أعني الأمن العربي القطري الذي يعاني اليوم اختلالاً وقطيعة بينه وبين شعوبه، نتيجة السياسات التي انتهجتها الأنظمة القطرية وطنياً وقومياً، ممثلة بالتالي: أولاً وطنياً: - تبنّي الأنظمة سياسات اقتصادية أملتها عليها الرأسمالية الصهيونية العالمية “العولمة” وهي سياسات لا تتفق ولا تلبّي احتياجات ومتطلبات الشعب العربي ولا تحل مشكلاته, بقدر ما تزيدها اتساعاً وتعاظماً “فقراً وبطالة”. - تبنّي وصفات وروشتات المؤسسات النقدية التابعة “للعولمة” الرأسمالية الصهيونية, وهي “البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي” وهي وصفات زادت وضاعفت من “الفقر والبطالة”. لأن تلك الوصفات أدّت إلى تخلّي الأنظمة عن مسؤولياتها تجاه الشعوب، وبالذات تجاه الأغلبية الساحقة من الشعوب, وذلك من خلال رفع الدعم عن المواد الغذائية والأدوية ومجانية التعليم والتطبيب والوقود “الغاز، والبترول” والمشتقات النفطية. - تبنّي ديمقراطيات رأسمالية صهيونية، وهي ديمقراطية نخبوية حزبية مثّلت البيئة الخصبة لبذر ثقافة الكراهية والطائفية والمذهبية والمناطقية والسلالية والعائلية والقبلية والعرقية بهدف توفير البيئة الخصبة لإثارة الفتن والحروب الأهلية بمختلف أشكالها. وذلك لتفتيت الأقطار العربية إلى مزق ونتف ودويلات وإمارات ومشيخات عصبية ضعيفة بعد أن فتتوا الوطن العربي إلى أقطار متنازعة فيما بينها سراً وعلانية, وقضوا على تعاونه وتضامنه فيما بينه البين. ثانياً قومياً: - التخلّي من الناحية العملية عن المشروع العربي الوحدوي النهضوي, والعودة إلى القطرية، بل التعصب لولاءات أضيق من الانتماءات الوطنية. - التخلّي عن الواجب والمسؤولية القومية الإسلامية الإنسانية تجاه القضية العربية الفلسطينية، وترك الفلسطينيين أمام العصابات الصهيونية المدعومة من نظام العولمة وحيدين يواجهون مصيرهم دون نصير أو معين سوى مواقف عربية باهتة.. والحقيقة وعلى أرض الواقع غزة محاصرة والعدوان عليها يومياً، والمفاوض الفلسطيني ضعيف ضعيف ضعيف. - هذه السياسات هي السبب في اختلال أمن الأنظمة القطرية، وهي أيضاً التي تهدد استقرار وأمن الحكام العرب, ولا سبيل إلى إعادة أمن النظام العربي القطري إلا بالتوقف وعدم الاستمرار في السياسات السابقة, والعودة إلى سياسات تحقق أمن المواطن العربي عامة, وانتهاج سياسة قومية تعاونية تضامنية من أجل التحرير والنهضة والوحدة.