إن من دواعي استدعاء الحكومة للتفكير في اقتصاد وطني حر..وأقصد ب ((حر)) هنا ..بمعنى أن الحرية صفة أخلاقية نبيلة.. نعم هناك عدة دواعٍ للتفكير باقتصاد وطني حر أهمها ما يلي: - أهداف الثورة: الشعب يقول: الهدف الثالث للثورة ما نصه: ((رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً)). وتأملوا أن الهدف قد بدأ برفع مستوى الشعب اقتصادياً.. كدليل على أهمية ذلك في رفع مستوى الشعب اجتماعياً، وسياسياً وثقافياً. - هذه الأهمية أكد عليها الأخ الرئيس في العديد من المناسبات.. فيشير دوماً إلى الاهتمام بالاقتصاد.. والعمل على بناء اقتصاد وطني يحقق هدف الثورة في رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً, فمستويات الشعب الثلاثة الأخيرة لن تتحقق إلا في ظل اقتصاد وطني يكون في خدمة المواطنين من خلال رفع مستوى معيشتهم، ويحقق لهم الأمن والاستقرار المعيشي والاجتماعي. من ناحية أخرى الدستور وضع محددات عامة للاقتصاد الوطني وهي: - العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية..أيضاً التنافس بين القطاعات المختلفة (العام والخاص والتعاوني المختلط). - وعليه فإن الحكومة ملزمة بالتفكير والخروج برؤية اقتصادية اجتماعية تقوم على المحددات السابقة. إن بلادنا كقطر إسلامي لابد وأن تأخذ بنظام اقتصادي (بعيداً عن اقتصاد الطبقة، واقتصاد الفرد) تعود فوائده، وعوائده على المجتمع (كل المجتمع)، اقتصاد لا استغلال ولا احتكار فيه؛ لأن الاستغلال والاحتكار من المحرمات إسلامياً، وفي كل الديانات. إن الحكومة مدعوة إلى التفكير باقتصاد للوطن، والمجتمع..وأول خطوة لابد من وضع حد لتطبيق أفكار ورؤى اقتصادية تتناقض وأهداف الثورة والدستور وتوجهات فخامة رئيس الجمهورية. - على بلادنا ممثلة ب ((الحكومة))أن تقوم بصياغة رؤية اقتصادية وطنية تتوخى العدل في العلاقات، وتتحرر من الاستغلال والاحتكار، وتتمسك وتحرص على مسئولية الدولة كممثلة للشعب والمسئولة على مصالحه, وتحقيقها من خلال شراكتها في بناء الاقتصاد الوطني.