انتهت الأزمة المالية، وتراجع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية «الريال» إلا أن الارتفاعات السعرية لاتزال كما هي؛ بل في تصاعد مستمر، حيث نلمس كل يوم ارتفاعات جديدة رغم انتفاء كافة المبررات التي كان التجار يبررون بها ارتفاع أسعار السلع خصوصاً المواد الغذائية. الجهات المختصة عبّرت وفي أكثر من مرة عن عدم رضاها على استمرار ارتفاع الأسعار بعد انتفاء الأسباب الموجبة لها، كما أنها تدرك جيداً أن المتسببين في هذه الارتفاعات واستمرارها هم مجموعة بسيطة من التجار. غير أنها تركت الحبل على الغارب، وتكتفي إما بإلقاء اللوم على هؤلاء النفر من التجار «وكفى الله المؤمنين شر القتال» أو بمناشدة ودعوة الغرف التجارية بالعمل على إلزام التجار بخفض الأسعار تجاوباً مع انخفاض سعر الدولار وثبوته، على أساس أن نظامنا الاقتصادي يعتمد منهج حرية السوق، ودورها يقتصر في الإشراف فقط على عمل هذا السوق والرقابة على الأسعار والعمل على الالتزام بها من قبل الجميع!!. وإذا ما سلمنا أن هذه الجهات المختصة في ظل هذا النظام الاقتصادي ليس لها إلا دور إشرافي ورقابي على عمل هذا السوق، وأن مسألة وضع الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، إلا أننا سنجد أنها غير قادرة على ممارسة هذا الدور الرقابي، فكل الشواهد على أرض الواقع تؤكد أنها نفضت يدها عن كل ما يدور في السوق، ولا تقوم بأي إشراف أو رقابة وإنما أطلقت العنان للتجار ليسرحوا ويمرحوا ويتلاعبوا بالأسعار كيفما أرادوا دون حسيب أو رقيب. جمعية حماية المستهلك هي الأخرى لا نلمس لها أي دور فاعل في هذا الجانب، مع أن الهدف الأساسي من قيامها هو حماية المستهلك من الخداع والاستغفال والاستغلال الذي يمارسه التجار كما هو معروف ومعمول به في الكثير من دول العالم، بل إن هذه الجمعيات في بعض الدول تقارب أن تكون وزارة خاصة، فتمارس مهامها وصلاحياتها في حماية المستهلك والدفاع عنه على هذا الأساس. على سبيل المثال في بعض البلدان عندما تلجأ بعض الشركات أو حتى المحلات الصغيرة بين الحين والآخر إلى الإعلان عن تخفيضات على منتجاتها أو معروضاتها تصل في بعضها إلى 50 % أو 75 %، بينما تكون هذه التخفيضات في الحقيقة ليست سوى مجرد خداع، لأن السعر المخفض الجديد هو ذاته سعر الربح الذي تبتغيه تلك الشركات أو المحلات التجارية. وهنا يأتي دور جمعية حماية المستهلك التي تقوم بالتدقيق في سعر البضاعة السابق ولما يقارب الستة أشهر السابقة لإعلان التخفيض لتتأكد من أن التخفيض حقيقي وليس خداعاً للمستهلك، وإلا عرّضت الشركة نفسها إلى مساءلة قانونية وغرامة، بالإضافة إلى فضيحة الخداع التي قد تقود إلى إعلان الشركة إفلاسها بعدها!!. طبعاً هذا في العديد من دول العالم، أما في بلادنا فرغم أن التجار يمارسون كافة أساليب الخداع والاستغلال في حق المستهلك؛ إلا أن جمعية حماية المستهلك تقف عاجزة عن اتخاذ أي إجراءات، وفي النهاية لا الجهات المعنية ولا الرقابية قادرة على اتخاذ أي شيء ضد من يقومون بخداع واستغلال المستهلك «المواطن» في “عز الظهيرة وعيني عينك”. مسح التعليم المهني في تعز كنا قد سمعنا في أواخر نوفمبر الماضي عن بدء استعدادات لإجراء مسح وظيفي في المعاهد التقنية والمهنية بمحافظة تعز يشمل نصاب المدرسين والمدربين والوكلاء والعمداء في هذه المعاهد، وهي خطوة إيجابية نتمنى أن تجد طريقها إلى التنفيذ في القريب العاجل من أجل تصحيح الاختلالات الموجودة في هذه المعاهد ومنها أن نجد بعض المدرسين أو المدربين لا عمل لهم أو يؤدون الحد الأدنى مما هو مقرر عليهم من الحصص والبرامج التدريبية. وما نأمله هو أن لا يكون هذا المسح مجرد إجراء روتيني كما هي عادتنا دائماً بل نريده أن يتم بكل صدق وشفافية لنؤكد جدية اهتمامنا بالتعليم المهني والتقني. [email protected]