عوّدنا الإخوة التجار مع قدوم شهر رمضان الفضيل من كل عام أن تكون لهم صولات وجولات في ميدان السباق والمضاربة في اسعار المواد والسلع التي يرى الناس فيها احتياجهم خلال شهر الصوم الفضيل في ظل غياب الرقابة التي أفرزتها سياسة الأسواق المفتوحة , أو مايطلق عليه البعض “اقتصاد السوق الحر”. فمعظم التجار وبالذات الكبار الذين يشرعون في إخراج ولو جزءٍ من الزكاة بدءاً من شهر رجب من كل عام لا شك من جهة بأن لهم حساباتهم باستعاضة مبلغ الزكاة أضعافاً مضاعفة مع مقدم شهر رمضان من كل عام.. الا أن ماحدث خلال استقبال رمضان هذا العام الذي غادرنا قبل أسبوعين أو اكثر لم يكن في حسبان الناس جميعاً.. إذ وجد البعض ضالتهم في إلحاق الأذى والضرر باستقرار الناس اقتصادياً خاصة عندما حدثت المضاربات بالعملات وضعفت قيمة الريال اليمني حينها والذي كان مستقراً في قرابة (220) ريالاً للدولار وارتفع حتى قرابة (260) ريالاً , وساد الهلع أوساط الناس لا بسبب تدني قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنية , ولكن جراء الصعود غير المعقول لكافة المواد الأساسية الغذائية.. وغيرها تحت ذريعة ارتفاع قيمة الدولار.. وكادت تلك المضاربة أن تقود إلى كارثة اقتصادية.. مع قناعتنا وكل الناس الطيبين في هذا الوطن بأن الاخوة التجار الكبار منهم لهم حساباتهم عند المضاربين وأسعار العملات وارتفاعها غير الطبيعي.. من حيث وقف فتح أي اعتمادات.. وإنما يستغلون مثل تلك الظروف لمواكبة ذلك الارتفاع لأسعار العملات الأجنبية برفع قيمة مخزوناتهم.. دون إدراك لتبعات مثل تلك التصرفات على حياة الناس واستقرار معيشتهم. وماذا بعد , فقد كانت المشكلة عند رفع أسعار كافة السلع والمواد الغذائية أو غيرها تبرر في ارتفاع سعر الدولار.. الدولة تدخلت بقوة لوقف تهاوي العملة الوطنية.. الريال.. وأعادت لها قيمتها وهيبتها.. وتجاوزت الوضع الذي كان عليه خفض قيمة الدولار إلى أدنى مما كان عليه ليستقر الصرف مابين (214 – 215) ريالاً للدولار , لكن الإخوة التجار حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي جشع بعضهم لازالوا مصرين على أخطائهم في استمرار رفع أسعار السلع التي كان ارتفاعها مواكباً لارتفاع سعر الدولار.. اليوم بعد أكثر من شهر وسعر العملة الوطنية مستقر عند السعر الادنى مما كان عليهم قبل المضاربة بالعملات من قبل بعض ضعفاء النفوس وأعداء اقتصاد الوطني , فالمبرر يود من خلاله السادة التجار أن يبرروا أفعالهم حتى نقبل باستمرار اسعار الزيادة للمواد الأساسية والغذائية وغيرها.. نطرح هذا السؤال الذي يواجهنا نحن العاملين في بلاط صاحبة الجلالة مثل عامة الناس.. والذي أسئلتهم تحاصرنا من كل اتجاه حول دور الاقلام الوطنية في تناول هذه القضية المؤرقة .. والتي منها أنهم يسألون: أين رقابة الدولة.. وماهو دور الجهات المعنية.. وألا يشكل ماهو قائم احتكاراً يستدعي المعالجة والتدخل من الدولة؟.. واذا لم يتم هذا وذاك الذي يوصفه البعض بالمنكر فإن البعض يطالبنا بأن نعمل بالحديث الشريف القائل: “من رأي منكم منكراً فيلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه.. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”.. ونحن نقول لمن تسببوا في رفع الأسعار.. والمضاربة بالعملة وبأقوات الناس: ارحموا أنفسكم واتقوا الله في اخوانكم.. واتقوا الله يوم لا ينفع مال ولابنون.. إلا من أتى الله بقلب سليم.. وخذوا العبرة ممن سبقوكم ممن صالوا وجالوا وشيدوا القصور وناطحات السحاب ما الذي جنوه , وديننا الإسلامي حث على اجتناب الكثير من الأعمال والسلوكيات التي تضر بالآخرين وباستقرارهم المعيشي.. والله من وراء القصد.