تعتبر عملية تنظيم مهام واختصاصات الإدارات العامة للسكرتارية والمحفوظات في عموم الأجهزة والمصالح الحكومية وإنشاء إدارات مستقلة فيها للقيام بأعمال تنظيم خدمات الجمهور ومتابعة معاملاتهم إحدى ثمار البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية «حفظه الله» لما فيه خدمة المواطن وراحته. حيث يلاحظ أن كثيراً من الجهات والمصالح الحكومية بأمانة العاصمة قد استكملت إجراءات تنظيم إدارات خدمات جمهور المواطنين المتعاملين معها وكذا الجهات والمصالح التي ترتبط معها ببرامج عمل مختلفة وذلك من خلال قيام هذه الجهات بإنشاء إدارات خاصة بخدمة الجمهور وتعليق لوحات إعلانية كبيرة على المداخل الرئيسية لكل جهة توضح مختلف الخدمات التي يمكن تقديمها للجمهور والأوليات والوثائق التي يجب على المواطن توفيرها وإرفاقها بملف معاملته وطلب الخدمة التي يريدها لتوفير الوقت والجهد وتسهيل مهمة الموظفين القائمين على إدارة خدمات الجمهور لإنجاز مختلف المعاملات في أقرب وقت ممكن حيث تعمل تلك الإدارات على استلام المعاملات الخاصة بكل مواطن مع كافة مرفقاتها المطلوبة وتدوين بيانات كافة المعاملات على أجهزة الحاسوب المزودة ببرامج خاصة لهذا الغرض بحيث تعطي كل معاملة رقماً تسلسلياً خاصاً وتاريخ ورودها واسم الجهة الواردة منها ورقم وتاريخ صدورها من تلك الجهة ومن ثم القيام بإرسال تلك المعاملات إلى الإدارات المعنية للبت فيها وإعطاء المواطن أو صاحب المعاملة أو مندوب للجهة المطالبة للخدمة سنداً رسمياً باستلام معاملته والموعد المحدد للحضور لاستلامها. ومما لاشك فيه أن تنظيم البت في المعاملات على هذا النحو من قبل إدارات خدمة الجمهور في مختلف المرافق الحكومية يعتبر إحدى الخطوات الناجحة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية لما يترتب عليها من تنظيم وترتيب لمختلف المعاملات الواردة والصادرة والحفاظ عليها من الضياع عن طريق توثيقها بأرقام متسلسلة على مستوى كل جهة وتتبع حركتها من موظف إلى آخر ومن إدارة إلى أخرى حتى انجازها بصورة نهائية. كما ساعدت هذه العملية على تخفيف الضغط الكبير على الموظفين من خلال منع دخول المواطنين لمتابعة معاملاتهم بأنفسهم كما كان يحدث في السابق ومايترتب على ذلك من تزاحم وتدافع للمواطنين وانتقالهم من موظف إلى آخر ومن مسئول إلى آخر لانجاز معاملاتهم عن طريق الوساطات والمجاملات على حساب تأخير معاملات غيرهم من الناس. بالإضافة إلى أن عملية تنظيم خدمات الجمهور قد ساعدت إلى حد كبير لمنع ظاهرة احتكاك أصحاب المعاملات بالموظفين منعاً لانتشار ظاهرة الرشوة أو المحسوبية في انجاز المعاملات كما وفرت للموظفين أجواء هادئة وملائمة للبت في المعاملات وفقاً للأنظمة والقوانين وبصورة دقيقة وسليمة وخالية من أي أخطاء كما كان يحدث في السابق نتيجة الضوضاء والضغوط والانفعالات التي تسببها زحمة المراجعين وتدافعهم حول الموظفين ومايترتب على ذلك من تعطيل لأعمالهم ومهامهم وإرباكهم والدفع بهم للوقوع في كثير من الأخطاء التي قد تتطلب الكثير من الوقت والأخذ والرد لعدة شهور حتى يتم التوصل إلى معالجتها والبت فيها من أول وجديد. من جانب آخر فقد مكنت عملية خدمة الجمهور أصحاب القرار والمسئولين المعنيين من الاطلاع المباشر على سير الإجراءات المتبعة بالنسبة لكل معاملة أولاً فأولاً ومراقبة الموظفين المقصرين في إنجازها واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاههم لما من شأنه ضمان عدم تأخير أي معاملة من المعاملات