تأتي استجابة الحكومة مؤخراً لصرف استحقاقات طبيعة العمل للتربويين الإداريين في ديوان الوزارة ومكاتبها في المحافظات كخطوة أولى لاستقرار العمل التربوي والتعليمي في الميدان، بما فيه العمل التخطيطي والإداري القائد لمجمل العملية .. تأتي هذه الاستجابة منسجمة مع توجيهات فخامة الرئيس الذي صار يتحمل كل أعباء هذه المرافق (تربية – خدمة مدنية – مالية) والتي كانت قد سوفت وماطلت في صرف هذه المستحقات منذ عام 2005 وحتى الآن برغم أن البعض قد حصل على مستحقاته إما بالحذلقة أوالتحايل, ولكن هاهي الإرادة قد أحقت الحق وللجميع بالرغم من أن هؤلاء الذين يدعونهم (إداريين) هم أساساً تربويون درسوا وعلموا واشتغلوا بالتوجيه التربوي ومستشارون لمواد دراسية, وهلم جراً. لكن اختيار العديد منهم لمواقع صنع القرار والقيادة في المكاتب والمديريات كان قد قضى على آمالهم في الحصول على بدل طبيعة العمل مثلهم مثل إخوانهم في الميدان من المعلمين, ومع هذا نحن كنا باركنا للمعلم لأنه حجر الزاوية في العملية التعليمية ثم إننا باركنا للموجهين الذين نعتبرهم معلمي المعلمين، وها قد جاءت ساعة الإنصاف التي نأمل أن تكون باحتساب مساوٍ لمن استحقوا البدلات أي منذ العام 2005 وبأثر مالي رجعي, وليس كما قد يصوره البعض انتقاصًا,بدون الأثر, لأن ذلك سيحدث زعزعة للأداء وحرماناً للاستحقاق والتفافاً على القانون، وغير ذلك !! اليوم وبعد أن تحصل الموظفون على فارق ضريبة الدخل هم بانتظار التسويات المالية خاصة أولئك الذين ظلموا وحرموا منها بسبب عدم التطبيق السريع، حتى جاءت الاستراتيجية وجمدت تسويات المئات وألغيت فتاوى لقانون المعلم السابق، وخسر مئات التربويين بذلك استحقاقات ضمت إلى الراتب الأساسي بلغت ما بين (12-7) ألف ريال .. وهذا حرام ولا شرعية في إلغائه ونؤكد أن ديوان وزارة التربية لديه قوائم بهؤلاء منذ عام 2005م ولا ينقصها إلا المتابعة والمنطق والقانون الذي لا نريد سوى تطبيقه. إننا نحث هذه الجهات لكي تنظر لحقوق التربويين بالقانون وليس غيره، وأن لا تهمل قضايا هؤلاء، الذين يربون ويعلمون الجيل، وأن يكونوا عند ثقة القيادة السياسية فيهم وأن يراقبوا الله في كل أفعالهم وأقوالهم، حتى لا تكون النتائج وخيمة ونحن لا نرضى بها مطلقاً. تحركوا وحركوا بدلات وتسويات التربويين المجمدة واجعلوا الفرحة أفراحاً متواصلة .. وارحموا ترحموا .. والله يحمي الجميع من أي مكروه.