الفساد داء خطير يؤثر على مختلف جوانب الحياة للأفراد والمجتمعات فالفساد هو العدو الأول للتنمية والنهوض بالمجتمع, والفاسدون فيروسات خبيثة يمكن أن تنتشر في جسم المجتمع فتصيبه بالمرض الذي يجعله هزيلا ومتخلفا عن المجتمعات الأخرى وعاجزا عن النهوض والتقدم نحو الأفضل . فكيف يمكن استئصال داء الفساد والحد من انتشار فيروساته الخبيثة في جسم المجتمع . والحقيقة أن استئصال هذا الداء يحتاج إلى عدة خطوات وجهود تقوم بها عدة جهات وأطراف في المجتمع وليس مسؤولية جهة محددة أو أطراف معينة, ومن أبرز هذه الخطوات والجهود : - دراسة وتحليل أسباب هذا الداء والعوامل التي تؤدى أو تساعد على انتشاره في المجتمع وأماكن انتشاره وآثاره المختلفة على المجتمع وذلك بشكل تفصيلي وشفاف ودقيق . لأن توصيف ومعرفة الداء وتشخيصه بدقة يعد بداية الطريق الصحيح لعلاجه أو استئصاله, ولاشك أن الدراسة الفعالة والدقيقة لأسباب ومظاهر وآثار الفساد وعوامل انتشاره يجب أن يعدها ويقوم بها جهات نزيهة في الدولة والمجتمع وفريق عمل نزيه يهمه مصلحة الوطن والمجتمع وتقدمه لان فاقد الشيء لا يعطيه فلا يمكن لأشخاص أو جهات تنبعث منها روائح الفساد الكريهة أن تقدم لنا نتائج واقعية أو توصيات فعالة لمحاربة الفساد . - وضع وتنفيذ آليات فعالة لمحاربة واستئصال الفساد وتجفيف منابعه والعوامل التي تساهم في انتشاره في مختلف أجهزة الدولة . ولاشك أن وضع وتنفيذ هذه الآليات فعليا لاستئصال الفساد في المجتمع ليس مسؤولية الجهات المختصة في محاربة الفساد في الدولة فقط لكنها مسؤولية جماعية وتضامنية لكافة الأجهزة والمؤسسات في المجتمع . - تحديث وتفعيل النظم والقوانين والإجراءات القانونية في مختلف الأجهزة والمؤسسات في الدولة، والالتزام بتطبيقها ومكافحة البيروقراطية الإدارية من خلال تكريس اللامركزية الإدارية بكل مرونتها واستخدام نظم جديدة لتقييم الأداء في مختلف مؤسسات الدولة. - تعزيز وتنمية وعي أبناء المجتمع بأضرار الفساد وكيفية محاربته من خلال مختلف قنوات الاتصال والتفاعل مع الجمهور ومؤسسات التعليم والإعلام والمؤسسات الثقافية والدينية . - تفعيل دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأجهزة القضائية في ممارسة دورها الأساسي في كشف حالات الفساد في مختلف أجهزة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاءها وعدم التدخل أو التأثير في مهامها من قبل الأجهزة الحكومية الأخرى, واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة لكل من ثبت تورطه في قضايا الفساد الإداري ونهب المال العام مهما كانت شخصيته ومركزه الوظيفي أو الاجتماعي .. وأخيراً يمكنني القول إن الشروع في تطبيق كل ما سبق بفاعلية يعني بداية العد التنازلي لتلاشي الفساد والمفسدين من كل مؤسسات الدولة وبداية التوجه الصحيح نحو أداء متميز في هذه المؤسسات يواكب تطورات العصر ويحقق التقدم المنشود لمجتمعنا الحبيب ووطننا الغالي على قلوبنا جميعا . والله من وراء القصد