مشكلة البلدان النامية أنها لا ترى سوي نموذجين في الاقتصاد (الاقتصاد الاشتراكي) أو (الاقتصاد الرأسمالي) أو بتسميات أخرى (الاقتصاد الراديكالي) و(الاقتصاد الليبرالي) وقد يسمي الأول أيضاً (محافظ) والثاني (حر) .. وحين تتبع الدول النامية أحد هذين الاقتصادين .. يكون اتباع متطرف .. تتطرف في اشتراكيتها ، وكذا في رأسماليتها .. ولا تأخذ طريقاً بين أي اقتصاد متوازن، أو باقتصاد تفكرفيه بنفسها حسب متطلبات الأمة، وبما يفي بمسئولياتها تجاه شعوبها، وحمايتها من سلبيات النظامين، وهي سلبيات العن من بعضها. ولمصلحة الشعوب النامية (وبلادنا منها) أن تتبنى اقتصاديات وطنية تلبي مصلحة شعوبها، لأن من أولى اولويات الحكومات الوطنية، والقومية أن تتولى بعناية ورعاية، ومسئولية كاملة مصلحة الامة كلها، وأن تحافظ وتحمي استقرار وأمن وسلام شعوبها الحياتية والمعيشية والسوقية.. وأن تضع في اعتبارها وتفهم أن (الطبقة والفر) من مكونات المجتمع.. فإذا حرصت وعملت وجهدت من أجل مصلحة المجتمع.. فالمصلحة ستشمل أيضاً، الطبقة ، والفرد... لذا فإن اقتصاد الطبقة، واقتصاد الفرد والأخذ بأحدهما يعني ترجيح كفة المصلحة الطبقية، أو ترجيح كفة الفرد والمصلحة الفردية، مما يؤدي اختلال التوازن الاجتماعي، الذي هو الظلم الاجتماعي .. وفي ذلك مجانية للقيم النبيلة دينيا وإنسانياً التي هي قيم العدل والخير والمساواة. واتي الآن إلى التخصيص ألأي إلى (بلادنا) كدولة عربية إسلامية .. يتوجب عليها عدم التخلي عن مسئوليتها تجاه مواطنيها ، وشعبها.. وهي تتوجه نحو اقتصاد السوق نقول: إن عليها أن تعيد التفكير وتسعى نحو اقتصاد وطني يلبي طموحات المجتمع كل المجتمع من خلال سياسة اقتصادية مجتمعية تسهم فيها جميع القطاعات (العام – الخاص – المختلط التعاوني – المساهم) بحيث تبقى الدولة في ظل هذا التنوع للقطاعات الاقتصادية عبارة عن شوكة الميزان التي تحقق العدل بين الجميع وعدم التخلي عن وظيفتها الاجتماعية والاقتصادية لصالح اقتصاد الأفراد والعائلات.. التي لا يهمها سوى أن تكبر وتكبر وتكبر وتتضاعف وتكبر وتزداد أرباحها من خلال العبث بأمن واستقرار وسلام الشعب المعيشي والخدمي.. أننا إلى حد الآن على بر السلام.. ولابد من أن نعيد التفكير في توجهاتنا الاقتصادية ونحافظ على دور الدولة كمؤسسة مجتمعية (طبقية – ولا فردية) مسئوليتها الاولى الحفاظ على أمن واستقرار وسلام المجتمع وعدم ترك المجتمع لنظام السوق يمتصه حتى الموت.