يظل الفساد دوماً وأبداً حجر عثرة في تقدم ونهوض أي مجتمع يستشري فيه هذا الداء الخطير سواء بين أفراده أو داخل أجهزته ومؤسساته, وسبق أن أشرت في مقالات سابقة إلى خطورة الفساد وكيف يمكن استئصال هذا الداء الخطير من جسم المجتمع ليصبح مجتمعاً نظيفاً وصحياً قادراً على التقدم والنهوض نحو الأفضل. وما جعلني اليوم أعيد الكتابة حول هذا الداء الخطير هو الحرص على تعزيز الجهود التي تبذلها قيادتنا السياسية الحكيمة في سبيل مكافحة واستئصال داء الفساد في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة. والحقيقة التي لا جدال فيها أن محاربة الفساد واستئصاله والحد من انتشاره في مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع, لا يعد مسؤولية فرد بعينه أو جهة محددة في الدولة أو المجتمع, بل هو مسؤولية مشتركة تقوم بها عدة أطراف في المجتمع بداية بالفرد أو المواطن نفسه و انتهاء بأجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الفساد. فالفرد أو المواطن العادي الذي تعّود الحصول على حقوقه من الآخرين أو انجاز معاملاته في أي من أجهزة الدولة بطريقة غير قانونية ومن خلال دفع الرشوة أو استخدام الواسطة والمحسوبية عليه أن يدرك أنه بهذه الطريقة في تعامله مع الآخرين أو موظفي الدولة يعزز من انتشار ظاهرة الفساد ويشجع الفاسدين على استمرارهم في الفساد المالي والإداري. والموظف الذي تعود على عرقلة معاملات الناس وعدم انجازها إلا بعد حصوله على مقابل مادي لانجاز هذه المعاملات ولو بطريقة غير قانونية وعدم ممارسته لمهامه الوظيفية بالشكل المطلوب نتيجة لغياب الرقابة الذاتية لديه أولاً والرقابة الإدارية من رؤسائه في العمل والذين قد يكونوا شركاء له في ممارسة الفساد, عليه أن يدرك أنه بممارسته لمهامه بهذه الطريقة قد خان أمانة المسؤولية الملقاة على عاتقه و أصبح عنصراً من عناصر الفساد في مؤسسته وعاملاً مساعداً على انتشار هذا الداء في مجتمعه. والمسئول أو القائد الإداري في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة الذي يستغل منصبه القيادي في تحقيق مصالحه الشخصية أو مصالح أقربائه وحاشيته على حساب مصلحة الوطن وأبناء الوطن, ويتجاوز في قراراته وأدائه لمهامه وقوانين ونظم ولوائح العمل في مؤسسته, ويتفنن في وضع الطرق والممارسات والحيل المتنوعة لنهب المال العام واستغلاله في تحقيق مكاسب شخصية لا علاقة لها بمصلحة العمل أو مصلحة المؤسسة التي يعمل بها أو بمصلحة الوطن الذي ينتمي إليه هو بلا شك محور ارتكاز الفساد وقائد فريق المفسدين في مؤسسته, ومصدر الحماية لكل المفسدين في مؤسسته. ولهذا إذا ما أردنا بصدق استئصال داء الفساد من أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع فإن علينا كأفراد ومواطنين عاديين أولاً أن نعزز في أنفسنا ثقافة حب النظام والشفافية ونبذ الفساد وإدراك أضراره ومخاطره على مجتمعنا ومستقبل وطننا، لأن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم، وعلينا كمواطنين أن نمتلك الجرأة في كشف وتعرية المفسدين في مختلف أجهزة الدولة وإبلاغ الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد عن أي حالات فساد مالي وإداري تواجهنا في أي من مؤسسات الدولة . وعلى كل موظف أو مسئول أو قيادي في أي من أجهزة الدولة أن يتقي الله أولاً ويدرك أمانة المسؤولية الملقاة عل عاتقه في خدمة وطنه وأبناء وطنه، ويعزز في نفسه