اليمن بلد، أو قطر “عربي إسلامي” ويمتلك منهجاً ربانياً يعلو على مناهج “الأفراد” أو “الطبقات”، وعلى ذلك يجب أن تكون الدولة، أي أن تأخذ بمصلحة “الأمة” وليس “الفرد” أو “الطبقة”، وهذا لا يعني أن تلغي الدولة مصلحة “الفرد والطبقة”، لكن هؤلاء سوف تتحقق مصالحهم ضمن مصلحة الأمة؛ لأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج الأمة.. لذا ونحن نبحث اليوم في صياغة الدولة الجديدة.. الدولة المستقبلية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل علينا أن نفكر في الدولة المسؤولة، الدولة التي تتحمل مسؤوليتها تجاه الأمة بالحق والعدل، والخير والمصلحة العامة.. لا نريد دولة بلا مسؤولية.. نريد دولة مسؤولة عن الأمة، عن الشعب تشتغل في مصالحه، وتسهر على راحته وأمنه واستقراره، دولة تكون مأمونة على السلطة والثروة والموارد، وتمتلك الكفاءة والقدرة على تصريفها تصريفاً يعود على الشعب بالخير، ويحقق لهم الحياة الآمنة، فالثروات، والموارد هي ملك للأمة، للمجتمع، ويجب أن تصرف وتستثمر وتوظف وتنفق من أجل الشعب كل الشعب. وهذه أولى مسؤوليات الدولة، والتي يجب أن يخرج المؤتمر الوطني للحوار الشامل بصيغة تحقق وتنجز الدولة المسؤولة عن الأمة، وعن كل ما يحقق للأمة الأمن والاستقرار الحياتي والوظيفي والمعيشي، والصحي والتعليمي والخدمي والعدل والمساواة أمام القانون دون تفريق، أو تمييز. إن مسؤولية الدولة كبيرة، وحجمها ضخم.. فلكي تحقق مسؤوليتها يجب أن تعمل بجدية وصدق وأمانة وكفاءة وبقوى المجتمع المؤهلة، الكفؤة، الخبيرة، الأمينة، النزيهة، الشريفة، المخلصة، الوطنية على بناء اقتصاد وطني قوي من خلال توظيف الموارد المتاحة، والثروات المستثمرة كالنفط والغاز والمعادن، وعلى أساس التنمية المستدامة التي تساعد على استمرار استيعاب متطلبات المجتمع من فرص عمل، ومكافحة للفقر، وتوفير المستويات المعيشية الضرورية، والسكن الصحي، والتعليم القوي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب، وتوفير الخدمات ورفع مستواها، وتحسينها باستمرار، فالاقتصاد والسياسة إذا لم يحققا مصلحة المجتمع.. فلماذا هما إذن؟!! الدولة المستقبلية نريدها أن تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن الشعب من خلال التأكيد على رأسمالية الدولة، ومؤسساتها العامة في كل مجالات الحياة، وهذا لا يعني تهميش القطاع الخاص.. لكن يظل شريكاً في المسؤولية متحرراً من الأنانية، وحب الذات، والجشع، والاحتكار، والمغالاة بل يجب أن يكون شريكاً وطنياً بعيداً عن الطفيلية في عملية البناء والتطوير، وتحقيق التقدم الاجتماعي جنباً إلى جنب مع القطاع التعاوني، والمختلط، والمساهم. ما نريده للشعب الدولة التي تقوم على مبدأ “كلكم راع ومسؤول عن رعيته” دولة “الحق والخير، والعدل، والمساواة ومصلحة الأمة” دولة أمينة على سلطة وثروات وموارد الشعب، وتوظفها، وتستثمرها من أجل الشعب.. والله المستعان. رابط المقال على الفيس بوك