أثبتت الأحداث السياسية الراهنة أن القوى الانتهازية التي حاولت عقب الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر أن تتسلط على رقاب الناس وتخضعهم لعبوديتها مرفوضة من قبل الشعب اليمني ولا يمكن أن تحظى بالقبول والرضا الشعبي مطلقاً، وأن هذه القوى التي حاولت الهيمنة والهنجمة على الشعب ، قد فقدت هذه الهيمنة والهنجمة في 17يوليو 1978، عندما استعاد الشعب حقه في اختيار حكامه وحقه في امتلاك السلطة ، وقد حاولت قوى التسلط أن تجرب الديمقراطية خلال الانتخابات التي جرت خلال المرحلة من 1978م وحتى 2006م ، فوجدت أن الشعب يعرف تلك القوى ونواياها العدوانية وأنه لايمكن أن يثق فيها ، لأن الشعب ظل طوال الفترة يراقب تصرفاتها وأعمالها فلم يجد فيها مايستحق الثقة فحجب الثقة عنها . نعم أثبتت الأزمة السياسية الراهنة التي صنعتها أحزاب اللقاء المشترك أن قوى الشر والعدوان والتسلط لايمكن أن تقبل بالديمقراطية والمشاركة السياسية الواسعة ، لأن المشاركة السياسية الواسعة يعني امتلاك الشعب للسلطة وهذا يعني منع التسلط والهيمنة ومنع الاستئثار بالسلطة في أيدي شلة أو فئة محدودة لاتسعى إلا لتحقيق مصالحها ، لذلك تحالفت القوى الانتهازية والنفعية الرافضة للمشاركة الشعبية في الحياة السياسية من أجل القضاء على الديمقراطية التي حرمت تلك القوى من استعباد الناس وإذلالهم وتخويفهم وجعلهم مجرد عبيد لدى تلك القوى الغاشمة ، ورأت تلك القوى الانتهازية والنفعية أن الانتخابات لايمكن أن تحقق لها أهدافها الذاتية ورغباتها العدوانية في استعباد الناس وأن الانقلاب على الشرعية الدستورية هو السبيل الذي يوصل تلك القوى الى استعباد الناس وإذلالهم. إن السابع عشر من يوليو 1978م كان حجر الزاوية في تحقيق مبدأ حكم الشعب بالشعب ، وكان البداية العملية لامتلاك الشعب السلطة ولذلك حقدت قوى الظلام والجهل والتسلط على محقق هذا الاستحقاق ووجهت له سهام الغدر والخيانة وحاولت اغتياله أكثر من مرة كان آخرها ماحدث في جامع النهدين في الأول من رجب الحرام وأول جمعة فيه ، ولكن الله العلي العظيم أنجى صانع الديمقراطية ومحقق الوحدة اليمنية والواقف إلى جانب الشعب في حقه في امتلاك السلطة، المواطن الرجل الإنسان علي عبدالله صالح من كل المؤامرات وانجاه من الحادث الإجرامي الإرهابي الأخير ، لأن هذا الرجل مؤمن بالله ومن الشعب ومع الشعب ، فهل تدرك قوى الحقد والكراهية أنها لا تعمل إلا مايغضب الله والناس أجمعين وأن أفعالها التآمرية لن تزيد الشعب إلا إصراراً في الحفاظ على الشرعية الدستورية بإذن الله .
