تعتبر الأمسيات الرمضانية تقليداً سنوياً بارزاً تتعهده قيادات السلطة المحلية بالمحافظات وفق برنامج معد مسبقاً يتيح لها اللقاء المباشر - وسط أجواء من الروحانية العذبة لهذا الشهر الفضيل - بالشرائح الاجتماعية والوظيفية المختلفة والنقابات والاتحادات ورؤساء المكاتب التنفيذية والعاملين فيها ويتسع المجال حتى لأصحاب المراتب الوظيفية الأقل ويتم خلالها تدارس أوضاع كل قطاع على حدة ومناقشة كافة القضايا العالقة التي تعترض أنشطة ومهام كل جهة وتذليلها ولا تغفل أيضاً الوقوف على مواطن القوة والعمل على تعزيزها ودعمها وأجمل ما في تلك الأمسيات استيعابها لتصورات ووجهات نظر كافة الشرائح الوظيفية القيادية والوسطية والقاعدة وقد أثبتت نتائج هذه الأمسيات نجاعتها في تحسس بعض المواجع التي تعتري مفاصل الوحدات الإدارية وتقويم الاعوجاج الذي قد يطرأ هنا أو هناك بما من شأنه تحسين الأداء المالي والإداري ولو بنسبة 20 % أو 30 % فكلها أمور جيدة تصب في الصالح العام. وعلى الرغم من أهمية هذه الأمسيات التي صادفت هوىً في قلوب الناس لثمارها الطيبة التي تترافق مع نفحات رمضان المبارك إلا أن محافظة ذمار ومنذ ثلاث سنوات مضت لم نشاهد خلالها أي مساعٍ لقيادة المحافظة لإحياء تلك اللقاءات وهذا الشهر لا يختلف عن سابقيه فبينما نشاهد ونقرأ ونسمع عن تدشين رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظات الأمسيات الرمضانية نلاحظ بالمقابل أن ذمار لا تزال في حلٍ من هذا العقد الاجتماعي الذي تفسخت عراه منذ ثلاث سنوات. وفي هذا المقام علينا القول إن احتجاب قيادات السلطة المحلية عن المواطنين وهمومهم ومشاكلهم وتطلعاتهم حتى في مناسبة دينية كرمضان أمر يدعو إلى الخيبة والحسرة في آن , خاصة ومحافظة ذمار من المحافظات المقفلة بتركة كبيرة من المشاريع الحيوية المتعثرة وفي مختلف المجالات والتي أثرت سلباً على عملية التنمية وأصابت قطاعاً واسعاً منها بالشلل شبه التام هذا إلى جانب الفساد الذي ينخر عظام عدد من الجهات ذات العلاقة. إننا لا نقول إن الحلول تكمن في هذه الأمسيات فهذا ضرب من الخيال لكنها وبحسب التجارب السابقة جزء وعامل من عوامل تبديد الضبابية التي تشوب عدداً من المعاملات الإدارية التي تدار تحت الطاولة ولا نشم إلا رائحتها النفاذة الكريهة. يجب أن يدرك الجميع أن قنوات الاتصال بين القمة والقاعدة في كل الظروف والأوقات وليس في رمضان فقط لها أهميتها في انتشال المحافظة من الوضع الحالي فالتنمية لن تكون إلا بوجود طرفي التنمية المسئول والمواطن فإذا ما تم إلغاء أو تهميش الطرف الثاني (المواطن) فإننا سنظل على حالنا نجتر مآسينا ونجلد ذاتنا ونتعامل مع شئوننا الحياتية بطريقة عرجاء مسنودة بعكاز عاجي سهل الكسر ووجه أعور لا ينظر إلا بعين واحدة...!!