تطبيق القانون هو الضمان الوحيد للاستقرار والشعور بالأمان، وعندما يوجد قضاء حازم فإن ذلك دليل على أن البلد عازم على التخلص من التخلف والإحباط والارتهان للعمالة واللامواطنة. إن الشعور بضمان العدالة يجعل الإنسان سعيداً، والعدل سياق واحد شامل لجميع مناحي الحياة، فعندما يشعر المواطن أن لا مجال لتجاوز الشروط الموضوعية في التوظيف بواسطة الرشوة والمحسوبية فإنه يشعر بالأمان وأن القضاء سوف ينصفه إن تجاوز مدير لص حقوقه. وسوف تشعر الزوجة بالأمان لو تخلى عنها زوج نذل سفيه بعد رحلة معاناة، «ونثر بطن» على حد تعبير الرسول الأكرم وأنها سوف تلقى حقها إن كفر عشيرها حقها وطلقها وتركها وأولادها العيال إما في بيت أهلها أو في الشارع بعد أن يصيب رغد عيش أو تأسره نزوة عارضة أو مصيبة. وسوف يسعد الطالب بالعدل عندما لا يجد طالباً ثرياً أو وجيهاً قد استحق أن يكون ضمن أوائل دفعتهم إلى هذه المرتبة أوراق غشٍّ حررها مدرس أو مدير مدرسة أو محسوبية وزير. وسوف يشعر الوطني بالأمان والسعادة إذا عرف رؤساؤه حقه ونضاله، ولم يمنح متآمر على الوطن من الحاقد والعاصي ما لا يستحقه. ولسوف يسعد بالانتماء الوطني عندما يجد اليمني أن الدولة قد أعطته بعض حقوقه عندما يعتقد أن من حقه وعندما يصدقه الواقع بأن له مسكناً مهما كان بسيطاً يقيه وأسرته حرّ الصيف وقر الشتاء وسفاهة المؤجرين. إن القانون ضمان لكرامة الوطن والمواطن.. وعندما يصبح القانون تحت أمر الوساطة والمحسوبية ورهن إشارة القاضي غير النزيه وعندما لا يشعر المواطن بسيادة العدالة على الجميع، فإن هذا المواطن سيكون ضعيفاً ولن يكون بإمكانه الانصياع للخير، بل سيكون فاقد المقاومة أمام إغراء الإرهاب وسطوة التخلف وبقية الإغراءات التي توقع الوطن كله في مهاوي الردى. إن أول خطوة لسيادة العدالة هو الإيمان بها، والاعتراف وبشجاعة مواجهة أن لا حياة لأمة إلا بالسواسية بين الناس.. وفي اليمن نسعد لهذا النضال الذي يبذله رئيس مجلس القضاء الأعلى ليقيم العدل بين الناس، وهي تركة ثقيلة نقدرها.. أعانه الله ووفقه.