أو تكديسها في المكاتب والإدراج بالإضافة إلى كشف مدى الانضباط الوظيفي بأوقات الدوام الرسمي ومنع إهدارها في الدخول والخروج وقراءة الصحف والمجالات وحل الكلمات المتقاطعة على حساب تراكم المعاملات وتأخير انجازها أولاً فأول كما وفرت هذه الطريقة للمواطن الكثير من الجهد والوقت اللذين كان يهدرهما لمتابعة معاملاته في هذه الجهة أو تلك والتي كانت تمتد لعدة أيام أو أسابيع وشهور في بعض الأحيان بحيث لم يعد على المواطن سوى إيداع معاملته لدى إدارة خدمة الجمهور والانصراف لحال سبيله ومن ثم الحضور لاستلامها جاهزة خلال بضعة أيام فقط. كما ساعدت هذه العملية كثير من المواطنين الضعفاء كالشيوخ والمسنين والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من انجاز معاملاتهم في يسر وسهولة وتوفير ماكانوا يتحملونه من نفقات ومصاريف وأتعاب لمن يقوم بمتابعتها عنهم في مختلف الدوائر والمصالح والأجهزة الحكومية وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية التي تحرص دوماً على تحقيق وانجاز كل ما من شأنه تسهيل كافة الخدمات للمواطنين وإيصالها إليهم دون أي مشقة أو عناء ولما من شأنه القضاء على أساليب ووسائل الروتينات القديمة التي سادت خلال الفترة السابقة. لذلك ولاستكمال إجراءات انجاز ماتبقى من هذه الخطوة الإدارية الناجحة وتعميمها على كافة الأجهزة والمصالح الحكومية على مستوى السلطة المركزية والمحلية فإننا نناشد الجهات المعنية بذل المزيد من الجهود لدعم هذه التجربة والعمل بها وتفعيل برنامج أتمتة الحكومة وربطها بالشبكة العنكبوتية للحاسوب لما من شأنه تسهيل خدماتها وتبادل للمعلومات فيما بينها بطريقة سريعة ومباشرة توفيراً للوقت والجهد والمال الذي تخصصه الخزينة العامة للنقل والاتصال والمواصلات لنقل وتبادل المعلومات والبيانات وفقاً للأنظمة البدائية المتوارثة منذ مئات السنوات ولما من شأنه الانتقال باليمن إلى عصر المعلوماتية والتكنولوجيا المتطورة التي وجدت لتسهيل خدمة الإنسان وتوفير مايبذله من جهود في مختلف المهام والوظائف وذلك من خلال القيام بدعم وتشجيع معاهد التدريب الفني والمهني لتدريب الكثير من الكوادر على الاستخدامات المختلفة لأجهزة الحاسوب وتصميم البرامج وربط الشبكات وفرض دراسة مناهج الحاسوب وتعميمها على كافة المراحل الدراسية وتفعيل إجراءات تدريس اللغة الانجليزية بكفاءة عالية باعتبارها لغة العصر وكذا لغة الكمبيوتر التي بدونها يستحيل تحقيق أي تقدم في مجالات استخدام الحاسوب بالإضافة إلى اعتماد نوع من الحوافز المشجعة لدراسة مختلف التخصصات المتعلقة بوظائف الحاسوب لدفع الكثير من الشباب لطرق أبواب العلم المتعلقة بهذا الجانب باعتباره أحد العلوم الحديثة الآخذة في النمو والتطور حتى لانظل في مصاف الدول النامية والمتأخرة أو دول مايسمى بالعالم الثالث لأننا لسنا كذلك ولأننا شعب الأمجاد ولأننا بلد الإيمان والحكمة التي يشهد التاريخ بأنها أول من شيد القصور وأقام السدود وناطحات السحاب منذ آلاف السنين قبل اختراع الآلة والذرة والرافعات الكهربائية والالكترونية السائدة في زماننا المعاصر ولأننا ممن يقول دوماً ( لايرتقي شعب إلى أوج العلاء مالم يكن بانوه من أبنائه) وأيضاً (ومن لايحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر) فحاشا لله أن نبقى بين الحفر مادام لدينا قيادة سياسية مؤمنة ومخلصة وتواقة للبناء والتقدم والازدهار والتي لاتألو جهداً لبلوغ هذه الأهداف وإن غدا لناظره قريب وماتوفيقي إلا بالله.