ستظل مهمة محاربة الفساد مهمة مستمرة ومتواصلة قبل الثورة الشبابية وبعد الثورة الشبابية وأثناء الثورة الشبابية ، ولا يدافع عن فاسد إلا من هو أفسد منه .. لهذا لايمكن أن يفوت الشعب اليمني فرصة التغيير لكل ما هو فاسد أو يعطي تجديد إقامة للفاسدين بعد أن صبر وضحى، لان الحرب ضد الفساد ليست موجهة ضد المؤتمر أوضد أحزاب اللقاء المشترك أو ضد المستقلين، أو ضد شخص بعينه أو قبيلة أو مذهب، لكنها مهمة وطنية لا يمكن بدونها بناء اليمن الجديد الذي نطمح إليه .. وهي فرصة تاريخية للمؤتمر ولأحزاب المشترك اليوم قبل الغد بأن يفلتر نفسه ويدفع بعناصر نظيفة إلى، قيادات الجهاز الاداري للدولة والمؤسسات .. إنها لفرصة لأن يقدم كل طرف أفضل ما عنده ويتخلص من أسوأ ماعنده ..وجزء مهم من الوفاق والاتفاق أن تتوافق الحكومة على التخلص من الفاسدين من المؤسسات والوزارات ويمكن أن يتم ذلك من خلال استبدال الشخصيات الفاسدة أو ممن يفترض إحالتها إلى التقاعد بشخصيات نظيفة توافقية تقرها الحكومة .. وكما هو حال الفساد الذي لا يمكن أن ينتظر الى أن يتم العمل بلائحة التدوير الوظيفي .. كذلك ذلكم الكم من القيادات المترهلة التي تجاوزت سن التقاعد ولازالت تمارس عملها .. بل وتمارس سلوك الاقصاء للحيلولة دون انطلاق قيادات جديدة لاحتلال أماكنها .. إن تطبيق قانون التقاعد هو الآخر لا يمكن أن ينتظر إلى أن يتم إصدار لائحة التدوير الوظيفي .. مالم يتم إزاحة الفاسدين ومقاعدة من وصل الى سن التقاعد وإلغاء فترات التمديد التي أعطيت لبعض (المذحلين) الذين ينشرون (ذحلهم) بسرعة كبيرة الى المستويات والكوادر الادارية التي تليهم في السلم الوظيفي، لم يأتِ تنفيذ قانون التدوير الوظيفي إلا ليقوم بتدوير المتقاعدين والفاسدين .. لذلك فإن تطبيق قانون التقاعد ، ومحاربة الفساد سوف يوفر كثيراً من ظروف الانتقال بالمؤسسات إلى حالة من الحيوية، وسوف يدفع بكثير ممن ظلوا مهمشين بفعل سيطرة القوى المتقاعدة أو الجامدة أو الفاسدة الى أخذ دورها واثبات ذاتها.. كما سيوفر الكثير من فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل ..