أزمة غياب الغاز المنزلي التي تعيشها مدننا وأريافنا، هي حلقة جديدة من حلقات الأزمة الخانقة التي تعانيها بلادنا والتي وصلت آثارها إلى المواطن البسيط، ربما لم يكن المواطن يُلقي بالاً على الأزمة طالما بقيت في إطار الاحتقان السياسي أما وقد طالت الجانب المعيشي فإن ذلك ينذر بكارثة مرتقبة، الأمر الذي يستدعي الجهات المعنية التدخل الفوري والسريع للقضاء عليها. المواطن لا يهمه كيف يأتي الغاز؟ وما هي الأسباب والظروف التي حالت دون وصوله إليه ؟ ما يهمه هو أن يجد اسطوانة الغاز متوفرة، لأنه يعرف ويدرك أن هناك جهات مسئولة عن توفير هذه السلعة ومهمتها أن تعمل على ذلك، مهما كانت الوسائل والطرق المتبعة، وهي في الأول والأخير المتهمة الرئيسية أمامه في اختفاء هذه السلعة، وتقع عليها مسئولية توفيرها باستخدام كل الطرق والوسائل الممكنة، أما الاكتفاء بإلقاء اللائمة على هذا أو ذاك، فإن ذلك لن يحل المشكلة بل سيزيد الأزمة تأجيجاً واحتقاناً ويزيد المواطنين نقمة على الأوضاع القائمة. المعروف في كل بلاد الله أن فترات الأزمات هي أكثر الفترات تشديداً في تطبيق القانون، والأسرع في تنفيذ الإجراءات العقابية والتأديبية بحق الذين يتلاعبون باحتياجات الناس، إلا عندنا فمع دخولنا الأزمة الراهنة بدأت تتلاشى سلطة القانون وصارت الأمور تتجه أكثر نحو الفوضى، بينما من المفترض أن يكون القائمون على القانون أكثر صرامة في تنفيذه بحيث يتم الضرب بيد من حديد ضد كل المخالفين الذين يتلاعبون بأقوات الناس واحتياجاتهم المعيشية الضرورية، ما نود قوله هنا هو أن على الجهات المعنية والرقابية أن تكون أكثر صرامة في القيام بدورها وممارسة مهامها، والأمر يتم ببساطة فأي صاحب محل يمتلك اسطوانات الغاز أغلق أبوابه أمام المواطنين يجب أن يُعاقب وبصورة فورية، مع ضرورة أن لا يتم التعامل مع ما اقترفه على أساس أنها مخالفة تموينية كما يحدث في الغالب، وإنما على أساس أن فعلته هاته تعد جريمة حرابة، لأنها تستهدف محاربة المواطن في لقمة العيش وفي سلعة من أهم السلع المرتبطة بها حياة هذا المواطن ومعيشته. قد يقول البعض بأن هناك عناصر تخريبية تقف وراء اختفاء مادة الغاز المنزلي وذلك بسبب قيامها بالتقطع لناقلات الغاز القادمة من مأرب، أو أن هناك مؤامرة من نوع ما، الهدف منها إخفاء الغاز من الأسواق لزيادة حدة الأزمة وتأجيجها وإيصالها إلى نقطة الغليان والانفجار، وهو ما لاحظناه في اليومين الأخيرين من استغلال البعض لهذه الأزمة للقيام بقطع عديد الشوارع بحجة عدم توفر الغاز وإن كنا لم نفهم بعد ما هي العلاقة بين اختفاء الغاز وقطع الشوارع؟ وهل أن هذه التقطعات ستؤدي إلى توفير الغاز؟ إلا أن كل هذه المبررات لا تعفي الدولة ممثلة بالجهات المعنية من القيام بمسئولياتها في توفير هذه المادة الحيوية بأي طريقة كانت وضمان وصولها إلى المستهلكين، أو الجهات الرقابية المسئولة عن مراقبة توزيعها والعمل على معاقبة المخالفين، والسؤال هنا هو: أين دور هذه الجهات في التفتيش على المحلات التي حصلت على نصيبها من الغاز المنزلي وترفض البيع للعموم لتأزيم الأزمة؟ كنا قد قرأنا قبل أيام تصريحات مفادها أنه سيتم استيراد شحنة من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي، إلا أننا للأسف ورغم مرور عدة أيام لم نر أي توفير لمادة الغاز، فهل من المعقول أن محافظة تعز - مثلاً - لا تجد فيها اسطوانة الغاز إلا بشق الأنفس وبأسعار مضاعفة وبعد «طوبرة» تمتد لأيام لا تخلو من العراكات والمشاكل، سواء بين المستهلكين أنفسهم أو مع أصحاب محلات توزيع الغاز ؟ إلى «أمن تعز».. عملياتكم لا ترد ! مساء أول أمس الأحد وفي الساعة العاشرة والنصف ليلاً قام بعض الأشخاص بقطع أحد جهتي شارع جمال بتعز باتجاه بير باشا في تقاطع جولة المسبح وذلك بوضع أحجار في وسط الشارع دون أدنى رادع، خاصة وأن عناصر الأمن لم يكن لهم أي وجود في الجولة ساعتها، لكن المصيبة أن بعض سكان المنطقة حاولوا أكثر من مرة الاتصال بعمليات إدارة الأمن للإبلاغ عن هذه الأعمال التخريبية؛ لكن للأسف باءت كل المحاولات بالفشل، والسبب أن لا أحد يرد على الاتصالات عكس عمليات المحافظة التي تجاوبت مباشرة مع الشكوى.. الأمر الذي يضع أكثر من علامة استفهام حول جدوى هذه الإدارة التي لا تقوم بمهامها في الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، خاصة في مثل هذه الظروف الحساسة التي تتطلب استنفار كافة الطاقات والجهود من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وسكينة المجتمع.. فما رأي إدارة أمن تعز؟! [email protected]