ونحن بصدد تأسيس وبناء الدولة الجديدة نأمل أن يخرج مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصيغة تحقق دولة للشعب، فيكفي ما كابده الشعب في خدمة الدولة، فالشعب هو صاحب ومالك هذا الوطن بكل ثرواته وموارده، ومن حقه أن يعيش حراً كريماً على أرضه لا يعاني من الفقر والفاقة والجوع وسوء التغذية، وغياب الصحة، والمياه النقية، والكهرباء ويكابد الأمرين من البطالة، وغياب العدالة، والتمييز والتفرقة والاستغلال والاحتكار، بينما ثرواته، وموارده تسرق وتختلس، وتوجه وتستثمر من أجل قلة لا تساوى حتى 5 % من تعداد الشعب. الدولة الجديدة يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الشعب وتقلع عن التوجهات اللا مسؤولة نحو نظام السوق، وتعمل على استعادة ممتلكات الأمة التي بيعت تحت مسمى الخصخصة، وتعيد النظر في الاتفاقات التي أبرمت ووقعت مع شركات أجنبية استثمار ثروات البلاد بأبخس العوائد وتحافظ على ثروات وموارد الشعب وتوظفها توظيفاً رشيداً من أجل رخاء ورفاهية الأمة، عبر سياسات وجداول معيشية منصفة عبر برامج وخطط إنمائية عادلة بين الريف والمدينة، والاهتمام بالخدمات، وكذا التعليم، والصحة وتسخير اقتصادات البلد لخدمة المجتمع، فالاقتصاد إذا لم يخدم المجتمع ويحقق أحلامه وطموحاته ورخائه، ورفاهه، فمن سيخدم؟! هل سيخدم قلة مستغلة والمجتمع يذهب إلى الجحيم؟! هذا غير معقول أن تسخر ثروات البلاد ومواردها، وتستأثر بها قلة.. بينما الشعب يموت !! هذا هو الظلم الاجتماعي بعينه الذي يجب أن تتحرر منه البلاد في ظل الدولة كاملة المسؤولية. الدولة المستقبلية التي ينتظرها الشعب من مؤتمر الحوار الوطني يجب أن لا تتبع الطاغوت العالمي الجديد، ونظام السوق الذي تسوقه الرأسمالية المادية المقيتة، التي تعلي الفرد على المجتمع، والدولة الرأسمالية هي أدوات موظفة لدى الشركات، وليست لدى الشعب.. والأخذ بمثل هذا النظام يتنافى مع الشرائع السماوية والإنسانية التي تؤكد مسؤولية الحاكم على رعيته، وهي مسؤولية كاملة، سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وعدل ومساواة وحرية وكرامة لا يجوز تخلي الحاكم عنها. إن على مؤتمر الحوار الوطني أن يركز في صياغة وبناء الدولة المستقبلية، دولة تقوم على مبادئ الحق، والعدل، والخير، والمساواة، ومصلحة الأمة.. مصلحة الأغلبية الساحقة من الشعب، وتتحمل مسؤوليتها بتبني اقتصادات اجتماعية يكون المجتمع شريكاً فيها، وشريكاً في عوائدها بالحق، والعدل من خلال الشراكة الإنتاجية وكحق للمجتمع، لأنه صاحب ومالك الوطن وثرواته، وموارده، والدولة بكل مؤسساتها لا تزيد عن موظفة لديه تدير وتدبر شؤونه وتستثمر ثرواته وموارده لصالحه بكامل المسؤولية وتفويض منه. رابط المقال على الفيس بوك