وقف الحاج عبدالرحمن عبدالرب العريقي - يرحمه الله - أمام مسئول تعبئة استمارة المغادرة في مطار عدن أيام الحكم الشمولي الماركسي فسأله الموظف عن الاسم والسن ولما وصل إلى المهنة سأله الموظف مهنتك ياحاج ، ولأن التجار كانوا طبقة برجوازية عفنة وأعداء للطبقة الكادحة والبرولتاريا فقد أجاب رحمه الله (عزّك الله تاجر). مثل هذا الموقف تعرضت له شخصياً مع موظف في احدى المؤسسات فقد كان الموظف ينظر شزراً لكل مهندم يستشف من مظهره أنه على درجة من العلم وبدأ يلقى كلاماً عن العلم وأن الحياة أفضل مدرسة بل وأفضل من الجامعات وأن المتعلمين وأصحاب الشهادات مجموعة مزورين أو جهلة يصل بعضهم إلى درجة دكتور وكان بعض المتحلقين حوله من أصحاب المعاملات يؤمّن على مايقوله طمعاً في إنهاء معاملاتهم، وقفت في الدور المتعرج الذي لايعرف له أول من آخر وبعد ساعة تقريباً وصلت إليه فنظر إليّ نظرة فاحصة ثم سألني الأخ إيش تشتغل؟ أجبته(عزّك الله دكتور بالجامعة) شعر الرجل بالحرج بعد كلامه الطويل عن الدكاترة وبدأ يتكلم بطريقة مختلفة وأنه لم يقصد الكل وإنما تصرفات البعض من الدكاترة التي تسيء إلى سمعتهم وراح يضرب الأمثلة قائلاً: خذ مثلاً دكتور وقع في فضيحة أخلاقية ثم بعد التحري ظهر أن شهاداته مزورة من البكالوريوس إلى الدكتوراه بل تبين أنه حصل على شهادته من جامعة قبل إنشائها ودكتور آخر أخذ كتاب غيره من خارج الوطن ووضع اسمه على مؤلفه وقرره على الطلاب وبالمقارنة ظهر أنه لم يعدل شيئاً أو تصرف في شيء إنما حرف بحرف وظن أن أحداً لن يكتشف ذلك ورغم كل ذلك وعلم القاصي والداني فقد كوفئ بأعلى منصب أكاديمي في كليته. وبعض الدكاتره – والكلام للمذكور – يبتز الطلاب ويمنح الدرجات بمزاجية أو بمقابل مادي أو عيني وآخر يعتدي على زميله بالضرب لأسباب تافهة ورحت أستمع إليه وأقول في نفسي: ليته سكت.. ثم ختم كلامه بالقول: كل ذلك كوم وتكبّر بعضهم على الناس كوم فبرغم كل النقائص التي فيه تجده(يزنط) – هكذا وردت – على أقرب الناس إليه. والحق أن ماذكره الأخ عن بعضهم قد سبق إليه الكاتب الموهوب عبدالله الصعفاني في عموده بالجمهورية وهي حالات لاننكرها، غير أنها حالات فردية لم تتحول إلى ظاهرة ويجب عدم إهمالها وتداركها حتى لاتصبح ظاهرة ويكون أثرها سلباً على المجتمع حتى الآن لاتزال الجامعات بخير نسبياً من حيث تفشي ظاهرة الغش فيها. كل ما نخشاه أن يصل الفساد إلى الجانب الأكاديمي بعد أن ظهر في الجانب المالي والاداري فالذي يطلع على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الفساد المالي في الجامعات يشعر بالاحباط واليأس. المسألة بحاجة إلى إرادة قوية لمحاسبة ومحاربة الظواهر السيئة ليس في الجامعات فقط وإنما في كل المرافق، فالتعيين بالواسطة بعيداً عن الكفاءة وإقصاء الكفاءات بمبررات سخيفة أحد العوامل التي تدعم الفساد. أقبل أحد الوزراء إلى الرئيس شارل ديغول رئيس فرنسا، وفي يده مجموعة من التقارير عن الفساد في أجهزة الدولة.. لم يلتفت ديغول إلى تلك الملفات وإنما سأل: هل وصل الفساد إلى الجامعات الفرنسية؟ أجاب الوزير:لا ياسيدي فقال الرئيس إذن فرنسا بخير. والحق أن ظروفاً موضوعية لابد من أخذها بالاعتبار منها عدم الاستقرار الوظيفي للمدرس سواء في الجامعة أو في التعليم عموماً فحتى الآن لا أعلم أن جامعة قد قامت ببناء مساكن لمنتسبيها وإنما بدل سكن مقطوع غير قابل للزيادة التي طالت كل مقومات الحياة ومعظم المدرسين في سكن مستأجر ومهدد بالطرد في أي وقت، ناهيك عن غلاء المعيشة الأمر الذي يجعل من الاستقرار مهمة مستحيلة. وهذا لايعني ايجاد مبررات للمفسدين والفاسدين فالفساد لايبرره شيء والأمانة مطلوبة في أي عمل كان مهما كان المرتب ضئيلاً والإنسان لاغنى له عن أجر الآخرة أيضاً. أما الذين يشوّهون هذه المهنة الشريفة التي هي امتداد لرسالة الأنبياء فلابد أن ينالوا جزاءهم الذي يستحقون فالمزوّر يعاقب ويفصل من الجامعة والفاسد أخلاقياً ليس مكانه الجامعة أو أي مكان آخر والذي يفتقر إلى الكفاءة يحول إلى ما يحسنه من العمل ومالم يتم ذلك فإننا نستحق عبارة (عزّك الله) قبل اللقب العلمي والله المستعان.
