ليس المخرب فقط هو من يحمل السلاح ويشهره في وجه الدولة وضد هيبتها وسيادتها والقيام بقطع الطرقات ونسف المعابر والجسور بالدبابات والاعتداء على المنشآت والمرافق العامة والخاصة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومتارس لقنص الجنود والمواطنين الأبرياء وحفر الخنادق والمتارس على قارعة الشوارع والأحياء الآهلة بالسكان وتنظيم المظاهرات والمسيرات لقلع الأرصفة والأشجار ونهب الممتلكات وتعطيل الحياة وإقلاق السكينة العامة وإخافة السبيل. بل إن هناك مخربين من نوع آخر لايحملون السلاح أو الفؤوس والمعاول ولايجيدون قيادة الدبابات واستخدام قاذفات الصواريخ وإنما يجيدون حمل واستخدام الأقلام الخفيفة ذات الألوان الخضراء لا لرسم وكتابة خطط التنمية والبناء وإنما لتوقيع التوجيهات والقرارات الخاصة بتعيين ونقل وتوظيف واستقطاب المخربين والنصابين والهبارين لشغل الوظائف والمناصب القيادية والإدارية في مختلف الأجهزة والمرافق الحكومية لإعاقة العمل فيها وتخريب المكاسب والمنجزات القائمة فيها وتعطيل عجلة التنمية وإفساد الصالحين فيها من العمال والموظفين وتدريبهم على ممارسة طرق وأساليب التخريب والفساد بشتى أنواعه وأشكاله وغيرها من الأعمال والإجراءات التي لايقتصر مفعولها على تخريب الشوارع والطرقات وقلع الأرصفة والأشجار وتدمير شبكات وخطوط إمدادات المياه والكهرباء وإنما تخريب الوطن بأكمله دون أن يلحظ ذلك أحد إلا من وهبه الله الذكاء والفطنة والإدراك والقدرة على التحليل والاستنتاج لخفايا الأمور التي يتستر وراءها أولئك المخربون المحترفون الذين يظهرون الحب والإخلاص والولاء للشعب والوطن ويبطنون له الشر والعدوان والتآمر والخيانة والعمالة ويحاربون بأخطر وأعنف وأشد أنواع أسلحة الخراب والدمار الشامل ألا وهو سلاح الفساد الذي يقضي على كل شيء ويدمر كل شيء .. كيف لا؟ وهو سلاح قوم عاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وهو السلاح الذي لايبقي ولايذر ولايرحم كبيراً ولاصغيراً وهو سلاح الدمار الشامل الذي تحاول الدولة جاهدة محاربته والقضاء عليه بشتى الطرق والوسائل من خلال إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ولكن هيهات لها ذلك لكثرة وتنوع وتعدد الفاسدين والمفسدين وانتشارهم بطول الأرض وعرضها وعلى امتداد الأودية والسهول والجبال وكثرة وتنوع أقنعة وستائر الفساد التي يتنكر بها أولئك الفاسدون والمفسدون الذين يتربع البعض منهم في مناصب مرموقة من مختلف التيارات الحزبية والسياسية وهم أشد وأعتى أعداء السلطة وألد خصومها والمناوئون لها والساعون لإضعافها والاستيلاء والسيطرة عليها عن طريق التكافل والتعاون والتعاضد مع عصابات التخريب والإرهاب التي تعمل في الميدان بكل الطرق والوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف الخبيث وهذا مايوجب على الدولة التنبه والتيقظ له والاحتراز منه واتخاذ الخطوات والإجراءات السريعة لكشف عناصر الفساد في مختلف المراكز الإدارية والقيادية في الأجهزة والمرافق الحكومية من خلال القيام بتتبع وفحص ومراجعة قرارات التوظيف والتعيين والنقل التي تصدرها تلك القيادات لاستيعاب واستقطاب العناصر الفاسدة لشغل الوظائف والمناصب القيادية والإدارية