصائص والميزات لليمن ترفع بها نحو انضمامها إلى عضوية المجلس ولاتوازيها أية خصائص لدولة أخرى من دول الجوار. قبل الحديث عن تأهيل اليمن للانضمام إلى عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية علينا أن لانغفل حقيقة أن اليمن الشقيق يحظى باهتمام كبير ملموس من دول مجلس التعاون وكانت دول المجلس ومازالت قبل إنشاء مجلس التعاون وبعده تعمل بشكل ثنائي لدفع عجلة التنمية في اليمن بوسائل تعاونية متعددة كل حسب استطاعته...والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص بينها وبين اليمن مجلس تنسيق أعلى يسهم بدفع عجلة التعاون والتلاحم وتذليل الصعاب وبناء المشاريع في اليمن الشقيق بسخاء ملموس،وقد شهدنا مؤخراً انتهاء قضايا الحدود بين البلدين مما كان له الأثر الإيجابي في نفوس أبناء المجتمعين السعودي واليمني. وقد تتفقون معي بأن الغالبية من أبناء الوطن العربي من مشرقه إلى مغربه يتمنون بأن يكون لنا وطن واحد مثلما نحن أمة واحدة ذات تاريخ مجيد أسهم في وضع أسس النهضة العالمية الحديثة.لكن ذلك أيها الإخوة والأخوات رغم منطقيته ورغم حقنا في التمني به فهو اليوم لايعدو كونه أمنيات.وبلغة التخطيط الاستراتيجي المبني على الواقع والمنطق فالأماني وحدها ليست وسيلة ولا طريقة عمل لتحقيق الغايات ،ولذلك فإنني رغم عاطفتي الشخصية تجاه كل ما يجمع شأن من شؤون العرب ورغم تقديري لعواطف وآمال الآخرين إلا إنني بحكم دراستي المتعمقة ونظرتي للواقع السياسي أجد نفسي مقتنعاً بأهمية التفكير نحو المستقبل انطلاقاً من معطيات واقعية قابلة للتنفيذ وقابلة لتحقيق المكاسب. وحين تفكر في فرص ومجالات تأهيل اليمن لعضوية مجلس التعاون فعلينا أن ننطلق من الأمر الواقع الذي يفرض نفسه اليوم وأن نصرف جل وقتنا وجهودنا انطلاقاً من الأرضية المشتركة كما هي اليوم. استطلعت الكثير مما كتب عن علاقة مجلس التعاون الخليجي بدولة اليمن وفوجئت بحجم الجدل الذي لم استطع ان اخرج منه إلا بالقليل من الفائدة،وكان ذلك من قبيل لماذا لم يكن اليمن عضواً مؤسساً؟ أو هل تأخر الإعلان المبدئي بالانضمام الجزئي أم تعجل؟ ومن المستفيد أو الخاسر بالانضمام من عدم مشاركة اليمن منذ إنشاء المجلس؟وكذا الكثير من النقاشات في قضايا تجاوزها الزمن ولايسهم الحوار حولها في خدمة التوجهات الراهنة للانطلاق نحو مستقبل أفضل بإذن الله. كل تلك العناوين والمضامين المعنية بفترة زمنية منتهية وغيرها تعد في واقعها من دواعي الحوارات غير المجدية وتفقد المتحاورين الكثير من فرص الالتقاء الإيجابية،وتعلمون جميعاً بأن التساؤلات والحوارات حين تصبح مجرد افتراضات عاطفية قد تثير قضايا تجاوزتها الأحداث فيصعب وضع الإجابات عن الافتراضات منتهية الصلاحية،والأهم من ذلك هو النظر بتفاؤل نحو المستقبل ووضع حلول مستقبلية قابلة لتلاقي الغايات والتوافق بين الأطراف نحو توصيات تخدم الجميع. وفي قناعاتي أن اختلاف الأنظمة الحكومية في ظل معطيات الأخوة والجوار التي تربط اليمن بدول المجلس لاتعد معوقات حقيقية لأكثر من سبب.