منذ أن اشتدت أزمة البترول والديزل وحتى الغاز اشتعلت الأسعار وبشكل جنوني وكان المبرر لذلك ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والتي ترتكز عليها كل الشئون الحياتية للمجتمع سواءً كانت اقتصادية أم خدمية بمشمولها الواسع، فأصحاب المزارع يشكون ارتفاع سعر الديزل إن وجد والذين يعتمدون عليه في تشغيل مضخات المياه لري مزارعهم وبذلك عملوا على رفع أسعار منتجاتهم الزراعية التي ينتجونها ومالك سيارة النقل يشكو من ذلك الارتفاع فعمل على مضاعفة إيجار نقله للمنتجات سواءً كانت زراعية أم صناعية أكان ذلك من المزارع أم الموانئ والمداخل البرية إن كانت منتجات مصنعة أم مواد خام أم غير ذلك مما يصل إلينا عبر تلك الموانئ وكل ذلك قد تم إضافته إلى كل تلك المواد بمختلف أسمائها ومسمياتها تلك الإضافات والارتفاعات المخيفة للأسعار والتي لاتتناسب مطلقاً مع دخول الناس المحدودة بل ومع أولئك الذين ليس لهم دخول ثابتة الذين يخرجون من بيوتهم كل صباح وعلى باب الله يوم يفوزون بقليل من الرزق وآخر يعودون إلى منازلهم وأطفالهم يندبون حظهم فيما هم فيه من شظف العيش ومع كل ذلك فإن المواطن اليمني قد أثبت أنه أقوى خلق الله صبراً من خلال تحمله لتلك الموجة القوية في ارتفاع الأسعار وظن أن الأمور ستظل وأقصد هنا الأسعار أنها ستقف عند تلك الحدود التي وصلت إليها ولكن الواقع أثبت غير ذلك حيث استمرت الأسعار تتحرك بشكل تصاعدي ولا أبالغ إذا قلت أنها زيادة أسبوعية فما أن يشتري المواطن سلعة سواءً كانت غذائية أم كمالية أم غير ذلك ثم يعود بعد أسبوع أو أكثر أو أقل يجد أن السلعة نفسها التي اشتراها قد تحرك سعرها إلى الأعلى مع الفارق بالطبع بين هذا التاجر أو ذاك بغياب الرقابة والضوابط من قبل الجهات المعنية لذا نقول: إن المواطن أصبح مقعداً ولا يستطيع أن يواجه مثل ذلك العبث بالأسعار والتي لم تجد من يكبحها وما نخشاه هو أن تبرز ظواهر اجتماعية غير طبيعية كالسرقات وهذا ما نلمسه هذه الأيام بالإضافة إلى ظواهر القتل والانحراف لأن وطأة الفقر وعدم القدرة على مقاومته حتماً يؤدي إلى بروز مثل تلك الظواهر، لهذا ننبه وزارة التجارة والصناعة بأن تفعّل نشاطها وبما صرح به الوزير من أن الوزارة ستعمل على حماية المستهلك من العابثين والمتاجرين بأقوات الفقراء وإنا لمنتظرون.