تبرهن الأحداث أن بعض القوى السياسية لم تعد شرعية, لأنها خرجت على مبادىء الدستور والقانون, بل تجاوزت الثوابت الوطنية دون استثناء، وتعدت بأفعالها على جوهر الدين الإسلامي الحنيف, وسكتت على الإرهاب والإجرام، وتمادت في تبرير تلك الأفعال دون رادع من ضمير أو عقل مستنير. ولأن هذه القوى باتت على درجة عالية من الضلال والتيه, فإن الواجب يحتم على الوطنيين الشرفاء الجهر بالقول إن هذه القوى لم تعد شرعية ولا دستورية ولا قانونية, وإن ديننا الإسلامي الحنيف بريء كل البراءة من فعل الإرهاب والإجرام, وكل من يقف وراء ذلك الإرهاب والإجرام أو يبرره أو يدافع عنه أو يروج له, أو يسكت عنه. وينبغي لقواعد تلك القوى أن تنتفض للانتصار للوطن والعقيدة, وأن تُقصي القوى الكهنوتية المسيطرة على مكونات تلك القوى التنظيمية, باعتبار أن تلك القوى لم تعد تمثل قواعد الأحزاب والتنظيمات السياسية الدستورية التي ينتمي إليها بعض الوحدويين والوطنيين الشرفاء والنبلاء الذين يرفضون الإرهاب والإجرام. إن المواقف المشينة لتلك القوى الظلامية قد أعطت براهين واضحة أن القيادات القائمة على تلك التكوينات لم تعد تُعير الوطن ومقدراته وأمنه واستقراره وسلامة سيادته أي اهتمام, وأن المنفعة الخاصة والنوايا الشيطانية هي المسيطرة على أفعال تلك القيادات. وهنا لابد أن يتحرك الخيّرون في تلك الأحزاب باتجاه حماية الوحدة الوطنية وصون الأمن والاستقرار، ومنع العبث والإرهاب والإجرام، وإعلان الاصطفاف الوطني الشامل ضد كل من يمارس الإرهاب والإجرام أو يسانده أو يبرره ويدافع عنه أو يروّج له. إن الفعل الوطني المقدّس الذي ينبغي القيام به خلال الفترة الحالية هو الاصطفاف الوطني الشامل لمواجهة هذه الأفعال الإرهابية والإجرامية ومنع انتشارها، والعمل على حماية الجبهة الداخلية، وتجفيف منابع الإرهاب، وملاحقة ومساءلة المساندين والمروجين له. لأن مسئولية حماية الأمن مسئولية جماعية، وهي فرض عين على الكافة القيام بها، ولا يتخلف عنها إلا من في قلبه مرض، فالحذر كل الحذر من السكوت عن مثل هذه الأفعال، ولابد من القضاء على الإرهاب حماية لسلامة الدين والوطن.