الكثير من الدراسات تسعى بشكل أو بآخر إلى تقييم الدور الذي يمكن أن يلعبه الاقتصاديون العرب في تحديد ومعالجة أهم وأبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية العربية ومدى جدية وفعالية الاقتصاد السياسي العربي بالشكل المناسب والمطلوب . ولمحت بعض الدراسات إلى تقييم الفكر الاقتصادي العربي لما لذلك من أهمية اقتصادية وسياسية في توفير الشكل الأرقى للاقتصاد العربي والقدرة التقنية والإبداعية وبناء نظام فكري صلب محل أمل واطمئنان نحو الفقرات المنوعة لبناء مصفوفة الاقتصاد العربي . وأشار مقال اقتصادي على درجة من الأهمية بقلم د/ جورج قرم المفكر الاقتصادي ووزير المالية اللبناني الأسبق منتدى مجلة العرب الكويتية في عددها الشهري الأخير أكتوبر 2010 أن من أهم التحقيقات الداخلية الاقتصادية والجغرافية والديمقراطية والاجتماعية تكمن في عدد من العوامل أهمها .. ضرورة بناء صناعات حديثة وبشكل خاص صناعات حربية وتنشيط التبادل التجاري فيما بين الأقطار العربية وسوء توزيع الدخل وتراكم ثروات هائلة داخل كل قطر واستمرار الفقر المدقع والأمية والتهميش مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة ولدت نموذج تنمية مشوهة أطلق عليها التنمية العصية وهي انعكاس حتمي لمدى العجز الاقتصادي الجماعي العربي . ولمح د/جورج قرم في مقاله الاقتصادي المهم إلى التحديات الخارجية وأبرزها على حد تعبيره الإرث العميق والتنصل من الفترة الاستعمارية كزرع الكيان الصهيوني وتكريس صدارة المصالح القطرية على حساب التعاضد العضوي بين الأقطار لمجابهة التحديات الخارجية وهذا مايبدو استمرار علاقات تبعية اقتصادية وسياسية تجاه المستعمرين القدامى أو النفوذ الأمريكي الحامي للسياسات الصهيونية العدوانية تجاه كل من الشعبين اللبناني والفلسطيني وأطماع الاستعمار في خيرات المنطقة العربية تحت ستار العولمة ويبقى لدى العرب النفط مصدراً إلى الخارج مما يعيد إنتاج المشكلات نفسها فيما يمكن أن يسمى تكريس النمط الريعي في النمو الاقتصادي الذي يجعل من الاقتصاديات العربية اقتصادات متكلسة مطلقاً أو مرتهنة ارتهاناً بتطورات اسعار النفط المتفرعة عن هذا النمط حتى الاقتصادات العربية التي ليس لها أصبح نموها مرتبطاً بتطور أسعار النفط وذلك بسبب هجرة العمالة إلى الدول العربية المنتجة للنفط . وخلص الكاتب د/ جورج قرم الاقتصادي ووزير المالية اللبنانية السابق في مقاله إلى أنه لايمكن إكمال المسار ومواجهة التحديات الراهنة أمام مسيرة الاقتصاد العربي الذي يأخذ بعين الاعتبار بتشوهات ومكامن الضعف في الاقتصاد الحقيقي وإحداث تغيير في الثقافة الاقتصادية السياسية السائدة وإنماء نموذج تنموي بديل يخرج الوطن العربي من الوضع السيئ وتفشي البطالة والفقر والفساد والارتقاء بمخرجات اقتصاد العرب إلى مستويات راقية ومتقدمة .
