بعد غد الأربعاء تشهد 350 وحدة إدارية محلية على مستوى المحافظات والمديريات إجراء الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية كتجسيد عملي للمشاركة الواسعة للشعب في إدارة مسؤولياته، وعلى طريق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات تنفيذاً للبرنامج الانتخابي الرئاسي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - والذي حاز بموجبه في الانتخابات الرئاسية عام 2006م على الإجماع الشعبي.. تمثل هذه الانتخابات أهمية كبيرة كونها أولاً تؤكد نجاح مشروعنا الديمقراطي الذي انتهجته الدولة كخيار للحكم منذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في ال22 من مايو 1990م..، وثانياً كونها تعد عملية تقييمية واسعة للهيئات الإدارية للمجالس المحلية الحالية من قبل الأعضاء أنفسهم، ومعرفة مدى نجاحها من عدمه في ممارسة أعمالها وتنفيذ مسؤولياتها وفقاً للقانون..، والذهاب صوب انتخاب هيئات إدارية جديدة أكثر قدرة وكفاءة على تحمل المسؤولية.. تأتي هذه الانتخابات متزامنة مع احتفاء أبناء شعبنا بمناسبات عدة غيّرت من تاريخ اليمن المعاصر وأسهمت في رسم صورة أخرى للواقع اليمني بعناوين ديمقراطية تزهو بالفرح، وتنظر للقادم بأمل وتفاؤل..، وتعكس في الوقت نفسه عظمة المشروع الديمقراطي اليماني الصاعد المتجه بكل الصدق والمسؤولية نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.. الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية ليست ترفاً كما قد يتصور البعض ولكنها تفتح مجالاً واسعاً للمراهنة على تفعيل وتائر العمل والإنجاز بين أعضاء المجالس المحلية أنفسهم والسباق فيما بينهم للتوجه الصادق نحو خدمة أبناء مجتمعاتهم المحلية الذين أسندوا لهم مهام ومسؤوليات إدارة شؤونهم عبر انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة.. هذه الانتخابات بلا شك ستمثل امتحاناً حقيقياً للهيئات الإدارية للمجالس المحلية القائمة حالياً، والهدف إجمالاً تجويد العمل المحلي بما يعود بالخير على المجتمعات المحلية في الأول والأخير.. إن المجالس المحلية في عموم محافظات ومديريات الجمهورية تعد الركيزة الأساسية في عملية التنمية والبوابة الرئيسية لتحقيق مجمل الأماني والتطلعات الشعبية، وكونها كذلك فإن انتخاباتها الداخلية تحدد المعالم الواضحة لسير العمل التنموي المحلي المستقبلي وتضع النقاط على الحروف بحرية ودون تدخلات أو إملاءات من أية فئة كانت.. ويتحدد الهدف العام من هذه الانتخابات من كونها أولاً مكسباً من مكاسب الديمقراطية التي لا تراجع عنها مطلقاً..، وثانياً تضع أمام أعضاء المجالس المحلية المنتخبين من أبناء الشعب مسؤولية اختيار من يمثلهم في الهيئات الإدارية وفقاً لمعايير الكفاءة والاقتدار والنزاهة والشرف والقدرة على خدمة المجتمعات المحلية بمسؤولية دون تلكؤ أو هروب، وبعيداً عن وضع التبريرات وأنصاف الحلول.. هذه الانتخابات تمثل فرصة حقيقية للارتقاء بأداء الهيئات الإدارية إشرافاً ورقابة..، وفرصة لاختيار القادرين على سد الفجوة الموجودة في بعض المجالس المحلية والتي يرجع سبب وجودها إلى الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أعمال الهيئات الإدارية دون أن يؤدوها بالصورة المطلوبة، وكانوا سبباً بشكل أو بآخر في عدم تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية وتعثر البعض منها..، وفي ضعف الرقابة والإشراف على حد سواء.. إن ما يهم المواطن من هذه الانتخابات أن يتمثل أعضاء المجالس المحلية مسؤولياتهم بمصداقية ويتجهوا نحو الإصلاح والتصحيح من خلال انتخاب البديل الأنسب القادر على العمل والإنجاز وتفعيل كل الجوانب الرقابية والإشرافية الكفيلة بمحاربة الفساد وكل الظواهر الاجتماعية المسيئة، والانتصار للقانون.. اليوم أعضاء المجالس المحلية أمام حدث انتخابي ديمقراطي لا يقل أهمية عن الانتخابات العامة للمجالس المحلية، كونه يهدف إلى الارتقاء بدور المحليات وتلافي مجمل السلبيات التي تسيّدت عمل هيئاتها «إدارياً ورقابياً وإشرافياً» خلال السنوات الماضية من عمرها..، وكونه ينظر للقادم بأمل وتفاؤل أكثر وأكبر..