وفقاً لمقررات اجتماع لندن الخاص بشركاء وأصدقاء اليمن المنعقد في يناير الماضي ،يستضيف مجلس التعاون الخليجي لقاء حول اليمن لدول الخليج وغيره من الجهات الدولية المانحة يعقد في الرياض يومي 27 28 فبراير شباط (الحالي)، وبحسب البيان الختامي لاجتماع لندن سوف يتبادل المشاركون في هذا اللقاء تحليل العوائق التي تحول دون تقديم دعم فعال لليمن، ما يؤدي إلى حوار مشترك مع الحكومة اليمنية، بما في ذلك مناقشة عمليات الإصلاح ذات الأولوية بحيث يفضي ذلك إلى إطلاق عملية “أصدقاء اليمن” التي ستتناول مجموعة واسعة من التحديات التي يواجهها اليمن. ويتبع ذلك أول لقاء لها في المنطقة في أواخر شهر مارس (آذار) وستناقش الحكومة اليمنية ومجموعة أصدقائها سبل تطبيق الخطة الإصلاحية الوطنية لليمن. وستكون هذه العملية مدعومة من قبل فريقي عمل حول الاقتصاد والحوكمة، وكذلك حول العدالة وتنفيذ القانون. وتلك مواعيد بالغة الأهمية بالنسبة لليمن ربما جاءت في صدارة أجندة زيارة فخامة الأخ الرئيس للرياض أول أمس الثلاثاء باتجاه التكامل والشراكة في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن وخصوصاً مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وما يرتبط به من مستجدات على صعيد القرن الإفريقي وخاصة الأوضاع في الصومال بره وبحره. كما تتزامن دورة مجلس التنسيق اليمني السعودي في 27 فبراير الذي ينعقد على مستوى تمثيلي عالٍ، رئيس الوزراء من الجانب اليمني، والأمير سلطان من الجانب السعودي ، مع لقاء الرياض لشركاء اليمن لدعم اليمن وتعزيز قدراته على مواجهة التحديات. هذه الحزمة من المواعيد واللقاءات تفتح آفاقاً جديدة للنقاش والتداول والعمل الدولي والإقليمي المشترك من أجل تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يواجهها اليمن. وهي تحديات لم يعد بإمكان اليمن النهوض بها دون سند دولي وإقليمي بالنظر إلى شحة الموارد وتراكم المشكلات والنمو السكاني، وارتفاع نسبة الخريجين ومحدودية سوق العمل وتدني فرص الاستثمار وضعف الاقتصاد وضعف عوامل التنمية الاقتصادية لاسيما مع ضعف الإدارة ، وتدني شروط الأمن. جملة التحديات بالغة التعقيد تلك تشكل بيئة مساعدة على نمو التطرف وإنتاج العنف والإرهاب وثقافة يأس يمكن أن تهدد المحيط الإقليمي والدولي خاصة مع وجود الجدار الاقتصادي والسياسي العازل بين دول مجلس التعاون واليمن الذي أقيم في وجه اليمن منذ 20 عاماً. وهو جدار ينمي بدوره ثقافة الكراهية والتفاوت والتباين والحقد واليأس ليس على مستوى الداخل فقط وإنما على مستوى الإقليم. وعلى عتبات لقاء الرياض عقد في صنعاء مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية المؤتمر الإقليمي حول (العمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجي.. الفرص والتحديات) وعلى مدار يومي 22 23 فبراير ناقش المشاركون من المختصين والأكاديميين من دول مجلس التعاون الخليجي ومن اليمن واحدة من أكبر المشكلات والتحديات القائمة وهي مشكلة البطالة ، التي تعود جذورها إلى التسريح الجماعي للعمالة اليمنية من دول الخليج قبل عقدين. إلا أنها بعد حصار خليجي دام عشرين عاماً ، استعيض عنها خلالها بعمالة آسيوية ، تضاعفت وأصبحت قنبلة أمنية قابلة للانفجار في وجه الجميع بعد أن زاد السكان بمقدار الثلث، وتضاعفت الجامعات والمعاهد والدارسون والخريجين عشرات الأضعاف.وواجه اليمن جملة من المشاكل الأمنية التي استهدفت استقراره. والآن والعالم بصدد الاستيقاظ على الأهمية الاستراتيجية لأمن واستقرار اليمن بالنسبة للإقليم والعالم أصبحنا على عتبات جملة من الاستحقاقات المتبادلة ، منها ما نتحمل وطنياً مسؤوليتها ومنها ما يتحمل المجتمع الدولي والمحيط مسؤوليتها في سياق الشراكة والتكامل المراد بناؤه. وبالإحالة إلى توصيات مؤتمر العمالة فإن القرار والإرادة السياسية هي الخطوة الأولى باتجاه وضع أولوية تشغيل الأيادي اليمنية وبناء قدرات مشتركة لاستيعاب وتوفير بيئة تنموية واستثمارية في اليمن تتجه إليها المساعدات ورأس المال الاستثماري الخليجي، وهي الأولويات ذات الأثر الإيجابي الأكبر فضلاً عن جملة من الاستراتيجيات والإجراءات المصاحبة والالتزامات المتبادلة.