الرقابة الذاتية النابعة من كونه مسلماً في المقام الأول فلا يرضى بأكل المال الحرام أو إطعام أهله من هذا المال, ويلتزم بالإتقان والإخلاص والأمانة والصدق في عمله كون هذه العناصر من المبادىء الأساسية لأخلاقيات العمل في الإسلام, وعليه أن يحترم النظم والقوانين ويبتعد عن المحاباة وتغليب مصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة لأبناء وطنه, ويدرك يقيناً أن الله لن يبارك له في عمره أو صحته أو ماله وأولاده في الدنيا وأنه لن يفلت من عقاب الله في الآخرة إذا ما أفلت من العقاب الذي يستحقه في حياته الدنيا. وعلى قيادتنا السياسية الحكيمة أن تستمر في نهجها الذي التزمت به لمكافحة واستئصال داء الفساد المالي والإداري في مختلف المؤسسات, من خلال منح الصلاحيات الكافية والمطلقة والإمكانات اللازمة للأجهزة الحكومية والقضائية المختصة بمكافحة الفساد والرقابة المالية والإدارية, وحماية المال العام, للقيام بدورها المطلوب في كشف حالات الفساد المالي والإداري واتخاذ العقوبات اللازمة إزاء كل مفسد مهما كان مركزه الوظيفي أو القيادي أو الاجتماعي . وعلى قيادتنا السياسية أن تضع في اعتبارها مصلحة الوطن وأبنائه أولاً, ومراعاة التخصص والدقة والنزاهة والكفاءة في العمل عند اختيار وتعيين القيادات العليا والإدارية في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة, لأن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب هو بداية الطريق الصحيح لتحسين مستوى الأداء المالي والإداري في أجهزة الدولة, ويؤدي إلى بناء وتعزيز صورة ذهنية جيدة عن القيادة والحكومة لدى جميع أفراد وشرائح المجتمع وتحقيق رضا وقبول المجتمع ودعمه لتوجهات القيادة السياسية وجهودها في مكافحة الفساد وتطوير الأداء وتحقيق التنمية والنهوض بالوطن . وعلى مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية في بلادنا أن تدرك مسؤوليتها في مكافحة واستئصال داء الفساد من خلال مساهمتها الفعالة في كشف وتعرية حالات ومظاهر الفساد المالي والإداري بموضوعية بعيداً عن المكايدات السياسية, وتقديم البرامج والحلول الفعالة لكيفية معالجة ظاهرة الفساد وتصحيح الانحرافات وتطوير الأداء في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة, والإسهام الفعال في توعية الرأي العام بأضرار ومخاطر الفساد على جهود التنمية والنهوض بالوطن, والتنافس فيما بينها بالبرامج والأفكار والأطروحات الفعالة للإصلاح والتطوير والنهوض بالوطن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وليس للحصول على مكاسب ومصالح حزبية ضيقة. ختاما أقول: إننا جميعاً أفراداً وجماعات أحزاباً ومنظمات وشخصيات سياسية واجتماعية نشكل جسم هذا الوطن الحبيب . فإذا ما أردنا جميعا أن يظل هذا الجسم صحيحاً وقوياً ومعافى في كل أجزائه ومكوناته فإنه يتوجب علينا المحافظة عليه من خلال مكافحة واستئصال أي خلايا ميتة أو فاسدة تسعى إلى تدميره وتحصينه ضد كل فيروسات الفساد والتخريب والفتنة التي تحاول التسلل إليه والتأثير عليه من خلال تعاطينا جميعا للقاح فعال ضد كل هذه الفيروسات والأمراض هو لقاح الوحدة وحب الوطن والولاء والانتماء له, وهو لقاح أنتجته ووفرته لنا جميعا أسس وتعاليم ديننا الحنيف وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية ومبادئنا الوطنية على مر العصور . * أستاذ التسويق المساعد جامعة تعز [email protected]