فالمجلس في الأصل ليس تنظيماً اتحادياً بقدر ماهو آلية ينظر إليها أن تصبح فاعلة في مجال التعاون البناء،وبمجرد النظر إلى الكلمتين الأوليتين من اسم المجلس سوف ندرك أن الاسم الذي يعكس الواقع لايعني بالضرورة عدم الانضمام إلى العضوية التعاونية،وقد أثبت قادة دول المجلس بقرارهم في قمة مسقط ديسمبر 2001م أن قضية الانضمام هي قضية قرار من المجلس الأعلى تحكمه قناعات مستندة إلى معطيات ومشورة ناضجة. ومن الدلالات على أن المعوقات مهما كانت بارزة في أي وقت حول انضمام اليمن جزئياً أو كلياً وبشكل مرحلي أو كلي فإنه يمكن تجاوزها لوجود تنظيمات عالمية وإقليمية مشابهة تنظم شؤون الدول في مجالات متعددة تعد اليمن ودول مجلس التعاون أعضاء فيها.فالأمم المتحدة ومايندرج تحتها من وكالات ومنظمة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية ومافيهما من وكالات وكذلك العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين الدول لاتمنع إطلاقاً من انضمام دول متباينة في أنظمة حكمها ومتباينة في تركيبتها السكانية أو في مستوى معيشتها أو مقدار تنميتها. والتعاون الدولي الجماعي والثنائي قائم بين الدول الصناعية والمتقدمة وأطراف أخرى أقل تقدماً وأكثر فقراً،ودول مجلس التعاون كل منها له هويته المستقلة وميزاته المتنوعة،ولذلك فإن انضمام اليمن للمجلس متى ماتم فإنه لايعدو كونه مرحلة أخرى مشابهة لطبيعة العلاقات الإقليمية القائمة أصلاً بين الدول.ولا تتجاوز طبيعة علاقات وعمل المجلس في شؤون التعاون بين أعضائه تلك القائمة بين الدول من خلال الاتفاقيات واجراءات العمل الموحدة. أجدني غير متفق مع البعض ممن يتحاورون في فرضيات الماضي أو يبالغون في احتمالات المستقبل لأنهم يغفلون حقيقة أن بين دول مجلس التعاون ودولة اليمن الكثير من أوجه التنسيق والتعاون الوثيق من خلال الوكالات والمنظمات الثنائية والإقليمية والدولية التي ألمحتُ إليها آنفاً.ويكفي للمعنيين بهذا الشأن أن يتابعوا نشرات الأخبار ليفاجأوا بحجم تبادل الوفود بين العواصم في دول الجزيرة العربية من الرسميين في مجالات حكومية متعددة،وهذه الحقيقة تجعلني أذكر وأكرر أن التعاون الفعلي الراهن والملموس بين دول المجلس ودولة اليمن في شؤون ثنائية أو شؤون إقليمية تخص جامعة الدول العربية أو إحدى المنظمات الدولية الأخرى وفي حد ذاته يعد عاملاً مشجعاً وكفيلاً ضامناً لإمكانية استمرار هذا التعاون في الإطار الإقليمي أو الإطار العالمي ليصبح بحول الله تعالى تعاوناً إيجابياً فاعلاً تحت مظلة مجلس التعاون. حاولت في هذا الحيز أن أركز على الجوانب السياسية التنفيذية في تحقيق التكامل بين دولة اليمن من طرف ودول المجلس من طرف آخر في إطار العضوية الكاملة باعتبارها الغاية النهائية والنتيجة الطبيعية المأمولة إن شاء الله.وخلاصة قناعاتي أن هذه قضية ممكنة وقابلة للتنفيذ وهنالك أمثلة مشجعة في جوانب كثيرة من العلاقات القائمة حالياً بين الدول المعنية ،وأما الجانب الآخر والأهم في موضوع العضوية فهو مفهوم المكاسب والخسائر في حالة انضمام أو عدم انضمام اليمن لعضوية المجلس وعلى وجه الخصوص ما يتحقق من معطيات أمنية طموحة. وقد تتفقون معي بأن أحداً لايستطيع اليوم أن يبالغ في وضع إحصاء بالمكتسبات أو الخسائر المتوقعة سواءً كان متوخياً للدقة في التحليل المستقبلي أو مستنداً إلى عواطف فياضة،ويمكن لكل منا أيضاً أن يتحدث بإسهاب في قراءة المستقبل ليضع تصوراً منطقياً يعكس جملة من الفوائد في المجالات السياسية والأمنية التي يمكن أن تتحقق لليمن ولدول المجلس كنتيجة متوقعة من انضمام اليمن إلى المجلس.