عندما تريد إلغاء مشروع أو فكرة فلابد أن تقدم البديل.. والتجارب الإنسانية في مجال (فكرة الحكم والقيادة) ثرية وكثيرة، فقد مر المجتمع البشري بأكثر من تجربة، فلقد عبدت أمم حاكميها واتخذوهم آلهة, وهناك كما يقال طائفة في الهند تعبد حاكمها (المهاتما غاندي) وهناك القصص الديني الذي وصف شعوباً عبدت حاكميها وألهتهم ثم هناك أمم جربت الحكم الديمقراطي مثلما حصل في (اثينا) ونصبت التماثيل لمشرعي الديمقراطية وهناك شعوب تبعت حكامها وجعلوا لهم الأمر مطلقاً (والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين) ويوم القيامة يلعن الذين اتبعوا (بفتح التاء) الذين اتبعوا (بضمها) والعكس حدث. جربنا في اليمن كأي شعب مر بأطوار حضارية الحكم الكهنوتي ماثلاً في الاحتكام للأحبار والرهبان قبل الإسلام وقبل ذلك احتكمنا للأعراف القبلية ثم للشورى ثم للإسلام الذي جعل للحاكم شروطاً ونظم العلاقة بين الحكام والمحكومين على أساس العدل، وعندما انحرفت المفهومات اخترنا الحكم الجمهوري ثم تم التوكيد على أن الديمقراطية هي الوسيلة الممكنة لحياة هادئة مستقرة بعيدة عن الانقلابات والمماحكات والانحراف. والسؤال: هل هناك وسيلة غير الديمقراطية تنظم العلاقات فيما بين المحكومين والحكام، فلقد يقول قائل إن الديمقراطية لم تكن مجدية , فأهل المؤتمر الشعبي العام يقولون إنهم انتخبوا الرئيس لعام 2013م عبر صندوق الاقتراع وأهل المشترك يقولون إن الرئيس زور الانتخابات، وأهل المؤتمر يقولون لماذا وقع المشترك على المحاضر الخاصة بالصناديق؟ ثم إن هناك جهات أجنبية عالمية شاركت في الاشراف على الانتخابات، ثم لماذا سكت المشترك كل هذه المدة ثم انتبهوا؟ ثم لماذا لم يعترض المشترك على استمرار مجلس النواب, لأنه فاسد من الأساس إذا كان الانتخاب فاسداً بل إن المشترك لهم زعيم أغلبية في المجلس, ثم ,ثم .. قبل أن نلغي الديمقراطية لابد من البديل.. هل نفكر بحكم (المكاربة) أو نظام (الأقيال) أو مجلس (الشورى) أو.. أو.. لأننا نخشى أن نستمر في (الدور) أو (التسلسل) على (مذهب المتكلمين) فلا نخرج بحل فما هو الرأي.؟