كلية التربية بجامعة صنعاء هي الكلية الأولى من حيث النشأة في اليمن، وفيها من الكوادر العلمية ما يجعلها في مقدمة كليات التربية في اليمن، وتشهد حركة نشطة في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، فطلبة الدراسات العليا يتزايدون عاماً بعد آخر، وتنجز الكلية عددا لا بأس به من الرسائل العلمية، كل ذلك يضيف للكلية رصيداً يزيد من مكانتها، ويسهم في رفد الميدان بالأبحاث العلمية التي تسهم في معالجة المشكلات التربوية، ولا تزال هذه الكلية في مقدمة كليات التربية على مستوى اليمن كاملاً، هذه حقيقة يشهد بها كل من له معرفة بكليات التربية.. ومن أجل هذه الكلية التي أحبها وأنتمي إليها؛ أطرح موضوعاً أراه خطيراً، و قد يغضب بعض الزملاء لكني آمل أن يفكروا فيه تفكيراً موضوعيا ًهادئاً، لأنه يهدد تميز هذه الكلية وعلمية الرسائل التي تصدر عنها، وذلك الموضوع متمثل في أن بعض الرسائل العلمية التي تخرج من الكلية يتم إجراؤها تحت إشراف غير متخصص، وهذه سابقة خطيرة لم تعمل بها أية كلية من الكليات في جميع الجامعات العريقة حسب علمي.. ومن أهم أسباب حدوث هذه المشكلة: عمومية لائحة الدراسات العليا، التي تسمح بالتأويلات المتعددة لمن يريد أن يفسر اللائحة، ومن هذه الأسباب الاستثناءات التي تعطَى لبعض الأشخاص أو بعض الأقسام دون النظر إلى ما يترتب عليها في المستقبل قانونياً، ومن هذه الأسباب كثرة أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين المنتسبين إلى كلية التربية الذين يرغبون في الإشراف. عندما يُنظر في تقويم الرسالة العلمية في أية مؤسسة خارج الوطن، فإن أول ما ينظر إليه هو عنوان الرسالة وتخصص المشرفين عليها؛ فالإشراف العلمي على أية رسالة علمية في العالم يفترض أن يكون من التخصص الدقيق للكلية التي تصدر عنها الرسالة، وكلية التربية يجب أن يكون جميع المشرفين الرئيسيين على أبحاثها هم من المتخصصين في التربية، وليس من الأكاديميين لأن المجال؛الأكاديمي غير المجال التربوي، وله تخصصاته الدقيقة المطلوبة أيضاً... لكن المشكلة في كلية التربية أن أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين لا يُستعان بهم للإشراف في الكليات الأكاديمية الحكومية، مما جعل بعض الأقسام في الكلية تستعين بهم بأن تضع على الرسالة العلمية مشرفين اثنين(المشرف الرئيس تربوي والمشرف المشارك أكاديمي)، وقد كانت نتائج التجربة جيدة، فقد تحقق للرسالة العلمية المنهجية العلمية التربوية بالإشراف التربوي، وتأصيل المادة العلمية وإثراؤها بالإشراف الأكاديمي. لكن الأخوة الأكاديميين ممن تمت ترقيتهم؛ لم يعد يرضيهم ذلك، فأخذوا يطالبون بأن يُمَكنوا من الإشراف الرئيسي على الرسائل العلمية، ومن حقهم أن يكونوا مشرفين رئيسيين على رسائل علمية لكن في الكليات الأكاديمية وليس في كليات التربية، لأن ذلك سوف يخرج من كليات التربية رسائل في المناهج وطرائق التدريس تحت إشراف أساتذة في الفقه أو في النحو أو في التاريخ.. الخ .. هذه مشكلة علمية واجتماعية يجب أن تعالج، بحيث لا يُمس البحث العلمي ولا يتضرر الأخوة الأكاديميون. ويمكن حلها إذا فكرنا لصالح البحث العلمي وتطوير الأداء،وإنصاف أعضاء هيئة التدريس في كل التخصصات. وهناك بعض المقترحات أضعها أمام المسئولين عن البحث العلمي في الجامعة ووزارة التعليم العالي ،أرى أن تنفيذ واحد منها سوف يحل المشكلة إذا وجدت الإرادة لتطوير البحث العلمي، ومن هذه المقترحات: إنشاء شعبة أكاديمية في كل قسم علمي في كليات التربية لإجراء بحوث أكاديمية ذات صبغة تربوية، يتولى الإشراف الرئيسي على أبحاثها أساتذة أكاديميون ، ويساعدهم تربويون كمشرفين مشاركين، وهذا معمول به في بعض كليات التربية في الوطن العربي. إلزام الكليات الأكاديمية في الجامعات الحكومية بإشراك أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين من كل كليات التربية في الإشراف العلمي على الرسائل العلمية الصادرة عن الكليات الأكاديمية حسب التخصص، وحسب الدرجة الأكاديمية. منع الإشراف الرئيسي غير المتخصص على الرسائل التربوية في كل الأقسام العلمية بكل كليات التربية. ضبط لائحة الدراسات العليا بحيث تكون إجرائية لا تقبل التفسيرات المتضاربة. إلغاء المشرف المشارك بحيث يتحمل مسئولية الإشراف العلمي على الرسالة مشرف واحد وسوف يكشف الواقع هوية الرسائل وكفاءة المشرفين وتخصصاتهم وبالتالي سيتبع ذلك تثبيت الإشراف أو استبداله، كما سيوفر للجامعة أجور المشرف المشارك. إلغاء مكافآت الإشراف على الرسائل العلمية من الأساس، واعتبار الإشراف نصاباً تدريسياً كاملاً لعضو هيئة التدريس بشرط أن تستثمر المكافآت في تطوير الأقسام العلمية التي ينتمي إليها المشرفون كل في كليته، وليس في مجال آخر غير تطوير الأقسام العلمية، والحل هذا أعده قاسياً ، وسيتضرر منه الكثير لكن من أجل المصلحة العامة ينبغي أن يضحي الجميع. أنا مع الأكاديميين في أن يكون لهم دور في البحث العلمي في تخصصاتهم، ومع الكلية في أن تحافظ على خصوصيتها، وأطرح الموضوع للمسئولين وللقراء الكرام ليوافونا بمقترحاتهم لحل المشكلة على قاعدة: «لا ضرر ولا ضرار» والله من وراء القصد. (*) كلية التربية - جامعة صنعاء [email protected]