كما يمكن وضع تصور مغاير لذلك يعكس الاحتمالات السلبية المتوقعة مستقبلاً في حال عدم انضمام اليمن لعضوية المجلس .وأنا شخصياً مقتنع جداً بأهمية الاستعجال في انضمام دولة اليمن للمجلس لقناعتي بالأهمية الاستراتيجية لصالح الجميع. وحتى نتخيل سوياً تصوراً عاماً للمكاسب من انضمام اليمن إلى عضوية المجلس فإنني أضع أمامكم مثالاً واقعياً ولكم أن تتخيلوا النتائج. ومثالي هو عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون. "فقد تم تأسيس المجلس في عام 1981م وهي فترة زمنية كانت تعد في قمة الحرب الباردة وتنافس القوى العظمى وبروز تحالفات ونشوء أزمات كبرى كانت مبرراً للكثير من المتغيرات الإقليمية والدولية بما فيها الحرب العراقية الإيرانية وانتهاء الحرب الباردة وبروز القطب الواحد وغزو العراق للكويت وأحداث 11سبتمبر2001م وغزو أمريكا لأفغانستان وغزو واحتلال العراق من قبل أمريكا والوضع الأمني الإقليمي الراهن وغيرها" وكانت دول المجلس ولاتزال تحقق من خلال المجلس هوية وشخصية خليجية تعاونية غير مسبوقة ، والسؤال هنا هو عن الاحتمالات المتوقعة لمواقف وأحوال دول المجلس انفرادياً في ظل الظروف والأزمات السابقة وتحت معطيات واقع حالة جامعة الدول العربية التي لاتخفى عليكم وفي فرضية عدم وجود مجلس التعاون؟ إنني مقتنع بأن مجلس التعاون بحالته الراهنة حتى وهو ليس اتحاداً يشبه الاتحاد الأوروبي وليس حلفاً يشبه حلف الناتو بأنه قد حقق قوة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية ضاعفتها شخصية المجلس ومكانته الاقليمية والعالمية بماتيسر لدول المجلس خلال مسيرته وتبرز قيمة وأهمية المجلس عند كل أزمة حيث ضمن المجلس مستويات تعاونية توافقية لتحقيق أهداف دول المجلس وتنسيق مواقفها ولو لم يكن المجلس فإنكم تتفقون معي بأن السلبيات على دول المجلس منفردة أو مجتمعة يمكن أن تكون قد أخذت مساراً مختلفاً للأحداث أو ردود أفعال لاتستحقها هذه المنطقة. وحين يكون للمجلس إضافة قوية مثل اليمن بالمعطيات والمبررات التي تحدثنا عنها فإن النتائج السياسية والأمنية المحتمل تأثيرها مستقبلاً على هذه المنطقة من العالم ستكون لصالح دول المنطقة دون شك وإذا قرأنا المستقبل ووضعنا تحليلاً وتصوراً للمسارات المحتملة للأحداث العالمية والإقليمية التي قد تؤثر على دول الجزيرة العربية فإننا لن نختلف بل سوف نصل إلى اتفاق بأن في التعاون والتكامل وتنسيق المواقف قوةً ومنعة للجميع وعلينا جميعاً أن ندرك أن التنسيق للمستقبل والتعاون لتحقيق التوافق في القضايا الكبرى وفي ظل الأزمات لايكون مجدياً حين ينشأ تحت ظروف وضغوط الأزمات ويعد الجوار الحتمي جغرافياً وبشرياً بمثابة عمق استراتيجي بين اليمن ودول مجلس التعاون وهو عامل مشجع للمخططين الاستراتيجيين في حكومات المنطقة لتأسيس قواعد الاستقرار في هذا الجزء من العالم على أرضية صلبة من الأخوة والتعاون. كما أن التنمية والازدهار لاتتم إلا تحت ظروف اقليمية مواتية تكفل مزيداً من الأمن المستتب وهذا الأمن لن يتحقق لبلد بمفرده بعيداً عن دول الجوار فدول الجوار تؤثر في بعضها البعض سلباً وإيجاباً وهنالك الكثير من الفرص المشجعة على التعاون