في مختلف الأجهزة والمرافق التي مازالت تحت إشراف وسلطة وقيادة مجموعة من المخربين والفاسدين وبالأخص أولئك الذين يمارسون إصدار القرارات المجحفة والمسيئة والمضرة بمصالح العمل ومستوى الأداء ومالها من آثار مدمرة لاقتصاد الوطن وخيراته ومكاسبه وبالمخالفة للأنظمة والقوانين النافذة وعلى حساب العناصر الشريفة والوطنية والمخلصة وبالرغم من صدور قرار فخامة الأخ رئيس الجمهورية رقم “14” لعام 2011م بإقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الشئون العامة ماعدا التعيين والنقل والتوظيف تحت مايسمى بقرارات التكليف في محاولة منهم لاغتنام فرصة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد لتوظيف وتعيين أكبر عدد ممكن من خلاياهم وعناصرهم الإجرامية والفاسدة لتوسيع دائرة التخريب والتدمير المناسبة لتسهيل الاعتداء والاستيلاء عليها من قبل العصابات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون وتحويل تلك الأجهزة والمرافق إلى ثكنات ومتارس عسكرية لتلك الخلايا المسلحة وفقاً لمؤامراتها وخططها الإجرامية الهادفة إلى تعطيل عمل الأجهزة والمرافق الحكومية للدولة في إطار الخطط المدروسة لإسقاط النظام والاستيلاء على السلطة. ومن باب الحيطة والحذر والاحتراز من هذه الخطط والمؤامرات الدنيئة فإنه يتوجب على القيادة السياسية اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتشكيل حكومة وطنية من العناصر الوطنية الشريفة أو إصدار قرار آخر بمنع وحظر حكومة تصريف الأعمال من إصدار أي قرارات عشوائية تتعلق بالتوظيف والتعيين و النقل في إطار الوظيفة العامة تحت أي مسمى ولأي ظرف كان حتى لايترتب على ذلك إغلاق الطريق أمام الدولة لمعالجة مشكلة البطالة التي يعاني منها الكثير من الشباب وخريجي المعاهد والجامعات كون مايصدره المبطلون من قرارات في الوقت الراهن لاتخدم الوطن في شيء ولاتحقق أدنى مستوى لتحقيق الصالح العام ومن جانب آخر ولما تمر به البلاد من أزمة سياسية واقتصادية في ظل ظروف بالغة الخطورة والتعقيد فإنه يتوجب على وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في عموم المحافظات القيام بدورها الرقابي والإشرافي على مختلف الأجهزة والمرافق الحكومية والعمل الجاد والمخلص للحد من عمليات التعيين والتوظيف التي تمارسها بصورة عشوائية ومخالفة للأنظمة والقوانين النافذة وقرار رئيس الجمهورية المشار إليه ومحاسبة الجهات والقيادات التي تمارس تلك التجاوزات والمخالفات أو رفعها إلى الأجهزة القضائية والمحاكم الإدارية المختصة لإصدار الأحكام الرادعة بشأنها حفاظاً على سلامة اقتصاد الوطن وخيراته ومكاسبه وأمنه واستقراره نظراً لما يترتب على قرارات توظيف وتعيين العناصر التخريبية لشغل مختلف المناصب والمراكز الإدارية والقيادية لأجهزة ومرافق الدولة من خطورة على مستقبل الوطن وجهازه الإداري والاقتصادي الذي يعتبر أهم دعائم النظام وركائز السلطة والحكم والذي لايمكن لأي نظام أن يستقيم أو يستمر بدونه وعلى الجميع أن يعي هذه الحقيقة والتعامل معها بصدق وإخلاص وعزيمة وإرادة وولاء لله والوطن فالكل شركاء ومسئولون في السراء والضراء وحفظ الله اليمن من كل سوء ومكروه ووفق الله الجميع لما فيه الصالح العام.