القمة العربية للعام 2010م سوف تُعقد في سرت (ليبيا) الشقيقة، ولا شك أن أمام هذه القمة - كما كان أمام القمم السابقة - العديد من المسئوليات والواجبات، والفروض.. ولا نستطيع أن نقول العديد من المهام؛ لأن القمة العربية تضم حكام الوطن العربي، الذين تقع على عاتقهم مسئوليات وواجبات وفروض ملزمة، وواجبة التنفيذ. وجميعها تقع في مستوى الأولويات التي توجب على الحكام العرب حيالها قرارات وتوصيات واجبة التنفيذ؛ لأنها تتعلق بحياة شعوب الوطن العربي وطموحاتها وتطلعاتها إلى الحرية والاستقلال والسيادة والكرامة والعزة والوجود والوحدة والرخاء، والرفاهية... إلخ، مما هي حقوق واجبة التنفيذ من قبل الحكام العرب للشعب العربي ليتأكد ادعاؤهم أنهم خدام للشعوب، وكي يكتسبوا شرعيتهم في الحكم. هناك العديد من المسئوليات والواجبات التي يجب تنفيذها ومن أهم وأولويات هذه المسئوليات والواجبات ما يلي: 1 - مناقشة وإقرار كيف يتم إقامة اتحاد عربي، وبين أيديهم مبادرة يمنية حول هذا المشروع. 2 - هناك قرار بكسر الحصار المضروب على غزة، وعليهم البحث في تطبيقه عربياً واتخاذ القرار بالتنفيذ. 3 - لديهم مسئولية العمل بمبادرة السلام العربية التي مرّت عليها ثلاث قمم وهذه الرابعة دون أن تُشكل آلية عربية لفرضها على العدو الصهيوني كأساس للسلام، أو سحب المبادرة واتخاذ قرارات إيجابية وعملية فاعلة لفرض السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف دون اجتزاء أو انتقاص، وذلك من خلال استخدام الأسلحة العربية السلمية (سياسية، اقتصادية، تجارية) جنباً إلى جنب مع دعم المقاومة العربية الفلسطينية ضد العدو الصهيوني. 4 - اتخاذ سياسة توازن، تعيد التوازن الدولي إلى فاعليته، وفتح شراكة على مختلف الصعد مع القوى الأخرى (روسيا، الصين) وتقوية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية معها، وتكوين لوبي دولي من القوى الإسلامية والصديقة، مثل (تركيا، إيران، ماليزيا، كوبا، الهند، فينزويلا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، السويد، النروج) وذلك للضغط على الكيان الصهيوني والمنحازين إليه من الغرب للقبول بالسلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. 5 - العمل على تفعيل وتنفيذ معاهدة الدفاع العربي المشترك، والسوق العربية، وبقية الاتفاقات الإعلامية التربوية، الاقتصادية .... إلخ. وفي البداية يجب أن يصحح ميثاق الجامعة العربية، وبالذات ما يتعلق بعدم إلزامية قرارات وتوصيات القمة العربية واستبدالها أينما وجدت في الميثاق بإلزامية قرارات وتوصيات القمة العربية.