والبناء وتحقيق مستويات متقدمة من الأمن والاستقرار وهنالك أيضاً تحديات كثيرة تفرضها التغيرات العالمية فالجريمة عبر الحدود بأنواعها والبطالة والإرهاب وهيمنة القوى العظمى والفجوة التقنية والصناعية كلها وغيرها مبررات نحو التكامل التعاوني بين دول الجزيرة العربية في إطار مجلس التعاون باعتباره آلية ناجحة وموفقة بحكم التجربة واتضاح الرؤى لكيفية التعاون الفعال الذي يمنح الدول الأعضاء حق الاحتفاظ بموقف الدولة دون الإخلال بإسهاماتها لصالح تكاملها وتوافقها في المصالح العليا للأمن والاستقرار الاقليمي. وفي حال انضمام اليمن لعضوية المجلس فإن الكثير من أوجه التنسيق الأمني ستتحقق بسهولة وكفاءة أكثر وسوف تكون الإجراءات الموحدة في جوانب متعددة في مجالات الأمن سبباً في تحقيق نجاحات أمنية أفضل للجميع وحيث تعلمون جميعاً بالتحديات الأمنية المتسارعة وتعلمون بأهمية الأمن والاستقرار للمجتمعات فإن تحقيق مستويات معتبرة للحياة الكريمة تسبقه جهود حكومية مشتركة وليس من شك في أن البنية التحتية لمجلس التعاون الخليجي تعد منطلقاً هاماً نحو توحيد المفاهيم وتوحيد النظم في المجالات الأمنية ومجلس التعاون يعد وعاءً كبيراً لاستنتاج الدروس المستفادة واستخلاص التوصيات في إطار اقليمي وتحت مفاهيم موحدة للجميع مبنية على تجارب الجميع وآخذة في الاعتبار البيئة المحلية لهذه المنطقة ومايلائم مستقبلها وحاجتها الأمنية. والقيادات الحكيمة مثل قيادات بلادنا تعمل جاهدة على تحقيق الأمن في الأوطان باعتباره نعمة كبرى لايصلح شأن وطني وتستقر أحوال دون تحقيقه بدرجات مطمئنة وفي ظل التحديات والتعقيدات التي أشرتُ إليها آنفاً لم تعد الأساليب التقليدية كافية لتحقيق الأمن ولم تعد المجهودات الوطنية قادرة على النجاح بمعزل عن التعاون الاقليمي وخصوصاً بين دول الجوار كما أن التعاون الأمني الذي ينشأ مؤقتاً أو عاجلاً بسبب أزمة معينة لايحقق الأمن المنشود لافتقاره إلى مقومات النجاح الفعال فالإنذار المبكر والقيادة والسيطرة ومتابعة شؤون القضايا الأمنية الخطيرة والتعاون المثمر ليس إلا نتيجة لعمل مشترك مستديم يستمد معاييره وشروطه من مظلة عليا يتم فيها توحيد الإجراءات وتوحيد النظريات ودمج خطط التدريب والجاهزية. اليمن ستضيف كثيراً للمجلس وستكسب كثيراً من تعاونها في المجلس ولكن المجلس في حد ذاته لا أتوقع أنه الوسيلة أو الطريقة الوحيدة لتطوير وتنمية الشؤون المحلية للدول الأعضاء لكنه دون شك سيكون حافزاً مساعداً للدول الأعضاء لمعالجة شؤونها المحلية لتكون كل منها عاملاً فاعلاً في المجلس. وقبل الختام يظل السؤال قائماً: متى تتم العضوية الكاملة لليمن في مجلس التعاون؟ وهنا أعتقد أن الأخوة المعنيين في خدمة القرار والقادة المعنيين بصناعة القرار لن يترددوا حين تكتمل المعطيات في البيئة الإدارية لاتخاذ مثل هذا القرار. كما أن الاخوة المختصين في اليمن لديهم رؤيتهم وقناعاتهم وخططهم المرحلية لذلك وعليهم مسؤولية كبيرة لتهيئة كافة المعطيات الإدارية والفنية والقانونية لتحقيق ذلك. وختاماً.. أتمنى أن نحتفل في زمن منظور بانضمام اليمن السعيد إلى عضوية مجلس التعاون وقد تذللت كل العقبات الإدارية والفنية وغيرها ليكون المجلس أكثر قوة وأكثر تكاملاً وهيبة. عضو مجلس الشورى السعودي
