ناقش مجلس وكلاء وزارة التربية والتعليم في اجتماعه مطلع الأسبوع الجاري برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي آلية إطلاق العلاوات والتسويات السنوية للكادر التربوي بقيمة “26” مليار ريال. هكذا نقلتْ الخبر “مفصلاً” والذي اكتفينا بمقدمته، وسائل الإعلام “الصحف وغيرها”, وهذا مؤشر للخروج من مأزق وضعت التربية نفسها فيه منذ عام 2005م وربما من قبله، عندما ألغت مئات الفتاوى القانونية لتربويين في كافة محافظات البلاد، وهذه الفتاوى على شقين الأول: فتاوى لمستحقين لبدلات قانون المعلم التي كان قد بدأ الشروع بها على مجموعات استفاد منها كثيرون وحُرم آخرون بسبب تطبيق استراتيجية الأجور والمرتبات، والفتاوى موجودة لدى الإدارة العامة لشئون الموظفين بديوان الوزارة, ولدى المكاتب بالمحافظات نسخ منها ويجب اليوم الرجوع إليها إحقاقاً للحق الضائع لسنوات.. والشق الثاني: تسويات وظيفية لمعلمين وتربويين كانت ستنقل البعض من درجة إلى أخرى أعلى، مثلاً من “الرابعة” إلى “الثانية” بحسب الهيكل القديم قبل صدور الاستراتيجية، وكانت هذه الفتاوى قد أنزلت لمكاتب التربية للاحتساب المالي، ولكنها جمدت بسبب الاستراتيجية، وضاعت حقوق كثيرين كانوا سيكونون في مراتب عليا من الاستراتيجية، لكن التجميد أبقى الناس كما هم وضيّع عليهم حقوقاً.. الله لا سامح من كان السبب. اليوم والمجلس قد شرع بالنقاش حول العلاوت و”التسويات” وغيرها من الأمور المبشّرة بالخير للتربويين فإنه لا بد من التنبه لذلك، وأن يكون في الاعتبار ما تم تجميده منذ تطبيق الاستراتيجية عام 2005م خاصة وأن رئيس الجمهورية قد وجّه الحكومة، والحكومة جادة في ذلك ولا بد من أن تبدأ الخطوات الإصلاحية الجادة، وبالأخص الأمران سالفا الذكر والإشارة. كما نشير إلى أن التحجج بإلغاء (قانون المعلم) الذي كان مكسباً مهماً للتربية والتربويين حقيقةً؛ يسقط الحق، غير صحيح، فالفتوى هي الأساس وليس غير ذلك، ونحن نطالب بالتسوية المالية للقانون، وليس للدرجة التي أسقطت بفعل الاستراتيجية، على الأقل مساواة لمن حصل على حق القانون المادي، وضم إلى الراتب الأساسي، وحُرم منه البعض حتى اليوم! لقد التزم (آنذاك) الأخوان وزير التربية ووزير الخدمة المدنية بأن كل من لديه فتوى قانونية، سوف يحصل على حقه ولكن ذهب وزير الخدمة وذهبت معه الوعود وتساهل قادة التربية ربما بضغط من الخدمة والمالية، وهو غير صحيح أيضاً ولكن ضاعت الحقوق، وبُحّت أصواتنا ..حتى جاء الفرج ، جاء الأمل، وهاهي الحقوق تستعاد.. والفضل لرئيس الجمهورية الذي استشعر ذلك، وهو ما نود أن يوليه اهتماماً كبيراً الآن، حتى لا يتم التحايل أو التسويف، وعلى مكاتب التربية في المحافظات أن تعمل بدقة وحيادية وأمانة، لكي لا يجد أحدنا نفسه قد ظلم مرتين. ونحن في مكتب عدن نأمل أن ترفع تلك الكشوفات بعد مراجعتها والمتابعة للمستحقات. اليوم بات كل شيء قابلاً للحل، طالما الإرادة السياسية وراء ذلك، وطالما أن الجيل بحاجة لمعلمين وتربويين وطنيين ومخلصين ، وحقوقهم القانونية مكفولة دائماً وأبداً.. وإننا لمنتظرون!.
