إن التصدي للإرهاب وعناصر التخريب والتدمير من أهم واجبات الدولة الدستورية، وإن أي عمل في هذا الاتجاه يعد حماية لأرواح البشر والممتلكات العامة والخاصة وصوناً للأمن والاستقرار ومنعاً لكل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية من خلال أعمال الإرهاب والقتل والتصفية العنصرية التي يمارسها الإرهابيون والمارقون الخارجون عن الدستور سواء في صعدة أم في بعض مديريات المحافظات الجنوبية. فقد برهنت الأحداث أن تلك العناصر الإرهابية إنما تخدم أعداء الوطن وتنفذ أهدافاً خارجية مقابل مال مدنس. فغاية الإرهاب الثلاثي الشيطاني من حوثيين وقاعديين وحراكيين واحدة وإن اختلفت شعاراتهم، فالجميع من هذه العناصر أعداء للوطن والدين والإنسانية، لأن كل واحد منهم يخطط لقتل أبناء الوطن ومنع التنمية والإفساد في الأرض. إن واجب الوقوف إلى جانب الدولة ضد تحالف الشيطان الدموي من أقدس الواجبات، وبات خلال هذه المرحلة فرض عين ينبغي على الكافة القيام به. ومن مؤشرات القيام بهذا الواجب هي المبادرة إلى الاستجابة غير المشروطة لدعوة الحوار تحت قبة مجلس الشورى. فهل تبرهن أحزاب اللقاء المشترك أنها مع الشعب وضد الإرهاب والتطرف والعنصرية والقروية وأية محاولات للمساس بالوحدة الوطنية وتبادر إلى الحوار دون شروط مسبقة؟!. أم أن هذه الأحزاب لا علاقة لها بالوطن، وأن ضميرها الوطني قد منحته إجازة مفتوحة؟!. ولئن كانت أحزاب اللقاء المشترك مازالت مصرّة على ارتكاب الأخطاء في حق الوطن والمواطن على حد سواء فإن على العقلاء والنبلاء والشرفاء والوطنيين الغيورين أن يكونوا عند مستوى المسئولية. وأن يخرجوا من حالة الصمت التي خيمت على عقولهم وضمائرهم فترة طويلة وهم يتفرجون على عبث النفر الذين أوكلوا إليهم أمور أحزاب اللقاء المشترك فعاثوا في الأرض فساداً وما قدّروا الوطن حق قدره. الأمر الذي يحتم على أولئك النبلاء القيام بمنع هذا العبث والتيه السياسي الذي يمارسه الطائشون في تلك الأحزاب ومن ثم المبادرة إلى الحوار الوطني من أجل طرح النافع والمفيد للوطن والمواطن على طاولة الحوار بروح مسئولة. نأمل أن يتم ذلك بإذن الله.