منذ أشهر مضت والاعتراف بالدولة الفلسطينية يتوالى من قبل العديد من الدول في “أمريكا الجنوبية” والتي تكاد كل دولها قد اعترفت بدولة فلسطينية في حدود ماقبل حرب 1967م.. أما آخر دولة فقد كانت “جزيرة قبرص” بينما بعض الدول الأوروبية أعلنت أن عندها استعداداً للاعتراف بدولة فلسطينية في حدود ماقبل 1967م. مثل هذه المواقف تؤكد التحول في المواقف، بل تحول المواقف المكتومة إلى مواقف علنية من قبل العديد من دول العالم، مع أن حدود ماقبل عام 1967م ليست إلا الممكن لإقامة الدولة الفلسطينية وليست إعادة للحق الفلسطيني الحقيقي، ورغم أن العصابات الصهيونية تنتقد هذه الدول، وتبدي أسفها تجاه الاعترافات التي أعلنتها مجموعة من دول العالم لكنها في قرارة نفسها لو كان الأمر عند هذه الحدود، وقبل الفلسطينيون بذلك لقبل الكيان الصهيوني الحل في إطار حدود ماقبل حرب 1967م. وبالعودة للفلسطينيين لا أعتقد أنهم يجدون صعوبة في الحصول على دولة داخل الحدود المذكورة،لكن هناك حقوق أخرى لايستطيع المفاوض الفلسطيني أن يتغاضى عنها،أو يفرط فيها.. كونها خطوطاً حمراء. وأهمها على الإطلاق “حق العودة” للفلسطينيين إلى وطنهم من مواطن الشتات في مختلف أنحاء العالم، والذين لايزالون يحلمون بالعودة إلى منازلهم، وأرضهم، ويرسخون ذلك عند أبنائهم كمبدأ مقدس، ومعظم هؤلاء من فلسطينالمحتلة في 1948م، ويبلغون تقريباً ما يقارب “4” إلى “5” ملايين فلسطيني لايقبلون التوطين في منافيهم، ويتمسكون بقوة بحق العودة. إن حل الإشكالية،وإحلال السلام، أمر معقد،وحتى في حال “حلحلة” الوضع باتجاه السلام، فتشترط العصابات الصهيونية أن تكون دولتها “دولة يهودية” وهذا يعني إنكار حق العودة، والتخلي عنه، وخطراً على فلسطينيي “1948م”مسلمين ومسيحيين الذين إذا لم يرحلوا من داخل الدولة اليهودية، فإنهم سيعيشون كرعايا يعانون من الاضطهاد والتمييز العنصري. الخلاصة: أن القضية لاتحتمل دولتين حسب ماسبق، وستظل القضية مفاوضات في مفاوضات،حتى تتوافر الظروف لإعادة قيام الدولة الفلسطينية على كامل فلسطين.